گیل خبر/کاوه نوعی؛ آزادی رفت و آمد که آزادی تن مصداقی از آن است،از حقوق طبیعی و بنیادین آدمیان است که به موجب آن "شخص در رفت وامد،اقامت و ترک هرنقطه چه در کشور وچه در خارج از کشور آزاد باشد واز توقیف بدون دلیل مصون بماند"
دراین خصوص ماده ۹ اعلامیه حقوق بشر در تضمین این حق چنین مقرر می دارد:احدی نمی تواند خودسرانه توقیف،حبس یا تبعید شود"
همچنین اصل بیست ودوم قانون اساسی مقرر می دارد:"حیثیت ،جان،مال،حقوق،مسکن،وشغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند"ایضا مطابق بااصل سی ودوم قانون اساسی:"هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند.درصورت بازداشت،موضوع اتهام باید با ذکر دلائل بلافاصله به متهم ابلاغ و تفهیم شود...."جملگی قوانین یاد شده با انضمام به سایر مقررات مربوط که به طور خاص بدان تعلق یافته حاکی از اهمیت اصل آزادی و رویکرد قوانین جزایی در مواردی که این اصل مورد تعرض قرار خواد گرفت دارد،ما در این جستار به بضائت ناچیز خود به اهم قوانین تخصیص یافته به آن با ذکر مبانی و آثار ونتایج، چگونگی تحقق ااین دسته جرایم خواهیم پرداخت،، امید که مقبول نظر راغبان و مشتاقان این سطور باشد.

"بازداشت غیر قانونی"
ماده ۵۸۳ ق.م اسلامی در بخش تعزیرات مقرر می دارد:"هر کس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که در قانون جلب ‌یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد"
با دقت در ماده مزبور در می یابیم که؛اشخاص موضوع این ماده شامل "مقامات یا ماموران دولتی یا نیروهای مسلح در غیر مورد سوء استفاده از شغل وسمت خود واشخاص عادی ست.
در واقع ماده ۵۸۳ ق.م.ا.ت،با اندکی تغییر رونوشت ماده ۱۹۳ قانون مجازات عمومی است که از ماده ۳۴۱ قانون مجازات فرانسه اقتباس گردیده با این اختلاف. که در آنجا به ذکر کلمه"کسانی که"اکتفا شده ولی در ماده ۵۸۳ قانون مجازات با به کارگیری اصطلاح "هرکس "در صدر ماده،لازم دانسته شده که اسمی از مقامات و حکام وسایر ماموران دولتی به میان آید.ولی باید دانست که،حبس و توقیف یا اختفاء لزوما نباید به واسطه شغل افراد یاد شده باشد بلکه برعکس اعمال مذکور در خارج از وظایف شغلی و تصدی آنان م نظر مقنن بوده. ما در ذیل دلایلی که این دیدگاه را تقویت می کند خواهیم آورد:
اول:قانوننگدار در تمام مصادیق بازداشت غیر قانونی که مرتکب از کارکنان دولت بوده باشد واز شغل ویا سمت خود سوء استفاده نماید،مجازات انفصال از خدمت رانیز پیش بینی می کند،چونانکه در ماده (۵۷۰ و۵۷۵ )براین مهم تاکید داشته.این قرینه ایست که مرتکب در این ماده حتی اگر کارمند دولت نیز باشد ،نباید جرم را بواسطه شغل و سمت خود مرتکب شده باشد.
دوم:استفاده از واژگان "وغیر آنها"پس از مقامات یا ماموران دولتی در ماده ۵۸۳ به معنای کسانی است که دولتی نیستند ولذا جمع آنها دراین ماده مستلزم آن است که دولتی ها در غیر مورد سوء استفاده از قدرت مبادرت به بازداشت نمایند.در تایید این استدلال می توان اصطلاح "هرکس" در صدر ماده استناد نمود ودر مقام مقایسه با مواد ۵۸۰ و۵۸۱ و۵۸۲ که از اصطلاح "هریک"استفاده شده مدعی بود که دلیل استفاده از اصطلاح اخیر دراین مواد،غیر دولتی بود.همه آنها و استفاده ازغیر آن ها در این مواد موید آن است.
دلیل دیگری که مردود بودن شمول ماده ۵۸۳ ق.م.ا.ت را بر دولتی ها در فرض سوء استفاده از مشاغل یا سمت خود تقویت می کند آن است که؛دراین صورت موجب تعارض ماده ۵۸۳ با مواد ۵۷۰ و ۵۷۵ ق.م.ا..ت خواهد بود چه آنکه در این صورت مجازات اشخاص عادی با مقامت رسمی برابری خواهد داشت.
اداره حقوقی قوه قضائیه همین دیدگاه را تایید می کند "تفاوتی نیست بین آنکه جرائم ارتکابی مذکور در مواد ۵۸۳ و۵۸۶ ق.م.ا از سوی ماموران دولتی یا نیروهای مسلح ویا افراد عادی و غیر دولتی ارتکاب شود.

رفتار مرتکب
بازداشت غیر قانونی در سه مصداق تحقق می یابد که عبارتند از:
"توقیف کردن" ،"حبس کردن"یا " اخفاءبه عنف" معنای لغوی هرسه عنوان سلب آزادی تن ویا جلوگیری از رفت آمد آزادانه دیگری ست.
توقیف کردن به معنای سلب آزادی تن،اقدامی ست که بطور معمول باصدور دستور از سوی مقامات قضایی یا ذیصلاح دیگری صورت می گیرد چنانچه بند د ماده ۲۱۷،ق.آ.د.ک و همینطور مواد ۵۴۹،۵۵۱،۵۵۲،و۵۷۵ قانون مجازات اسلامی در همیم معنا،توقیف را مترادف با بازداشت دانسته،چنانچه شرایط و تعاریف توقیف یا حبس را به شرح فوق بپذیریم،لزومامرتکبین توقیف یا حبس در ماده ۵۸۳ ق.م.ا.ت منحصر به مقامات قضایی،پرسنل زندان‌ها و امثال آن خواهند بود،زیرا علی الاصول دیگران فاقد اختیار یا اماکنی مانند بازداشتگاه هستند واساسا قادر به بازداشت وحبس در مفهوم قانونی آن نخواهند بود ونتیجه چنین استدلالی نه فقط بسیاری از اشخاص ماده ۵۸۳(مقامات یا ماموران دولتی را) را در بر نمی گیرد بلکه با مواد دیگر همین قانون(مواد ۵۷۰ و۵۷۵)که به مقامات قضایی یا دیگر مامورین ذیصلاح یا مقامات و ماموران وابسته به نهادها ودستگاههای حکومتی اشاره دارد،در تعارض خواهد بود.لذا با توجه به تعاریفی که قبلا از مرتکبین جرم موضوع ماده ۵۸۳ ق.م‌.ا.ت ارائه گردید،در مقام تفسیر این ماده باید اصطلاحات توقیف و حبس مذکور ددر ماده را منصرف از مفهوم اخص آن دانست ودر معنای عام آن یعنی سلب آزادی تن و منصرف از شخصیت مرتکب و ویژگی های قانونی تلقی کنیم.
به دیگر سخن؛استفاده قانونگذار از واژه های توقیف،حبس،جلب،و مخفی نمودن نوعی واکنش برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از سلب آزادی تن با بکارگیری واژه های متفاوت است،مخفی کردن به عنف،مصداق دیگری از سلب آزادی تن استکه ماهیت آن با توقیف یا حبس تفاوتی ندارد.اما ویژگی نخست آن دور از دید نگاهداشتن طرف است و لازمه آن تدارک محلی اعم از ثابت یا متحرک است که چنین امکانی را فراهم آورد.عصاره همه مصادیق" توقیف " "حبس" یا"اخفا" سلب آزادی تن است و ورود به ماهی آن ها واحصاء وجوهات اشتراک وو. افتراقشان نتیجه عملی. در پی ندارد.

بازداشت غیرقانونی
جرمی ست مستمر و استمرار مدت زمان سلب آزادی تن لازمه تحقق جرم مزبور است.بنابراین،صرف دستگیری یا ممانعت از تردد،درصورتی که استمرار پیدا نکند،بازداشت غیر قانونی محسوب نمی شود،پس اگر کسی به قصد اخاذی در محلی برای لحظاتی متوقف و پس از اخذ وجه او را رها نمایند،نمی توان قائل به تحقق این جرم شد.هرچند که شروع به جرم در رفتار مرتکب محتمل است.با این حال که مدت استمرار در بازداشت غیر قانونی مهم است ولی علت انقطاع آن تحقق جرم را ژایل نمی کند،مثل آنکه فردی را در یک اتاق بازداشت کنند ودرب را بر روی وی قفل کنند ولی وی پس از دقایقی از پنجره فرارکند دراین صورت نیز در تحقق بازداشت غیر قانونی تردید وجود ندارد.
عدم رضایت بزه دیده
فقدان رضایت بزه دیده نیز باجمع سایر شرایط،از ارکان اصلی جرم بازداشت غیر قانونی ست،درواقع اقدامات پیش گفته می بایست برخلاف رضایت طرف انجام گیرد در غیر اینصورت جرم منظور تحقق نیافته مانند آنکه بدون رضایت طرف دست و پای وی را ببندند یا در اطاقی اورا نگهدارند یا اورا از خروج از محلی منع نمایند یا درصندوق عقب اتومبیلی قراردهند در هریک از فروض مذکور اگر با رضایت طرف باشد،از شمول عنوان جرم بازداشت یا توقیف غیر قانونی خارج خواهد بود.
مکان بازداشت
ماهیت بازداشت غیر قانونی جلوگیری از رفت وآمد آزادانه دیگری ست و مکان در مفهوم خاص آن اصولا موثر در وقوع این جرم نیست.بنابراین نگهداری شخص در سلول انفرادی یا یک اتاق ویا وسیله نقلیه،باغ مزرعه ویا یک قایق ویا حتی کنار خیابان به نحوی که نتواند بطور اختیاری نقل مکان کند مصداق جرم منظور است. اما ممنوعیت از خروج از یک منطقه، ده،یا روستا یا کشور را نمی توان بازداشت غیر قانونی دانست.

فقدان مجوزقانونی
مجرد سلب آزادی تن دیگری وبدون رضایت،کافی برای تحقق جرم منظور نیست بلکه در ماده ۵۸۳ ق.م.ا.ت.قانونگذار وجود شرط دیگری را ضروری دانسته و آن این که""بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده شخصی را توقیف کند""
بنابراین بازداشت در صورتی مشمول حکم این ماده می شود که؛ عمل ارتکابی (بازداشت) نه مستند به دستور مقامات صلاحیتدار باشد و نه مستند به حکم یا اجازه قانون،پس اگر حکم بازداشت میتنی بر حکم مقامات صلاحیتدار بوده و این حکم نیز بر اساس قانونی باشد که اجازه بازداشت را داده است،عمل ارتکابی موجه بوده وجرم شناخته نمی شود.
ودیگر نکته مهم آنکه چنانچه بازداشت مستند به حکم مقامات صلاحیت دار بوده ،ولی بر خلاف قانون باشد،اگرچه مشمول حکم ماده مورد بحث نمی شود ولاکن رفتار ارتکابی جرم محسوب و خوب مورد برابر مواد ۱۵۹ق.م.ا و ۵۷۰ ق.م.ا.ت،اقدام خواهد شد.

رکن معنوی جرم توقیف یا بازداشت غیر قانونی

الف-علم مرتکب به حضور طرف به عبارتی مرتکب به وجود موضوع جرم یعنی انسان دیگری آگاه باشد،بنابراین چنانچه کسی بدون آنکه به حضور کسی مطلع باشد مبادرت به قفل کردن درب ساختمانی کند به سبب عدم آگاهی از حضور طرف وبه تبع آن فقدان قصد سلب آزادی،نمی توان چنین بازداشتی را عمدی دانست.زیرا جهل به موضوع مانع تحقق عمد است.
ب-قصد بازداشت
قصد مرتکب علی الاصول از ارکان سازنده جرم است وفقدان قصد موجب زایل شدن عنوان مجرمانه می گردد،لذا علاوه بر علم به موضوع جرم یعنی حضور انسان دیگری،مرتکب باید در سلب آزادی تن او نیز قاصد باشد وصرف ارادی بودن عملی که منتهی به بازداشت شود کافی به مقصود نیست،فرض کنید الف هنگام خروج از منزل مشترک که دوستش ب در آنجا خوابیده با این تصور که ب کلید به همراه دارد.با انگیزه ایمنی مبادرت به قفل کردن درب ساختمان کندوعازم سفر شود،در فرض مزبور نمی توان عمل مرتکب را مشمول حکم عمدی دانست.

بازداشت غیرقانونی توام با تهدید وجنایت

ماده ۵۸۷ ق.م.ا.ت"چنانچه مرتکب جرائم مواد قبل توقیف شده ویا محبوس شده یا مخفی شده را تهدید به قتل نموده باشد ویا شکنجه وآزار بدنی دهد علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به یک تا پنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم می شود"
بطور کلی جرائم علیه آزادی انسان در موادمختلف جرم انگاری شده ولی آنچه را که به طور خاص در ماده ۵۸۳بدان پرداختیم گزیده مطالبی ست که ناظر به توقیف و بازداشت وهمچنین اختفاء غیر مجاز افراد است.
نقص و کاستی را در نگارش سطور بر ما عفو کنید چنانچه نظر و عقیده ای دارید مارا رهنمون باشید بلکه از جزرو مد اندیشه های نو چیز جدیدی به دست آید.
ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید
هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند