وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد؛
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ۱۹:۰۶ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 4 دقیقه

وزیر راه و شهرسازی گفت: احتکار علت قیمت‌های سرسام آور در مسکن است. سامانه‌ای برای شناسایی زمین‌های معطل مانده راه‌اندازی شده است.

گیل خبر/ به گزارش تسنیم، مهرداد بذرپاش با بیان این‌که گستره وزارت راه و شهرسازی برای حضور شرکت‌های دانش‌بنیان و استفاده از ظرفیت‌های آن‌ها در حوزه‌های روش‌های تأمین مالی، مصالح ساخت، ارزان‌سازی و... در پروژه بزرگ نهضت ملی مسکن بالاست، اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی پیشران‌ پیشرفت کشور است.

وی ادامه داد: این وزارتخانه نهضت ملی مسکن را به‌عنوان بزرگترین پروژه ساخت‌وساز کشور در دست اجرا دارد.

وی با یادآوری این‌که ساخت خانه‌های ویلایی و یک طبقه نیازمند دانش و فناوری روز دنیاست به بزرگی ابعاد طرح نهضت ملی مسکن اشاره کرد و افزود: در طرح مسکن مهر 8 هزار هکتار زمین تأمین شد، اما در نهضت ملی مسکن تاکنون 53 هزار هکتار زمین در نهضت ملی مسکن تأمین شده است،‌ ضمن این‌که 500 هزار زمین روستایی نیز تا پایان سال واگذار می‌شود.

وی افزود: این ارقام نشان‌دهنده ابعاد بزرگ پروژه نهضت‌ ملی مسکن است و قطعاً باید در قیمت تمام‌شده ساخت و روش‌های نوین تأمین مالی از ظرفیت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی استفاده کنیم.

بذرپاش ضمن تأکید بر اهمیت جمع‌آوری اطلاعات مربوط به املاک در حوزه مقابله با احتکار خانه و زمین، گفت: طبق مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری هر زمینی که 10 سال از پروانه ساخت مسکونی آن گذشته باشد و مالک به ساخت آن اقدام نکرده باشد، در این شورا تغییر کاربری خواهد گرفت و این گام بلندی برای مقابله با احتکار زمین است.

وزیر راه و شهرسازی یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت مسکن را عدم اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و به‌تبع آن احتکار مسکن اعلام و اضافه کرد: کشورهای مختلف دنیا از این روش برای ساماندهی و کنترل بازار مسکن استفاده می‌کنند. برای آنکه بتوانیم در بخش قیمت مسکن ورودی موفقیت‌آمیز داشته باشیم ورود به شناسایی احتکارهای حوزه زمین و ملک و عدم عرضه آن‌ها در بازار است.

بذرپاش در ادامه با اشاره به افزایش 35درصدی سقف وام ساخت صنعتی مسکن از تصویب آیین‌نامه نحوه تعامل وزارت راه و شهرسازی با شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه مسکن و حمل‌ونقل خبر داد و اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان پیشران پیشرفت کشور دو رکن فناورپایه بودن و مردم‌پایه بودن دارد که اجرای رکن فناورپایه بودن نیازمند تجدیدنظر در رویکردهای ماست و باید تحولی در رفتارهای مدیریتی ما برای اجرای اسناد، مقررات و توافق‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها ایجاد شود.

وی با ابراز اینکه "در بخش حمل‌ونقل، کلان‌پروژه ایران راه را در دستور کار داریم"، گفت: برای اینکه بدانیم وضعیت ما در کریدورهای بین‌المللی و منطقه‌ای چگونه است باید ترانزیت، ظرفیت‌های ثروت‌آفرینی ترانزیت و میزان افزایش آن در یک سال اخیر را بررسی کنیم که سیاست همسایگی با کشورهای همسایه و توافقات انجام‌شده در یک سال اخیر چقدر سهم ترانزیت ما را افرایش داد، کدام محورهای ترانزیتی برای ما تهدید است و کدام فرصت.

وی با اشاره به افزایش 33درصدی ترانزیت وزنی کشور این رشد را ناشی از تعاملات ایران با کشورهای منطقه عنوان کرد و گفت:‌ کشورهایی مثل روسیه خود به افزایش میزان حمل و ترانزیت کالاها از طریق ایران اذعان کرده‌اند.

وی در خصوص زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ترانزیت کشور توضیح داد: از همه ظرفیت‌ها برای توسعه کریدورهای حمل‌ونقلی دریایی، ریلی، زمینی و هوایی باید استفاده کنیم. پروژه رشت به کاسپین را باید تا پایان سال به اتمام برسانیم تا از دریای جنوب به دریای آزاد متصل شویم و حتماً باید شهر فرودگاهی مناسب داشته باشیم.

بذرپاش تأکید کرد: راه‌آهن چابهار ـ زاهدان به سرخس در اولویت فوری دولت و وزارت راه و شهرسازی قرار دارد و پروژه شلمچه ـ بصره که می‌تواند یک شاهراه ترانزیتی برای اتصال به مدیترانه باشد بعد از 45 سال به نتیجه رسید.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: عملیات اجرایی خط‌آهن رشت ـ آستارا در توافق با روسیه از ابتدای سال میلادی جدید آغاز خواهد شد و توافق با ارمنستان منجر به این شد که برای اولین بار با شرکت‌های ایرانی قرارداد بیش از 20 میلیون دلاری برای تکمیل کریدورهای گذرگاهی شمال به جنوب امضا شود.

وی همچنین توافق با ترکمنستان برای انعقاد قرارداد راهسازی با شرکت‌های ایرانی به‌میزان 550 میلیون دلار را در تاریخ کشور بی‌سابقه دانست و گفت: این قراردادها هم نقش کریدوری ایران را تکمیل می‌کند و هم منجر به حضور و معرفی ایرانی‌ها در دنیا خواهد شد.

به‌گفته بذرپاش، استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان در کریدورها علاوه بر بخش‌های زیرساختی باید، حوزه نرم‌افزاری از جمله صدور بارنامه و تسهیل تردد در پایانه‌های مرزی و... را هم شامل شود و نرم‌افزار توسعه و رونق ترانزیت باید کنار توسعه زیرساخت‌های ریلی، جاده‌ای، هوایی و دریایی توسعه یابد.