آیا به قانون رسیدگی به دارایی مسئولان در گیلان توجهی می شود؟!

اختصاصی گیل خبر/ سرویس سیاسی- در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۱، مجلس هشتم قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران کشور را تصویب کرد؛ قانونی که هدف اصلی آن پیشگیری از فساد مالی و تقویت اعتماد عمومی از طریق شفافیت بود. با این حال، تصویب آیین‌نامه اجرایی آن تا سال ۱۳۹۸ به طول انجامید و در نهایت توسط قوه قضاییه عملیاتی شد.

این قانون و آیین‌نامه اجرایی‌اش، مقامات و مسئولان کشور را ملزم می‌کند که فهرستی دقیق و جامع از تمامی دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل‌شان را در سامانه‌ای که به همین منظور راه‌اندازی شده، ثبت کنند. این دارایی‌ها شامل کلیه اموال غیرمنقول، حقوق دارای ارزش مالی، موجودی حساب‌های بانکی، مطالبات و دیون، سرمایه‌گذاری‌ها، اوراق بهادار و هرگونه منبع درآمدی مستمر می‌شود. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته مانند آمریکا و فرانسه، چنین قوانینی با شفافیت بیشتری اجرا می‌شود و حتی بخشی از اطلاعات به‌صورت عمومی منتشر می‌شود. تجربه این کشورها نشان می‌دهد که شفافیت نه‌تنها به مبارزه با فساد کمک می‌کند، بلکه زمینه تقویت اعتماد عمومی به مسئولان را نیز فراهم می‌آورد.

چه کسانی مشمول این قانون هستند؟

این قانون طیف گسترده‌ای از مسئولان کشور را شامل می‌شود؛ از استانداران و معاونان‌شان گرفته تا فرمانداران، اعضای شوراهای شهر، شهرداران مناطق کلان‌شهرها، معاونان آن‌ها، اعضای هیئت‌مدیره و مدیران عامل مناطق آزاد تجاری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، روسا و معاونان سازمان‌ها و موسسات دولتی و غیره. در استان گیلان، تعداد افراد مشمول این قانون حدود ۵۰۰ نفر برآورد شده است.

ضمانت اجرایی و محرمانگی اطلاعات

بر اساس قانون، مقامات مشمول موظف‌اند دارایی‌های خود را در سامانه‌ای ویژه ثبت کنند و در صورت قصور، اداره کل ثبت دارایی مقامات از طریق دستگاه‌های مربوط اقدام به پیگیری می‌کند. اما موضوع حائز اهمیت این است که این فهرست‌ها کاملاً محرمانه باقی می‌مانند و افشای جزئیات آن‌ها جرم تلقی می‌شود. با این حال، سوال مهم این است که چرا حتی یک گزارش کلی از اجرای این قانون یا برخورد با متخلفان احتمالی منتشر نمی‌شود؟

عملکرد قانون در استان گیلان؛ سکوت مسئولان

گیل‌خبر که در اردیبهشت سال ۱۳۹۹، در گزارشی اختصاصی به این موضوع پرداخته بود، سوالاتی را درباره شفافیت اجرای قانون در استان گیلان مطرح کرد. با این حال، با وجود گذشت چند سال از اجرای این قانون، همچنان ابهامات و سوالات بسیاری پیرامون نحوه عملکرد آن مطرح است. یک جستجوی ساده در اینترنت و سایت‌های خبری نشان می‌دهد که نه تنها خبری از اعلام داوطلبانه دارایی‌های مسئولان نیست، بلکه حتی یک گزارش کلی در این زمینه نیز منتشر نشده است.

در این میان، برخی اقدامات پراکنده، مانند اعلام دارایی‌های امام‌جمعه لاهیجان که اقدامی اختیاری و پسندیده بود، نشان می‌دهد که شفافیت می‌تواند شروع‌کننده یک حرکت بزرگ‌تر باشد. این اقدام می‌توانست الگویی برای سایر مسئولان باشد؛ اما چرا مسئولان گیلانی، که تعدادشان حدود ۵۰۰ نفر برآورد می‌شود، حتی به‌صورت داوطلبانه حاضر به شفاف‌سازی نشده‌اند؟ خلا این موضوع به‌ویژه در شهرداری‌ها و میان اعضای شورای شهرها بیشتر حس می‌شود، چرا که بودجه آن‌ها مستقیماً از محل عوارض پرداختی شهروندان تأمین می‌شود.

در کشورهای توسعه یافته، اعلام دارایی‌ها نه‌تنها یک الزام قانونی، بلکه یک مطالبه عمومی است که توسط سازمان‌های مردم‌نهاد و رسانه‌ها دنبال می‌شود. در این شرایط، انتظار می‌رود که سازمان‌های مردم‌نهاد و ستاد امر به معروف و نهی از منکر نقش پررنگ‌تری در مطالبه اجرای این قانون و شفاف‌سازی دارایی مسئولان ایفا کنند.

عدم ارائه گزارش عملکرد قانون؛ چرا؟

از زمان اجرایی شدن این قانون در سال ۱۳۹۸ تاکنون، هیچ گزارشی از سوی قوه قضاییه در خصوص تخلفات احتمالی یا برخورد با مسئولانی که از ثبت دارایی‌های خود خودداری کرده‌اند، منتشر نشده است. این در حالی است که حدود ۵۰۰ مقام مسئول دولت قبل در استان گیلان – شامل استاندار، معاونان وی، فرمانداران، اعضای شوراهای شهر و شهرداران – مشمول این قانون بوده‌اند.

این سوال جدی مطرح است که آیا واقعاً از میان این تعداد مقام مسئول، حتی یک مورد تخلف هم شناسایی نشده که گزارشی در این خصوص منتشر نشده است؟ اگر چنین است، چرا قوه قضاییه این عملکرد مثبت را به‌عنوان یک دستاورد اعلام نمی‌کند تا اعتماد عمومی تقویت شود؟ و اگر تخلفاتی شناسایی شده اما گزارشی ارائه نشده، علت این سکوت چیست؟ آیا این بدان معناست که فرآیند اجرای قانون با چالش‌های جدی روبه‌روست؟

انتظار افشاگری جزئیات تخلفات، با توجه به محرمانگی اطلاعات ثبت‌شده، منطقی نیست. اما آیا بهتر نیست قوه قضاییه گزارشی کلی از عملکرد خود در چارچوب این قانون ارائه دهد؟ انتشار چنین گزارشی، حتی بدون افشای جزئیات، می‌تواند نه تنها اعتماد عمومی را به عملکرد قانون تقویت کند، بلکه هدف اصلی قانون – یعنی شفافیت مالی – را محقق سازد.

مسیر ناتمام شفافیت

این قانون در ظاهر ابزاری کارآمد برای مبارزه با فساد مالی و تقویت نظارت عمومی به نظر میرسد اما سوالاتی از این دست که چرا مسئولان به صورت داوطلبانه شفاف سازی نمی کنند یا چرا گزارش دقیقی از اجرای قانون منتشر نمیشود نشان دهنده مسیر پرچالش تحقق اهداف این قانون است.

گیلان استان اولین هاست؛ استانی که همواره در عرصه های مختلف پیشتاز بوده و از مسئولان آن انتظار میرود در این مسیر نیز گامی به جلو بردارند لازم است مسئولان گیلانی در شرایطی که فضای اعتماد عمومی با چالش روبه رو است راه بزرگمردانی چون شهید محمد علی رجایی را در پیش گیرند و با اعلام سلامت مالی خود الگویی از صداقت و شفافیت را به نمایش بگذارند. تنها با این رویکرد میتوان مسیر ناتمام شفافیت را به مقصدی که مردم انتظار دارند، رساند و اعتماد عمومی را بازسازی کرد.