گیل خبر/ به گزارش صدا و سیما ؛ سید هاشم میرحسینی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنگرود گفت:با جدیت و قاطعیت دستگاه قضایی مبنی بر مبارزه با فساد و اجرای بدون تبعیض قوانین ومقررات از سوی ادارات در چند روز گذشته گزارش‌هایی مبنی بر عدم اجرای قوانین در یکی از ادارات برای ۲ نفر از مدیران این شهرستان پرونده قضایی به اتهام سواستفاده از موقعیت شغلی، ترک فعل واجرای نکردن قوانین ومقررات مملکتی تشکیل شد.

وی با اشاره به اینکه مدیران دستگاه‌های اجرایی باید جرایم حوزۀ ماموریت خود را به موقع گزارش کنند گفت: بر اساس ماده ۱۳ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فسادمدیران دستگاه‌های دولتی مکلفند جرایم حوزۀ ماموریت خود به مقامات قضایی، نظارتی و اداری گزارش کنند و در غیر این صورت تحت تعقیب قضائی قرار خواهند گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنگرود تصریح کرد: باتوجه به مادۀ ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات حبس، برای مدیرانی که جرائم ادارای را به موقع اطلاع ندهند ۶ ماه تا دو سال حبس و ۶ ماه تا ۲ سال انفصال موقت از خدمت در نظر گرفته شده است.
سید هاشم میرحسینی افزود: با توجه به مستندات دریافتی برخی از مدیران دستگاه‌های شهرستان لنگرود با فشار اشخاص ذی نفوذ برای حفظ موقعیت و جایگاه به رغم تضییع حقوق دستگاه تحت تصدی از اعلام جرم به مراجع قضایی و ارائه گزارش به دستگاه نظارتی خودداری کردند، که ضمن برخورد با تخلف و جرم به دلیل اهمال در انجام وظیفه و تضییع اموال عمومی و حقوق دولتی تحت تعقیب قرار گرفتند.