گیل خبر/ به گزارش تسنیم، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری، گفت: مشکل پرونده کثیرالشاکی خودرویی باید با یک تعامل درست بین قوای سه‌گانه پیگیری و در سریع‌ترین زمان ممکن حل شود.

وزیر دادگستری اظهار داشت: طبق قانون برنامه هفتم، قیمت دستوری منع شده اما کالاهای انحصاری مانند خودرو می بایست قیمت داشته باشد.

وی ادامه داد: دو شرکت خودروساز چون کالاهایشان انحصاری است می بایست قیمت داشته باشند، که قیمتشان توسط شورای رقابت تعیین می شود.

وزیر دادگستری عنوان کرد: شورای رقابت قبل از دولت چهاردهم یک افزایش قیمت بیشتری را برای خودرو پیش بینی کرده بود، که نهایتا وزارت صمت با توافق اجازه ی آن میزان از افزایش قیمت را نداد.

رحیمی عنوان کرد: مراجع قیمت گذاری در حوزه ی خودرو شورای رقابت است و اگر شورای رقابت قیمتی را برای خودرو تعیین کند، قیمت قانونی خودرو است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر ورود تعزیرات حکومتی به افزایش قیمت خودرو این چنین بیان کرد: تعزیرات حکومتی در حوزه قیمت های غیر قانونی ورود پیدا می کند اما افزایش قیمت خودرو توسط شورای رقابت قانونی است.

وزیر دادگستری خاطر نشان کرد: قیمت خودرو در افزایش قیمت سایر کالاها به هیچ عنوان نباید اثر کند.