سخنگوی قوه قضاییه آخرین وضعیت پرونده معروف‌ترین محکومان پرونده‌های اقتصادی را شرح داد؛ به‌گفته وی، بابک زنجانی به‌اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی به اعدام و رد مال محکوم شده و از بدو بازداشت در زندان است.

گیل خبر/ به گزارش تسنیم، مسعود ستایشی؛ سخنگوی قوه قضاییه امروز سه‌شنبه 27 تیر ماه در نشست خبری با نمایندگان رسانه‌ها در تشریح آخرین وضعیت برخی از معروف‌ترین محکومین جرایم اقتصادی اظهار کرد: محمد امامی فرزند احمد به‌اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی، به تحمل 20 سال حبس و پرداخت جزای نقدی به میزان حدود 7 هزار و 251 میلیارد و 741 میلیون و 660 هزار ریال و نیز رد مال و انفصال از خدمت محکوم شده است. بخشی از رد مال انجام شده است و وی در زمان حاضر در زندان است.

وی افزود: حسین هدایتی فرزند علی‌اکبر در مورخ 8 خرداد 1397 با عنوان اتهامی اخلال در نظام اقتصادی و نیز خیانت در امانت بازداشت شد. در 30 مهر 1401 به حبس تعزیری و شلاق تعزیری و رد مال به‌میزان 480 میلیارد تومان و انفصال محکوم شد. پایان حبس وی در سال 1408 است و هم‌اکنون در ندامتگاه تهران بزرگ به‌سر می‌برد. حسین هدایتی در زمانی که از مرخصی قانونی استفاده می‌کرد، در جهت رد دیون خود حدود 242 میلیارد تومان را نقد پرداخت کرده است که معادل تقریباً نیمی از رد مال است و در خصوص باقی آن، اموال مکفی توقیف، معرفی و در حال پیگیری مقدمات اجرایی است.

ستایشی ادامه داد: بابک زنجانی به‌اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی به اعدام و رد مال محکوم شده و از بدو بازداشت در زندان است. اقدامات برای رد مال در حال انجام است و وی حتی از یک روز مرخصی استفاده نکرده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: حسین فریدون در تاریخ 24 مهر 1398 به‌جرم اخذ رشوه، وارد زندان شد. وی به تحمل پنج سال حبس و 155 میلیارد ریال جریمه و انفصال محکوم شده است اما با توجه به بیماری و بر اساس قانون با تشخیص پزشک در 22 تیر 1402 به مرکز درمانی خارج از زندان اعزام شد و در زمان حاضر، بستری است.

وی افزود: عباس ایرانی به‌همراه هشت نفر از کارکنان گمرک به‌اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی یا قاچاق عمده محکومیت حاصل کرده است. حکم صادرشده در مرحله فرایند ابلاغ است که جزییات آن بعد از ابلاغ اعلام می‌شد.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: سید هادی رضوی به‌اتهام همکاری در اخلال در نظام اقتصادی به 20 سال حبس و رد مال به‌مبلغ 72 میلیارد تومان محکوم شد که 14 مرداد 1397 به زندان رفته است؛ او درخواست اعاده دادرسی داده است که دیوان‌عالی با آن موافقت کرده است و طبق قانون اجرای حکم متوقف شده استو پرونده در حال بررسی در شعبه هم‌عرض است. رضوی الآن آزاد است و منتظر رأی شعبه هم‌عرض هستیم.

نظارت بر ضابطین به ‌عهده کیست؟

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه درباره اظهار نظر اخیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر اینکه ضابطین در برخورد با حجاب می‌توانند رأساً عمل کنند و اینکه نحوه برخورد ضابطین با حجاب چگونه خواهد بود، گفت: دستورالعمل نظارت بر ضابطین و مقررات آیین دادرسی کیفری در بحث ضابطین، تکالیف را برای ضابطین عام و خاص مشخص و ابعاد زوایای قضیه را نیز تبیین کرده است؛ بنابراین همه چیز واضح و روشن است و محل ابهامی وجود ندارد.

وی افزود: ضابطین در حدود مقررات مواد مواد 45 و 46 قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان جرم مشهود تکلیف دارند که در این جرایم مطابق موازین شرعی و قانونی در حدود اختیاراتی که دارند عمل کنند.

ستایشی ادامه داد: بنابراین توقع و انتظار این است که ضابطین در جرایم مشهود موضوع مقررات مواد 45 و 46 و رعایت ماده 47 به نحوی عمل کنند که جای شبه و یا شکایتی نباشد اگر هم باشد قوه قضاییه به عنوان ناظر بر حُسن اجرای فرایند‌ها و اقدامات، توسط مدعی‌العموم (دادستان‌ها) و البته مراجع دیگر قضایی (دادستان‌ها، معاونان دادستان، بازپرس و دادگاه صادرکننده) ریاست و نظارت بر ضابطین را به‌عهده دارد.

وی تأکید کرد: ضابطان باید آموزش دیده باشند تا بدانند نحوه برخورد چگونه است تا حقی از کسی تضییع نشود همچنین کارت ضابطی نیز داشته باشند.

ورود قوه قضاییه به موضوع تقلب در کنکور سراسری

ستایشی همچنین درباره واکنش قوه قضاییه مبنی بر انتشار شایعاتی در خصوص ورود هزار نفر از داوطلبان کنکور سراسری با تخلف و تقلب به دانشگاه و عدم ممانعت از انجام تحصیل آنان گفت: تخلف و تقلب در حوزه آزمون‌ها در روند برگزاری کنکور سراسری از ناحیه مرجع قضایی همواره مورد توجه ویژه قرار دارد و در این رابطه نیز اقدامات نظارتی به ویژه توسط دادستانی وجود دارد. تذکرات قانونی لازم به مبادی ذی‌ربط داده شده است.

وی افزود: در خصوص این شایعات مدعی‌العموم ورود می‌کند و به منظور شناسایی هویت واقعی متهمان با پلیس فتا همکاری انجام شده و با تشکیل پرونده قضایی مسائل در حال پیگیری است.

آخرین وضعیت پرونده تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده فولاد مبارکه با بیان اینکه قوه قضاییه دغدغه مردم و احقاق حق و تجلی عدالت کیفری دارد، گفت: هیچ برائت و صدور قرار منع تعقیب در این پرونده وجود ندارد.

وی افزود: این پرونده 10 متهم دارد که ‌اتهام آنها اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام تولید و توزیع است. پرونده برای رسیدگی به مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال شده است. پرونده در تاریخ 18 تیر 1402 با صدور کیفرخواست به مجتمع ویژه رسیدگی به مجتمع قضایی رسیدگی امور اقتصادی ارسال شده است.

ستایشی تأکید کرد: از تعقیب افراد و محکوم کردن افراد خوشحال نیستیم، اما با کسانی که اخلال و به حقوق مردم و ملت تعرض می‌کند با اقتدار و قاطعیت برخورد و آنها را تعقیب می‌کنیم و دستش را از این اقدامات کوتاه می‌کنیم.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code