نگاهی به سقوط غول صنعتی گیلان در سایه نظارت ضعیف بر خصوصی سازی

اختصاصی گیل خبر/ زمینی به وسعت ۱۲ هکتار را در مرکز شهر رشت در نظر بگیرید. در این زمین، انواع و اقسام واحدهای صنعتی و رفاهی وجود دارد؛ از یک زمین چمن فوتبال بزرگ با تیم مخصوص خودش گرفته تا سیلوهایی که به‌معنای واقعی کلمه، آن‌قدر بزرگ‌اند که می‌توان در آن‌ها کنسرت برگزار کرد. از آشپزخانه‌ای بزرگ و بخش اداری گرفته تا پارکینگ‌های وسیع که ظرفیت چند ده اتوبوس و مینی‌بوس برای ایاب و ذهاب کارگران را دارد. در این کارخانه، تمامی بخش‌های مورد نیاز برای تولید یک محصول از صفر تا صد وجود دارد؛ بخش‌های طراحی، پیچ‌سازی، آبکاری، برنج‌کاری، تمیزکاری، پرس، تزریق و مونتاژ، همگی در این کارخانه بزرگ فعالیت می‌کنند و باعث می‌شوند این کارخانه به‌معنای واقعی کلمه استقلال داشته باشد.

این کارخانه دو واحد مخصوص نیز دارد که در سطح ایران نظیر ندارد. یکی از این دو بخش، واحد ساخت قاب کنتورهایی از جنس باکالیت است. این تنها کارخانه در ایران است که این محصول را تولید می‌کند؛ به‌گونه‌ای که نیاز قاب کنتور کل کشور را تأمین می‌کند. بخش منحصر‌به‌فرد دیگر این کارخانه، تولید و مونتاژ فیوزهای ۱۵ و ۲۵ آمپری است که قطعات آن از آلمان وارد می‌شود. این کارخانه دارای واحدهایی همچون واحد تأسیسات برق، سیم‌پیچی، الکترونیک و نجاری است تا در صورت خرابی تجهیزات و بروز هرگونه مشکل، مسئولیت تعمیرات را بر عهده بگیرند و وابستگی کارخانه به متخصصان خارجی قطع شود. به کارخانه الکتریک ایران رشت، یا همان رشت الکتریک، خوش آمدید!

کارخانه الکتریک ایران رشت که یکی از قدیمی‌ترین کارخانه‌های ایران به حساب می‌آید، در سال ۱۳۳۴ تأسیس شد. در خصوص تأسیس‌کنندگان این کارخانه، ابهامات زیادی وجود دارد، اما بنا به گفته یکی از کارمندان سابق، این کارخانه با همت دو فرد به نام‌های آذرنگ و لنکرانی و تنها با ۱۰ کارگر آغاز به کار کرد. این کارخانه که تحت لیسانس زیمنس آلمان بود، در دوران اوج خود بیش از دو هزار کارگر داشت و بیش از ۱۲۰ محصول باکیفیت را برای سالیان متمادی تولید می‌کرد. ‌این کارخانه تا سال ۱۳۵۶ چیزی حدود ۱۲۰۰ کارگر داشت.

بعد از سال ۱۳۵۷، این کارخانه بین سازمان صنایع ملی ایران، بانک صنعت و معدن و سازمان بازنشستگی کشور دست به دست شد و روند نزولی خود را طی کرد؛ به‌گونه‌ای که در سال ۱۳۷۹، کارخانه الکتریک ایران رشت هشت میلیارد تومان بدهی به بار آورد. اما شاید بتوان از سال ۱۳۶۳ به‌عنوان نقطه آغاز سراشیبی این کارخانه نام برد، زمانی که بانک صنعت و معدن به دلیل طلب هشت میلیاردی خود، این کارخانه را از سازمان صنایع ملی گرفت. از آن زمان بود که مدیران نالایق و غیرمتخصص، که عمدتاً از بستگان مسئولان وقت بودند، مسئولیت مدیریت این کارخانه بزرگ را عهده‌دار شدند.

برای درک اوضاع مدیریتی کارخانه الکتریک ایران رشت، بد نیست نگاهی به کارخانه پارس خزر (توشیبا) بیندازیم که شرایط مشابهی داشت. هر دو کارخانه در یک دوران دچار بحران شدند و بنا بر قانون ساماندهی صنایع، مجبور به انتقال به شهرک صنعتی شدند. مدیران کارخانه پارس خزر (توشیبا)، اعضای شورای شهر بودند و توانستند با لابی‌گری و مذاکره، برای انتقال این کارخانه زمان بخرند. از سوی دیگر، مدیران نالایق الکتریک ایران رشت، باوجود اینکه از پیش قطعه زمینی در شهرک صنعتی داشتند، نتوانستند کارخانه را پیش از موعد انتقال دهند. همچنین، این مدیران نتوانستند بازاریابی و طراحی ظاهر محصولات خود را به‌روز کنند. آن‌ها با تصمیمات اشتباه، مانند فروش تجهیزات و املاک کارخانه برای پرداخت حقوق کارگران، تیشه به ریشه این کارخانه زدند. شاید جالب باشد بدانید زمینی که اکنون خیابان رودباری از آن می‌گذرد، در گذشته بخشی از این کارخانه بود.

در نهایت، این کارخانه در سال ۱۳۸۲، در راستای اصل ۴۴ قانون خصوصی‌سازی واگذار شد. بر اساس مزایده‌ای که صورت گرفت، ۷۲ درصد سهام این کارخانه به خانم‌ها خیرالنساء عسگریان (همسر غلامحسین کرباسچی)، فاطمه صدیقیان (همسر عبدالله نوری)، گیتا شاه‌نواز (همسر غلامرضا قبه) و سوده جبلی (دختر باجناق کرباسچی) واگذار شد. بر اساس اسناد منتشرشده، این شرکت با ۱۲ هکتار زمین، تجهیزات و نیروی انسانی به قیمت ۱ میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان و به‌صورت اقساطی در اختیار خریداران قرار گرفت.

به‌رغم اینکه خریداران بر طبق ماده ۸ قرارداد فروش، به هیچ عنوان اجازه تعطیلی شرکت را نداشتند و مکلف بودند شرکت را به بهترین نحو ممکن در جهت افزایش تولید و بهره‌وری اداره کنند، اما در عمل، با فروش تجهیزات و ماشین‌آلات که بر اساس شنیده‌ها تعدادشان بالغ بر ۷۰۰ دستگاه بوده است، روند نزولی این کارخانه را تشدید کردند و در نهایت، آن را به تعطیلی کشاندند.

گفته می‌شود خریداران تنها با فروش ضایعات این کارخانه به مبلغ ۱ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان، بخش بزرگی از هزینه خریدشان را جبران کردند.

بهمن‌ماه سال ۱۳۹۹، آیت‌الله رئیسی، رئیس وقت قوه قضائیه از ویرانه‌های کارخانه الکتریک ایران رشت بازدید کرد. رئیسی در سخنرانی خود پس از این بازدید میدانی، با چشمانی اشک‌بار گفت: «این کارخانه می‌توانست نگین انگشتری در قلب رشت باشد، اما اکنون به شکل تلی از خاک درآمده است.» بعد از این بازدید بود که رئیسی با دستور صریح و مستقیم خود به رئیس دادگستری استان گیلان، خواستار پیگرد قانونی عاملان نابودی این کارخانه شد. پس از بازدید رئیسی، موجی تازه از تلاش‌ها برای پیگرد قانونی عاملان سقوط این غول صنعتی استان شکل گرفت. در همین راستا، با دستور دادستان مرکز استان گیلان، متهمان اصلی پرونده کارخانه الکتریک ایران رشت و همچنین صنایع پوشش ایران، به اتهام اخلال در نظام تولید بازداشت شدند. اکنون امید می‌رود که با سفر حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس کنونی قوه قضائیه به گیلان، روند پیگرد قانونی عاملان نابودی این کارخانه به‌طور کامل به سرانجام برسد.

در خردادماه ۱۴۰۰، سهام این شرکت و اراضی و املاک کارخانه بالغ بر هشت و نیم هکتار در داخل شهر رشت، به ارزش بالغ بر هزار میلیارد تومان اقاله و این اموال به صندوق بازنشستگی کشور بازگردانده شد. حتی در این میان، شاهد وعده‌ احیای این کارخانه توسط مدیرعامل جدید آن در شهریورماه ۱۴۰۰ نیز بودیم. با این حال، چندی پیش، هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، اعلام کرد که با هماهنگی‌های انجام‌شده با صندوق بازنشستگی کشور، قرار است در زمین این کارخانه، یک اقامتگاه بزرگ گردشگری و هتل احداث شود و به این شکل، پرونده احیای کارخانه رشت الکتریک برای همیشه بسته شد.

کارخانه الکتریک ایران رشت، کارخانه‌ای که زمانی نماینده صنعت و اقتصاد گیلان بود، به‌راحتی و با سودجویی افراد مختلف در دوره‌های زمانی گوناگون، به این شکل از بین رفت. کسانی که آمدند، هرکدام بخشی از این کارخانه را کندند و رفتند و حتی نیم‌نگاهی به سرنوشت خانواده‌هایی که از این کارخانه کسب درآمد می‌کردند، نداشتند.

خواندن شرح مرگ این کارخانه علاوه بر حسرت‌بار بودن، برای هر خواننده سؤالات و ابهامات فراوانی به وجود می‌آورد: چطور کارخانه‌ای با آن عظمت و استقلال، این‌گونه به خاک سیاه نشست که اکنون زمین‌های آن به پاتوق معتادان تبدیل شده است؟ چرا دو کارخانه الکتریک ایران رشت و پارس خزر (توشیبا) که شرایط تقریباً مشابهی داشتند، دچار دو سرنوشت کاملاً متفاوت شدند؟ سرنوشت مدیرانی که با رابطه‌ بازی آمدند و مدیریت این کارخانه را بر عهده گرفتند و بدهی به بار آوردند چه شد؟ چرا خبری از سرنوشت متهمان اصلی تعطیلی این کارخانه پس از دستگیری نیست، که بنا به دستور صریح شهید رییسی باید پیگرد قانونی می‌شدند؟چرا حقوق کارگران و مردم گیلان نادیده گرفته شد؟ چه بر سر عاملان نابودی و نزول دیگر کارخانجات بزرگ گیلان مثل ابریشم صومعه‌سرا، نساجی فومنات و صنایع پوشش ایران آمد؟ و مهم‌تر از همه، چه تضمینی برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی وجود دارد؟