پول های کثیف در راه انتخابات شورای شهر رشت؟!

اختصاصی گیل خبر/ سرویس سیاسی- چند سالی است که انتخابات شورای شهر که قرار بود فرصتی برای تحول در مدیریت شهری باشد، در عمل به صحنه‌ای برای قدرت‌نمایی بازیگران پشت پرده و پول‌پاشی‌های فراوان و فساد مالی تبدیل شده است. دیگر کمتر کسی با تکیه بر برنامه و تخصص وارد رقابت می‌شود و به نظر می رسد پول، رانت و لابی‌گری جایگزین صلاحیت و شایستگی شده‌اند.

در همین راستا، در حالی که یک سال تا هفتمین دوره انتخابات شورای شهر باقی مانده، شنیده‌ها حاکی از آن است که یک خلاف‌ساز بزرگ ساختمانی در منطقه ۵ رشت که گویا پرونده‌های اتهام جعل هم دارد، با هزینه‌های میلیاردی وارد میدان شده است.

از افطاری‌های لاکچری گرفته تا پرداخت‌های کلان به برخی رسانه‌ها، گفته می‌شود که این فرد حداقل ۲۰ میلیارد تومان از دار و ندار و هستی خود را برای پیروزی کنار گذاشته است. اما سوال اساسی این است که شورای شهر چه درآمدی دارد که برخی حاضرند چنین مبالغ سنگینی برای ورود به آن هزینه کنند؟

مردم از عملکرد شوراهای شهر ناراضی‌اند. پروژه‌های شهری نیمه‌کاره، بدهی‌های سنگین، شهرفروشی و رانت‌خواری، بخشی از گلایه‌هایی است که در اکثر شهرهای استان مشاهده می‌شود. همین نارضایتی‌ها باعث شده برخی تصور کنند که با صرف هزینه‌های هنگفت، می‌توانند رای مردم را خریده و به شورا راه پیدا کنند.

اما ورود به شورا با پول‌های هنگفت و کثیف، چه معنایی دارد؟ برای مثال کسی که ۲۰ میلیارد تومان هزینه می‌کند، برای خدمت آمده یا برای کسب سودهای چند ده میلیاردی از طریق رانت و نفوذ؟

بدون شک کسانی که با هزینه‌های میلیاردی وارد رقابت می‌شوند، به فکر خدمت نیستند. ورودشان به شورا را یک سرمایه‌گذاری می‌بینند که باید بازدهی داشته باشد. از تغییر کاربری‌های خاص گرفته تا پروژه‌های شهری و قراردادهای میلیاردی، تمام مسیرها برای بازپس‌گیری هزینه‌های انتخاباتی از جیب شهروندان هموار است!

ورود این افراد به شورا بدون حامیان قدرتمند ممکن نیست. برخی نامزدهای مسئله‌دار، با لابی‌گری و استفاده از نمایندگان مجلس، تأیید صلاحیت خود را تضمین می‌کنند. در حالی که بسیاری از آن‌ها صلاحیت مدیریتی و حتی اخلاقی لازم را هم ندارند.

ناگفته پیداست که این پدیده فقط مختص رشت نیست. در شهرهای دیگر استان هم، در سال‌های اخیر شاهد ورود چهره‌هایی بوده‌ایم که نه بر اساس شایستگی، بلکه با پول و زد و بندهای پشت پرده وارد شورا شده‌اند.

چنین روندی نه‌تنها انتخابات را مخدوش می‌کند، بلکه اعتماد مردم به حاکمیت را کاهش می‌دهد. وقتی کرسی‌های شورا به‌جای آرای واقعی مردم، با چک‌های چند میلیاردی تعیین شود، دیگر نمی‌توان انتظار داشت که تصمیم‌های شورا در راستای منافع شهروندان باشد.

فروردین ۱۴۰۵، انتخابات هفتمین دوره شوراهای شهر و روستا برگزار می‌شود، اما به‌نظر می‌رسد رقابت اصلی نه بر سر برنامه‌ها، بلکه بر سر کیسه‌های پول است. اگر نهادهای نظارتی و مردم در برابر این جریان نایستند، شوراها بیش از پیش به مراکز لابی و منفعت‌طلبی شخصی تبدیل خواهند شد. آیا کسی مقابل این تجارت قدرت خواهد ایستاد؟