گیل خبر/ ابراهیم نجفی امروز، با اشاره به جلسه اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان امور مالیاتی و معاون بانک مرکزی در هفته گذشته، اظهار کرد: این جلسه با محوریت بررسی روند پرداخت تسهیلات مسکن توسط بانک ها برگزار شد.

وی با بیان اینکه براساس ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، بانک ها موظف به تخصیص 20 درصد تسهیلات پرداختی سالانه در حوزه مسکن هستند، عنوان کرد: طبق گزارش دیوان محاسبات، 11 بانک به تعهدات سال 1401 خود عمل کرده و 14 بانک این تعهدات را انجام ندادند.

نماینده آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تبصره 5 ماده 4 قانون مذکور، گفت: قانون صراحتا بانک های خاطی را مشمول جریمه مالیاتی تا 20 درصد تعهدات انجام نشده، کرده است.

نجفی ادامه داد: مکاتبات لازم را با سازمان امور مالیاتی انجام دادیم و این 14 بانک 80 همت جریمه شدند که پس از پرداخت، وارد صندوق ملی مسکن خواهد شد.

وی با بیان اینکه کلیه بانک ها سه ماه فرصت دارند تا به تعهدات سال 1402 خودشان در حوزه مسکن عمل کنند، اضافه کرد: همچنین به بانک ها 6 ماه مهلت دادیم تا تعهدات سال 1403 خود را نیز به انجام برسانند و در صورت عدم تمکین از سوی بانک ها، مشمول جریمه مالیاتی خواهند شد.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به قانون جهش تولید مسکن، به تعهد ساخت سالانه یک میلیون واحد اشاره کرد و افزود: تاکنون برای بالغ بر 790 هزار واحد مسکونی از طریق ثبت نام در سامانه تم، ایجاد تعهد شده و لذا به دنبال تعیین تکلیف همین 790 هزار واحد هستیم و بانک ها باید تسهیلات را پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه براساس ماده 50 قانون برنامه هفتم باید 0.2 درصد مساحت کشور معادل 330 هزار هکتار به فضای سکونتگاهی اضافه شود، تاکید کرد: مقرر شد که اراضی مازاد دستگاه های دولتی(به استثنای اراضی دارای خاک درجه یک و دو) در محدوده شهرها به وزارت راه و شهرسازی و در محدوده روستاها به بنیاد مسکن جهت آماده سازی زمین منتقل و به صورت 99 ساله در قالب گروه ساخت به مردم واگذار شود.

نجفی خاطرنشان کرد: این زمین ها با توجه به تعداد متقاضیان به یک تا چهار نفر واگذار خواهد شد و مردم می توانند با دریافت تسهیلات بانکی، خودشان مسکن بسازند.

وی در ادامه به پرداخت تسهیلات جوانی جمعیت از محل منابع داخلی بانک ها اشاره کرد و گفت: تسهیلات اشتغال نیز در قالب تبصره 18 پرداخت خواهد شد؛ البته هنوز اعتبارات دولتی به صندوق عدالت و پیشرفت استانی تزریق نشده و به محض واریز، این منابع در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد.