گیل خبر/ به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: امروز مسئله اصلی و اولویت‌دار کشور، مسئله اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی مردم است؛ البته سایر مسائل نظیر مسائل امنیتی و فرهنگی و سیاسی نیز مهم هستند اما باید توجه داشت که اگر به مسائل اقتصادی و معیشتی توجه نشود تبعات آن دامن‌گیر سایر مقوله‌ها خواهد شد.

رئیس عدلیه با تبیین و تشریح اقدامات قوه قضائیه برای مقابله با برخی مفاسد و جرایم و تخلفات اقتصادی گفت: ما به مسئولان اقتصادی و متولیان بانک مرکزی اعلام کرده‌ایم که باید از اختیارات قانونی خود برای جلوگیری از شکل‌گیری جرایم و تخلفات اقتصادی به صورت کامل استفاده کنید و چنانچه از این اختیارات بهره نگیرید، نه به عنوان ترک فعل بلکه به عنوان ترک قانون، تحت تعقیب حقوقی قرار می‌گیرید.

رئیس دستگاه قضا در ادامه بیان داشت: ما به مسئولان بانک مرکزی در جریان جلسات گوناگون اعلام کرده‌ایم که برای جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها از بانک‌مرکزی، اقدامات مجدانه خود را انجام دهید و در قبال تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به افراد، نظارت کافی و جامع را دنبال کنید تا این تسهیلات در مسیر تولید صرف شود و به بازارهای کاذب نرود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: ما از دستگاه‌های امنیتی به طور جدی مطالبه‌گری کرده‌ایم تا نسبت به شناسایی و معرفی جریانات سازمان‌یافته‌ای که اقدامات کاذبی را علیه اقتصاد و بازارهای ارزی و ریالی ترتیب می‌دهند، اهتمام داشته باشند و در اینجا بار دیگر تاکید می‌کنم و وعده می‌دهم که در قبال عناصر این جریانات سازمان‌یافته، قاطعانه عمل کنیم.

رئیس دستگاه قضا افزود: من چند بار تاکید کرده‌ام که در مواجهه با جرایم و تخلفات حوزه اقتصادی و بانکی، قبل از آنکه به سراغ مشتری بانک‌ها برویم، سراغ بانک‌هایی می‌رویم که بدون اخذ وثایق کافی و بعضاً به صورت مفسده‌آمیز، مبادرت به اعطای تسهیلات کرده‌اند و یا اینکه نظارت‌های لازم را پیرامون محل هزینه‌کرد این تسهیلات نداشته‌اند.

رئیس عدلیه در ادامه با تاکید بر اینکه قوه قضائیه مصمم است به صورت ریشه‌ای با فساد مقابله کند و به سراغ بسترها و گلوگاه‌های فساد برود، گفت: ما به جای اینکه با صدها پرونده موردی مواجه شویم، به سراغ ۱۰ پرونده ریشه‌ای رفتیم که از قِبل آن، امکان ایجاد صدها پرونده وجود داشت البته این نافی برخوردهای موردی با فساد هم نیست.

وی افزود برای نمونه در یک فقره در نتیجه یک ارتباطات ناصحیح با یک شرکت، برای واردات میلیون‌ها تن نهاده دامی، بیش از هزار میلیارد تومان از مردم دریافت شده بود اما کالایی وارد کشور نشده بود؛ ما به این موضوع ورود کردیم و رسیدگی‌ها و برخوردهای مجدانه و لازم را ترتیب داده و اجازه ندادیم این موضوع به یک پرونده فساد بزرگ با شاکیانی پرتعداد تبدیل شود.

قاضی‌القضات تاکید کرد: در بحث مقابله با فساد، ما در صدد مبارزه ریشه‌ای هستیم نه کار تبلیغاتی؛ در مقوله مبارزه با فساد، ما در عین اینکه متمرکز بر روی علت‌ها هستیم، از معلول‌ها نیز غافل نمی‌شویم. سوال این است که در بحث مقابله با فساد، آیا به نقطه مطلوب رسیده‌ایم؟ باید بگویم نه اما مجدانه در این عرصه تلاش می‌کنیم.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به مقوله مهم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد و اقدامات صورت‌گرفته در این زمینه گفت: ما به مسئولان ذی‌صلاح در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اعلام کرده‌ایم که شعب خاصی را در دادسرا و دادگاه بعضاً به صورت شبانه‌روزی دایر می‌کنیم تا به موضوعات و پرونده‌های ارزی به صورت ویژه و سریع رسیدگی کند؛ در مقابل به مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیز تاکید کرده‌ایم که در این زمینه با مشورت‌گیری از معاونت‌های حقوقی خود از حداکثر اختیارات قانونی بهره بگیرند و در آنجایی که نیاز به اختیاری فراقانونی دارند تا در امر ساماندهی بازارهای ارزی و پولی ورود داشته باشند، پیگیری‌های مجدانه را برای اخذ این اختیارات ترتیب دهند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به مقوله تفکیک اعتراضات از اغتشاشات که از همان ابتدای شکل‌گیری حوادث سال گذشته مدنظر قوه قضائیه بود، گفت: قطعاً برخی از حوادثی که در سال گذشته به وقوع پیوست، هدایت‌شده از سمت سرویس‌های بیگانه بود و قطعاً برخی از این حوادث به جنایت و تضییع اموال مردم منجر شد اما از سویی دیگر، در جریان این حوادث برخی نیز اعتراض داشتند ولو آنکه این اعتراض را با زبانی تلخ و تند مطرح کردند؛ ولی ما آنان را در زمره عناصر ضدانقلاب و اغتشاش‌گر قرار ندادیم و بر همین مبنا پیشنهاد عفو آنها را به مقام معظم رهبری مطرح کرده و معظم‌له نیز با بزرگواری اجازه عفو را صادر فرمودند.

قاضی‌القضات با بیان اینکه در جریان عفو اخیر حدود ۹۰ هزار نفر مورد عفو قرار گرفتند، گفت: باید توجه داشت که همه این افراد زندانی نبوده و یا از زندان آزاد نشدند؛ برخی مشمول تخفیف و تقلیل مجازات شدند؛ همچنین همه این افراد مرتبط با اغتشاشات نبودند و پرونده برخی از آنان نیز در حال رسیدگی بود و هنوز به حکم منتهی نشده بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به تدوین لایحه‌ای در زمینه عفاف و حجاب از ناحیه قوه قضائیه و ارسال این لایحه از سوی دولت به مجلس گفت: در جریان تدوین لایحه ناظر بر عفاف و حجاب، تلاش کرده‌ایم تا جامع‌نگری داشته باشیم و همه جوانب امر را لحاظ کنیم. برای نمونه، در مقابله با جریانات سازمان‌یافته‌ای که در صدد ترویج ناهنجاری‌ها هستند، ترتیبات قانونی و قاطع را داشته باشیم و از سویی دیگر در این حوزه، برخی موارد را در قالب تخلف بررسی کنیم.