رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکری با ابراز امیدواری از این‌که تا پایان ماه محرم و صفر لایحه عفاف و حجاب در مجلس شورای اسلامی تبدیل به قانون شود، گفت که لایحه عفاف و حجاب در صحن علنی خارج از نوبت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

گیل خبر/ به نقل از ایسنا؛ محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به تذکر فلاحی نماینده همدان درباره لزوم تعیین تکلیف لایحه عفاف و حجاب اظهار کرد: شکی نیست که لایحه قضایی ارسال شده موضوع مهمی است و به دلیل همین اهمیت با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. ما در مجلس بحث کردیم که باید همه ابعاد فرهنگی، اجتماعی، قضایی و آموزشی این لایحه مورد توجه قرار گرفته و دستگاه‌های مختلف هم وظایف خود را انجام دهند.

وی با اشاره به گزارش کمیسیون فرهنگی درباره وظایف دستگاه‌ها در اجرای قوانین مربوط به حجاب اظهار کرد: طبق گزارش کمیسیون فرهنگی ۳۱ دستگاه به وظایف قانونی خود عمل نکرده که یک بخشی از آن به این موضوع بر می‌گشت که صراحتی در قانون نبود. نمونه این است که مصوبه شورای انقلاب فرهنگی از لحاظ قانونی الزام‌آور نبود. حال سوال این است که آیا نباید این موارد در لایحه عفاف و حجاب شفاف شود؛ برهمین اساس مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت که لایحه عفاف و حجاب به صورت یک فوریتی بررسی شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که تمامی ابعاد لایحه عفاف و حجاب در کمیسیون‌های حقوقی و فرهنگی مورد بررسی قرار می‌گیرد، تصریح کرد: همه ابعاد لایحه مورد بررسی قرار گرفته است لذا درخواست دارم که زودتر در کمیسیون‌های مربوطه تعیین تکلیف شود و گزارش آن به صحن علنی ارائه شود. در صحن علنی هم با استناد به تبصره یک ماده ۱۰۰ خارج از نوبت بررسی می‌شود. قطعا ما قانون ناقص تصویب نخواهیم کرد ولی لایحه را خارج از نوبت رسیدگی خواهیم کرد.

قالیباف با بیان این‌که نباید موضوعات فرهنگی مربوط به لایحه حجاب و عفاف در کمیسیون فرهنگی حذف شود، گفت: بحث فرهنگی و وظایف دستگاه‌ها مهم است؛ درباره این‌که گفته می‌شود اختیار به نیروی انتظامی داده شود این توضیح لازم است که بگویم نیروی انتظامی ضابط است و نمی‌تواند حکم صادر کرده و یا جایی را پلمب کند چون خلاف قانون است و قاضی باید تصمیم‌گیری کند ما نمی‌توانیم خلاف قانون عمل کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد که در ماه‌های محرم و صفر قانون جامع و کاملی تصویب شود؛ من از کمیسیون مربوطه هم پیگیرم که این کار به دقت و سرعت انجام شود.

احمد حسین فلاحی نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی در تذکر خود گفت: مطالبه مردم تعیین تکلیف لایحه عفاف و حجاب است تا به سرنوشت فضای مجازی مبتلا نشود؛ مواد افزوده شده به این لایحه باعث می‌شود که زمان بررسی طولانی شده لذا مطالبه مردم این است که این لایحه زودتر مورد بررسی قرار گیرد.

وی خطاب به قالیباف اظهار کرد: شما تجربه تقویت نیروی انتظامی را دارید، ما قدرت را به نیروی انتظامی داده و دستگاه قضایی باید پای کار بیاید تا با مختصرترین قوانین جامعه را کنترل کنیم.

قالیباف: عدم اجرای قانون در آزمون وکلا را پیگیری می‌کنیم

حسینعلی حاجی دلیگانی با استناد به ماده 159 و 160 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تذکر داد و گفت: طبق این مواد باید طرح‌ها و لوایح یک فوریتی در دستور کار مجلس قرار گیرد، طرحی در خصوص آزمون سراسری در تاریخ 22 آبان ماه1401 یک فوریت آن تصویب شد و 18 اردیبهشت ماه 1402 گزارش کمیسیون آموزش در این زمینه برای ارائه در صحن آماده بود.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار مجلس با تأکید بر اینکه آیین‌نامه داخلی مجلس باید ملاک عمل همه ما باشد، اظهار داشت: طبق آیین‌نامه باید این گزارش خارج از نوبت در دستور کار صحن علنی قرار گیرد و با توجه به اینکه آزمون سراسری امسال نیز برگزار شده است فرصت داریم نحوه برگزاری آزمون سراسری را بررسی کنیم.

وی با استناد به بند (3) اصل (156) قانون اساسی گفت: قوه قضائیه مسئول نظارت بر حسن اجرای قوانین است، در قانون تسهیل صدور کسب و کار قانونگذار تکلیف را برعهده قوه قضائیه و وکلای دادگستری قرار داده است تا از طریق برگزاری آزمونی از سوی سازمان سنجش کشور پروانه کارآموزی به افرادی که 70 درصد میانگین نمرات را کسب کرده‌اند، صادر کند.

حاجی دلیگانی ادامه داد: تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است و کانون وکلای تهران اعلام کرده است که تا دو روز آینده در دانشگاه علم و صنعت آزمون علمی برگزار می‌کند. با توجه به قانون برگزاری آزمون علمی بعد از قبولی در آزمون سازمان سنجش خلاف است. این موضوع در خصوص سردفتران نیز تکرار شده است، ما با برگزاری آزمونی برای تعیین صلاحیت مشکل نداریم اما برگزاری آزمون علمی خلاف قانون است.

دکتر محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر و اخطار قانون اساسی این نماینده گفت: نکته اول در خصوص برگزاری آزمون سراسری در دستور کار است، اگر این دستور کار عقب افتاد به دلیل برگزاری امتحانات بود، همچنین با دوستان شورای انقلاب فرهنگی در کمیسیون و هیأت رئیسه جلساتی گذاشتیم، اصلاحاتی باید بر اساس ماده (2) قانون سال 92 اعمال شود چرا که ترکیب کسانی که نحوه چگونگی برگزاری امتحانات را برعهده دارند باید مبنا باشد، اصلاحاتی باید انجام شود و کار آن انجام می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: درخصوص موضوع آزمون وکلا جنابعالی تحقیق و تفحصی دارید که در حال اقدام است، حتما من هم از قوه قضائیه موضوع را پیگیری می‌کنم، اینکه قانون اجرا نمی‌شود درست است و ما حتماً پیگیری خواهیم کرد.