۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ۱۱:۱۷ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 2 دقیقه

واردات اسباب بازی بعد از یک دوره ممنوعیت کامل، از سال گذشته به طور محدود و فقط در بخش‌هایی که تولید داخل وجود ندارد، از سر گرفته شده بود، اما اخیرا دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرده که در این حوزه ورود کرده و بلافاصله جلوی واردات اسباب بازی گرفته شده است.

گیل خبر/ به گزارش ایسنا؛ از سال ۱۳۹۷ واردات اسباب بازی به دلیل محدودیت‌های ارزی ممنوع شد، اما از بهمن سال گذشته با در نظر گرفتن محدودیت‌هایی، واردات این محصول باز شده است. بر این اساس طبق گفته‌های مهدی زاده، رئیس دبیرخانه شورای نظارت بر اسباب بازی، واردکننده باید با سابقه و دارای تخصص باشد، تولیدکننده‌ها در اولویت واردات قطعات و ماشین‌آلات هستند، واردات اسباب‌بازی نیمه ساخته و قطعات در اولویت هستند و واردات کالاهایی که مشابه تولید داخل دارند نیز مجاز نیست.

به عبارت دقیق‌تر طبق اعلام وزارت صمت این ثبت سفارش واردات از طریق کارتابل فنی انجام می‌شود یعنی ابتدا توانمندی داخلی در سامانه توانیران استعلام می‌شود و اگر امکان تولید و تامین از داخل نبود از طریق ثبت سفارش واردات، تامین کالا صورت می‌گیرد.

ممنوعیت واردات در مقطع یاد شده منجر به رونق قاچاق در بازار شده بود، اما به اذعان مسئولان مختلف واردات محدود بر اساس نیاز بازار، منجر به کاهش قاچاق شده است. برای مثال اخیرا مهدی زاده گفته بود که با آزاد شدن واردات اسباب‌بازی، قاچاق کاهش یافته و تخمین زده می‌شود در حال حاضر سهم کالای قاچاق در این بازار حدود ۳۰ درصد است.

مدیرکل دفتر صنایع خلاق و ورزشی وزارت صمت نیز اخیرا گفته بود که گردش مالی این صنعت در سال ۱۳۹۹، حدود ۹۰۰ میلیون دلار بوده و آن زمان بر اساس گزارش‌های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا حدود ۵۵۰ میلیون دلار از این بازار از طریق قاچاق تامین می‌شد. اما آمارهای غیر رسمی ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز از کاهش قاچاق در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به زیر ۳۰۰ میلیون دلار حکایت دارد.

با این حال اخیرا دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اخیرا اعلام کرده بود که در حوزه اسباب‌بازی اقدامات برخی دستگاه‌ها موجب آسیب به تولید اسباب‌بازی ایرانی شده بود، اما این نهاد ورود کرده و حتی اعلام کرد که از مسئول مربوطه شکایت می‌کنند و بلافاصله جلوی واردات گرفته شده است.

البته تاکنون وزارت صمت اظهار نظر رسمی در این رابطه نداشته و مشخص نیست که آیا واردات مجددا به طور کامل ممنوع شده یا همچنان امکان واردات نیازهای داخلی وجود دارد.