گیل خبر/ سیدکاظم دلخوش نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی از تصویب طرح ساماندهی نیروهای شرکتی با 90 درصد از آرای نمایندگان مجلس خبر داد و گفت: بر این اساس، دولت به انعقاد قرارداد یک ساله با کارکنان شرکتی که در سال ۱۴۰۲ نیز در دستگاه اجرایی خود مشغول به کار هستند، موظف شده است.
دلخوش تصویب این طرح را اقدام مهم نمایندگان مجلس دانست و گفت: تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قراردادی با هدف حذف واسطهها انجام شده و دولت ملزم به انعقاد قرارداد یک ساله با شرکتیها بر اساس این قانون است.
نماینده مردم صومعه سرا افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۳، انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاههای اجرایی ممنوع بوده و کلیه این فعالیتها از طریق انعقاد قراردادهای مستقیم انجام میشوند و تنها وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند.
دلخوش گفت:دستگاههای اجرایی موضوع این قانون، موظفند با کارکنان شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاههای مربوطه مشغول بکار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت میباشند در صورتیکه مازاد بر نیاز نباشند، قرارداد مستقیم بیواسطه موقت یکساله بر اساس مقررات قانون کار یا قراردادکار معین منعقد نمایند و در صورت نیاز، به تمدید آن اقدام کنند.
کاظم دلخوش ادامه داد: انعقاد قراردادهای مذکور بدون تحمیل هرگونه بارمالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود. تبدیل وضعیت این کارکنان شرکتی با رعایت مقررات گزینش، پس از پایان مدت قراردادشان با شرکت تأمین نیروی انسانی طرف قرارداد، خواهد بود. رتبهبندی و ارتقای کارکنان به کارگیری شده بر اساس مقررات قانون کار، طرح طبقهبندی مشاغل کارگری موضوع قانون کار و کارکنان قرارداد کارمعین تابع قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.