گیل خبر/ به گزارش اسپوتنیک، در الحاقیه پیش‌نویس این قطعنامه در سایت پارلمان اوکراین آمده است: «تحریم‌های ویژه اقتصادی و سایر محدودکننده‌های اقتصادی بخشی علیه جمهوری اسلامی ایران برای مدت ۵۰ سال اعمال شود. پیشنهاد می‌شود عملیات تجاری با ایران به‌طور کامل ممنوع شود، ترانزیت منابع، پرواز‌ها و حمل و نقل در خاک اوکراین متوقف شود و از خروج سرمایه توسط ساکنان ایرانی به خارج از اوکراین جلوگیری شود.

همچنین پیشنهاد می‌شود هرگونه سرمایه‌گذاری در جمهوری اسلامی و انتقال فناوری‌ها، هرگونه فعالیت در کلیه زمینه‌ها دارای حقوق معنوی در اوکراین توسط ساکنان برای ایران ممنوع شود. کابینه وزیران، سرویس اطلاعات خارجی، سرویس امنیتی و بانک ملی اوکراین مسئول اجرای این سند هستند. وزارت امور خارجه اوکراین پس از تصویب این سند توسط مجلس عالی، باید مقامات اتحادیه اروپا و ایالات متحده را در مورد اعمال تحریم‌ها مطلع کند.»
فرافکنی رئیس‌جمهور اوکراین علیه ایران برای جلب کمک‌های تسلیحاتی غرب

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران پیش از اعلام کرد‌: تکرار ادعا‌های واهی رئیس‌جمهور اوکراین علیه جمهوری اسلامی ایران با هدف جلب هر چه بیشتر کمک‌های تسلیحاتی و مالی کشور‌های غربی صورت می‌گیرد. اظهارات اخیر رئیس‌جمهور اوکراین علیه جمهوری اسلامی ایران را فرافکنی به منظور انحراف افکار عمومی و نمایشی سیاسی توأم با ادعا‌های بی‌اساس توصیف کرد و آن را بی‌ارزش دانست.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود: جمهوری اسلامی ایران همواره اعلام کرده که مخالف جنگ اوکراین و استمرار آن است و از درد و رنج مردم اوکراین بسیار متأسف است و بر ضرورت یافتن راهکاری سیاسی برای پایان بخشیدن به آن در سریع‌ترین زمان ممکن تاکید دارد و آماده است برای تحقق آن مساعدت کند.

وی تاکید کرد: تکرار ادعا‌های واهی رئیس جمهور اوکراین علیه جمهوری اسلامی ایران، هم‌نوازی با جنگ تبلیغی و رسانه‌ای محور ضد ایرانی علیه دولت و ملت ایران است و با هدف جلب هر چه بیشتر کمک‌های تسلیحاتی و مالی کشور‌های غربی صورت می‌گیرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تاکید بر اینکه ادعا‌ها و نمایش‌های سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایران، واقعیت‌های جنگ اوکراین را تغییر نمی‌دهد، به آمادگی ایران برای ادامه مذاکرات کارشناسی با اوکراین اشاره کرد و افزود: طفره رفتن طرف اوکراینی از مذاکرات کارشناسی با طرف ایرانی به منظور بررسی ادعاها، مؤید بی‌پایه بودن آن‌ها و وجود اهداف و انگیزه‌های خاص سیاسی در ورای اینگونه اتهام‌زنی‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران است.