گیل خبر/ به نقل از تسنیم؛ علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در روز دوشنبه  (8 خرداد) از تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه در جلسه هیئت دولت خبر داد و اعلام کرد که به‌زودی تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.

همچنین به گفته محمد حسینی معاون پارلمانی دولت، رئیس جمهور روز یکشنبه (21 خرداد)  لایحه برنامه هفتم توسعه را با حضور در صحن مجلس شورای اسلامی تقدیم رئیس مجلس خواهد کرد.

طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بعد از تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه توسط دولت، کمیسیون‌های تخصصی مجلس به‌جز کمیسیون اصل 90، اعضای کمیسیون تلفیق برنامه توسعه را براساس رای‌گیری انتخاب می‌کنند که در این میان از هر کمیسیون 3 نماینده و از کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 9 نماینده مشخص می‌شوند.

بر این اساس بعد از تحویل لایحه برنامه هفتم توسعه به قوه مقننه، کمیسیون‌های تخصصی مجلس اعضای خود را برای حضور در کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه انتخاب کردند.

اسامی اعضای این کمیسیون به شرح ذیل است:

کمیسیون آموزش و تحقیقات	محمد مهدی زاهدی	حبیب اله دهمرده	احمد نادری
کمیسیون اجتماعی	فاطمه رحمانی	سیدکریم حسینی	فاطمه قاسم پور
کمیسیون اقتصادی	محمد حسین حسین زاده بحرینی	محمدرضا دشتی اردکانی	محمدرضا پورابراهیمی
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی	ابراهیم عزیزی (شیراز)	حسن همتی	شعیب جویجری
کمیسیون انرژی	علیرضا ورناصری قندعلی	مالک شریعتی نیاسر	رمضانعلی سنگدوینی
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات	محمدمهدی مفتح حمیدرضا حاجی بابایی جعفر قادری	جبار کوچکی نژاد ابراهیم‌عزیزی (کرمانشاه) محسن زنگنه	محمد خدابخشی مجتبی رضاخواه غلامحسین رضوانی
کمیسیون بهداشت و درمان	مسعود پزشکیان	مرتضی خاتمی	علی اصغر باقرزاده
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها	محسن پیرهادی	محمد حسن آصفری	ابوالفضل ابوترابی
کمیسیون صنایع و معادن	مهدی عسگری	یوسف داودی	روح الله ایزدخواه
کمیسیون عمران	مجتبی یوسفی	سید البرز حسینی	اقبال شاکری
کمیسیون فرهنگی	احمد راستینه هفشجانی	بیژن نوباره وطن	سیدعلی یزدی خواه
کمیسیون قضائی و حقوقی	عبدالرضا مصری	حسن نوروزی	هاجر چنارانی
کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی	سمیه رفیعی	امیر قلی جعفری بروجنی	محمد رشیدی

لایحه برنامه هفتم توسعه برای سالهای 1402 تا 1406 تدوین شده که دارای 22 فصل و 7 بخش است که بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی است.

در پیش‌گفتار این لایحه آمده است: برنامه هفتم توسعه چهارمین برش از سند چشم‌انداز 20ساله کشور و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که برای تحقق عدالت و با رویکرد مسئله‌محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز نموده است این برنامه با اتکا به اسناد بالادستی از جمله؛ سند تحول دولت، مردمی برنامه‌‌های اولویت‌دار مشخصی را براساس پیشران‌‌های توسعه‌محور انتخاب و مبنای حرکت توسعه مستمر و باثبات در جامعه تنظیم و تدوین نموده است. برنامه ششم توسعه در اجرا با چالش‌‌های عدیده‌‌‌ای مواجه بوده است. اثرپذیری تولید ناخالص داخلی از مشکلات ساختاری بودجه نفت‌محور بودن رشد اقتصادی وابستگی دولت و اقتصاد ملی به درآمد‌‌های حاصل از صدور نفت و اثرپذیری شدید اقتصاد از تداوم تحریم‌‌های بین‌المللی و همچنین نااطمینانی در مواجهه با شوک‌ها و اختلالات بیرونی نرخ رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری را به‌شدت کاهش داده است. این چالش در سه برنامه اول توسعه از سند چشم‌انداز نیز وجود داشته است، به‌گونه‌‌‌ای که متوسط نرخ رشد سه برنامه اجرا شده 1.8 درصد در مقایسه با نرخ هدف‌گذاری 8درصدی‌ می‌باشد نرخ منفی بهره‌وری عوامل تولید در دو دهه گذشته افزایش ضریب جینی از 0.34 به 0.38 واحد، کاهش نرخ رشد سرمایه گذاری از 21.5 درصد قانون برنامه ششم توسعه به -4.5 درصد ، طولانی شدن عمر طرح‌‌های اقتصادی از 10 سال 1391 به 17.6 سال در 1400 افزایش نرخ رشد نقدینگی از 17 درصد قانون برنامه به 30 درصد و عملکرد 3.5 درصدی صادرات غیر نفتی در مقایسه با هدف 21.7 درصدی قانون برنامه ششم توسعه بخشی از چالش‌‌های بنیادی موجود در اجرای برنامه‌‌های توسعه را نشان‌ می‌دهد کاهش قدرت خرید و مصرف سرانه و آسیب پذیری جدی محیط زیست از دیگر چالش‌‌های اساسی و مهم برنامه ششم توسعه‌ است.

در چنین شرایطی اتخاذ تدابیر و ابتکارات محوری و اساسی با رویکرد جدی به چرخش‌‌های تحول آفرین در تدوین برنامه پنج ساله ضروری به نظر‌ می‌رسد؛ در همین راستا رعایت راهبردهایی مبتنی بر ایجاد انضباط مالی و تنظیم رابطه مالی دولت با نفت و صندوق توسعه ملی، ارتقای بهرهوری مشارکت حداکثری بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد، افزایش سرمایه گذاری خارجی ایجاد فرصت‌‌های عادلانه برای فعالان و کارگزاران اقتصادی از طریق بهبود محیط کسب و کار تعامل جدی مثبت و سازنده با کشور‌‌های منطقه و توسعه صادرات غیر نفتی کاهش انحصار و مداخلات دولتی در اقتصاد و افزایش رقابت و شفافیت، استقرار تدبیر نظام شایسته سالاری در عمل و تسهیل گری و افزایش سطح پاسخگویی، حذف نهاد‌‌های ناکارآمد و گذار به استقرار نهاد‌‌های توسعه گرا و فراگیر و ارتقای مدیریت سرمایه انسانی و افزایش سرمایه اجتماعی و ارتقای عدالت سرزمینی از طریق رعایت ملاحظات آمایشی و قضایی در طراحی و تنظیم برنامه در رویکرد برنامه هفتم توسعه به صورت جدی مورد توجه است. بر همین اساس در برنامه هفتم توسعه تحرک بخشی به چرخه قدرت ملی از طریق تمرکز بر جهش اقتصادی به منظور تفوق بر چالش‌‌های موجود مورد تاکید قرار گرفته است. از جمله هدف گذاری برنامه هفتم توسعه عبارتند از‌‌‌‌‌‌: «هدف رشد اقتصادی 8 درصد»، «رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه‌گذاری 22.6 درصد» و «رشد موجودی سرمایه 6.5 درصد».

رشد اشتغال 3.9درصد سالانه معادل یک‌‌میلیون شغل، متوسط نرخ تورم 19.7 درصد و نرخ تورم هدفگذاری‌شده در پایان برنامه 9.5 درصد، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید 2.8درصد با داشتن سهم 35درصدی از رشد اقتصادی 8درصدی متوسط رشد نقدینگی 20.4درصد و در سال پایانی برنامه 13.8درصد، متوسط رشد صادرات نفتی 12.4درصد، متوسط رشد صادرات غیرنفتی 22.6درصد، رشد واردات کالا 16.2درصد، رشد اعتبارات تملک دارایی‌‌های سرمایه‌‌‌ای 44 درصد، متوسط نسبت درآمد‌‌های عمومی به اعتبارات هزینه‌‌‌ای 94درصد و در سال پایانی برنامه به 100درصد برسد.

متوسط نرخ رشد بخشی در برنامه هفتم توسعه به‌منظور تحقق رشد 8درصدی در بخش کشاورزی 5.5 درصد نفت 13.3، معدن 11.8 درصد صنعت 8.5، آب، برق و گاز 8.1 درصد، ساختمان 9 درصد حمل و نقل و انبارداری 9.7 درصد ، ارتباطات 10.9 درصد و سایر خدمات 6.5 درصد‌ میزان سرمایه گذاری لازم به قیمت جاری برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصد در کل اقتصاد معادل 60234 هزار‌ میلیارد تومان.

به منظور تحقق اهداف فوق برنامه هفتم توسعه با ابتناء به جهت گیری‌‌های سیاست‌‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با هدف پیشرفت اقتصادی توام با عدالت در چارچوب محور‌‌های رشد اقتصادی و اشتغال مهار پایدار تورم اصلاحات ساختاری بودجه شامل اصلاح نظام بانکی بهبود فضای کسب و کار ارتقای بهره وری در حوزه‌‌های مختلف اقتصاد از جمله انرژی و سایر نهاده‌‌های تولید تقویت زنجیره ارزش در حوزه صنایع معدنی و صنایع نفت و گاز، تولید مسکن متناسب با نیاز‌،جامعه اقتصاد‌، رقومی تجارت و ترانزیت امنیت غذایی صندوق‌‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی و حکمرانی یکپارچه منابع و مصارف آب ذیل همین سیاست‌ها تنظیم شده است.