گیل خبر/ به گزارش ایرنا، آیت الله آملی لاریجانی و رئیس هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام اظهار داشت: آیین‌نامه جدید هیات عالی نظارت به تایید مقام معظم رهبری رسیده و بر اساس این ابلاغیه تعداد اعضا از ۱۵ نفر به ۲۴ نفر افزایش یافته است و روسای قوای سه گانه نیز به هیات عالی نظارت پیوسته اند.

همچنین هیات عالی نظارت برحسن اجرای سیاست های کلی نظام طرح توقف اجرای ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوبه مجلس شورای اسلامی را مغایر سیاست های کلی نظام ندانست.

در این جلسه  بررسی مغایرت های مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص "طرح تامین مالی تولید و زیرساخت ها " با سیاست های کلی نظام در دستور کار قرار گرفت.
همچنین سید شمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی و جهش تولید مجلس شورای اسلامی گفت: هدف این مصوبه تامین مالی پروژها است. در تمام کشورها، نهادی متولی این مهم است، اما در کشور ما این تشتت وجود دارد و این مصوبه با تشکیل نهاد تامین مالی تولید و زیرساخت ها این خلاء را مرتفع می کند.
جعفر قادری، نماینده مجلس شورای اسلامی و برخی اعضای هیات عالی نظارت نظرات خود را در خصوص ماده ۲ این مصوبه راجع به تشکیل شورای عالی تامین مالی بیان کردند.
پس از این توضیحات، مغایرت کلیات ماده ۲ این مصوبه مجلس با سیاست های کلی که کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع مطرح کرده بود، به رای گذاشته شد که مغایر شناخته نشد.