قابل توجه نهادهای نظارتی استان؛
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ ۰۹:۰۵ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 2 دقیقه
photo ۲۰۲۳ ۱۰ ۳۱ ۰۹ ۱۰ ۳۸

گیل خبر/ سرویس اقتصادی- خرداد ماه سال جاری گیل خبر در گزارشی مفصل، پروژه‌ای تحت عنوان «هفت آسمان» را مورد بررسی قرار داده بود.

شهرک ویلایی آپارتمانی هفت آسمان رشت که در زمینی به مساحت تقریبی 12 هکتار در کیلومتر 2 جاده انزلی در دست احداث است و ابهامات متعددی در خصوص آن مطرح بوده و هست که همچنان در نزد افکار عمومی پاسخی قابل قبول به آن‌ها داده نشده است.

ویلاهایی که در زمین‌های کشاورزی تغییر کاربری داده شده، با قیمت های نجومی 30-40 میلیارد تومانی به فروش می‌روند، اگرچه برای عده‌ای نان داشته اما بافت و هویت منطقه را بهم ریخته است.

باید پاسخ داده شود که احداث چنین شهرکی چه ارزش افزوده‌ای برای منطقه ایجاد کرده؟ احداث شهرکی چسبیده به محور اصلی رشت به انزلی که می‌تواند ترافیک همیشگی این مسیر را بیش از گذشته، برای عموم مردم عذاب آور کند. نبود زیرساخت‌های مناسب و فشار بر شبکه توزیع برق در این منطقه نیز از دیگر گلایه‌هایی است که مردم این منطقه در گفتگوی ویدیویی با گیل خبر به آن اشاره داشتند.

از سویی دیگر مشخص نیست که برای احداث این شهرک چه میزان عوارض به دهیاری‌ها پرداخت شده و این پول از سوی دهیاری‌ها صرف چه خدمات و اهدافی شده است؟

شنیده‌های گیل خبر از پرداخت تنها کمتر از ۳ میلیارد تومان عوارض برای احداث این ابر پروژه حکایت دارد؛ این در حالی است که قیمت هر متر ویلا در این شهرک برابری می‌کند با قیمت املاک در بلوار دیلمان رشت و شما برای ساخت یک ساختمان ۴ طبقه در این منطقه از شهر باید تقریبا نیم میلیارد تومان عوارض پرداخت کنید.

بدون شک برای احداث چنین پروژه چندصد و یا حتی چندهزار میلیاردی، باید کاملا شفاف و روشن منابع مالی، ارگان‌ها و سازمان‌ها همکاری کننده و کلیه ابعاد ماجرا برای مردم بیان شود اما متاسفانه تاکنون شاهد چنین اقدامی نبوده‌ایم.

از دستگاه‌های نظارتی درخواست می‌شود با ورود به این پرونده و برای تنویر افکار عمومی، ابعاد کامل این پروژه را مورد تحقیق و بررسی قرار دهند تا مشخص شود که در فرایند صفر تا صد این پروژه تخلف یا تخلفاتی رخ داده است یا خیر؟

لازم به ذکر است که گیل خبر از بررسی دقیق ابعاد این پروژه از سوی نهادهای نظارتی استقبال می‌کند و حتی اگر خلاف ادعاهای این رسانه نیز به اثبات برسد، در راستای احقاق حقوق اشخاص و جلوگیری از ضربه به سرمایه گذاری در استان، آماده پذیرش برخورد خواهد بود.