گیل خبر/ سرویس اقتصادی- بودجه پیشنهادی 3500 میلیارد تومانی شهرداری رشت برای سال 1402 در حالی تقدیم شورای شهر شده است که در کمتر از 45 روز مانده به پایان سال، از بودجه 2020 میلیاردی سال جاری، تاکنون فقط هزار و 400 میلیارد محقق شده و پیش‌بینی می‌شود در روزهای اندک باقی مانده به رقم مصوب نرسد.

رشد تورمی و سرسام آور 75 درصدی بودجه از 2 به 3.5 هزار میلیارد تومان در حالی صورت گرفته که تقریبا 80 درصد درآمدهای شهرداری‌ از جیب مردم و تنها 20 درصد از سمت دولت است و به نظر می‌رسد برای تحقق این درآمد نجومی شاهد افزایش فشارها بر رشتوندان خواهیم بود. این افزایش بودجه پیشنهادی شهرداری رشت به حدی بوده است که حتی صدای برخی از اعضای شورای شهر را نیز در آورده است.

محمدحسین واثق کارگرنیا، رئیس شورای شهر رشت با بیان اینکه افزایش ۱۰۰ درصدی برخی از تعرفه‌های مربوط به شهرداری رشت در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ موجب تحمیل فشار مضاعف به شهروندان می‌شود، تصریح کرد: «این اقدام مورد تأیید شورا نبوده و اجازه این کار نیز به شهرداری داده نمی‌شود. باید در تعرفه‌ها به صورتی عمل شود که سفره شهروندان کوچک‌تر نشده و فشار مالی متحمل نشوند.»

از سویی دیگر در حالی که وظیفه ذاتی شهرداری‌‎ها جلوگیری از خلاف‌سازی ساختمانی است، سرپرست شهرداری رشت در بودجه پیشنهادی، درآمد 752 میلیاردی تنها از محل آرا کمیسیون ماده 100 پیش‌بینی کرده است که با احتساب درآمدهای ناشی از عوارض، این رقم به بیش از 900 میلیارد تومان نیز می‌رسد.

به عبارت دیگر بیش از 1/4 درآمد شهرداری رشت از خلاف‌سازی ساختمانی خواهد بود. درآمدی ناپایدار که سر منشاء فساد و مشکلات بسیاری است. در حقیقت به نظر می‌رسد این امر چراغ سبزی به خلاف‌سازان است که در سال آینده نیز، رشت «بهشت خلاف‌سازان» خواهد بود و شهرداری نه تنها از خلاف‌سازی جلوگیری نخواهد کرد، بلکه از آن استقبال نیز می‌کند؛ ارتزاق از خلاف!

این در حالی است که سیاست دولت، مجلس و قوه قضائیه مبارزه با خلاف‌سازانی است که در این سال‌ها تا توانسته اند جیب خود را پر کرده و منافع عمومی شهروندان ذره‌ای برایشان در اولویت نبوده است. با این وجود به نظر می‌رسد شهرداری رشت عملا در حال به رسمیت شناسی این پدیده است. پدیده‌ای که با آن شاید بتوان بودجه نجومی شهرداری در سال 1402 را محقق کرد.

متاسفانه در سال‌های اخیر با عدم پیشگیری و برخورد جدی با خلاف‌سازی ساختمانی، شاهد رشد قارچ‌گونه ساختمان‌های بی‌کیفیت در زمین‌های نسقی شهر بوده‌ایم. ادامه وضع موجود بی‌شک می‌تواند آسیبی غیرقابل جبران به فضای شهری رشت وارد کرده و باعث مشکلاتی مانند حذف پارکینگ، ارتفاع سازی و معماری نامتناجس‌ و جلوه بد بصری شهر شده که این امر خود باعث تضییع حقوق عامه نیز می‌شود. آسیبی که با پیش‌بینی افزایش قابل توجه درآمدهای ناشی از ماده 100 شهرداری رشت در سال 1402، می‌تواند حتی چالشی جدی برای دادگستری گیلان نیز باشد. در زمانی که شهرداری از خلاف‌سازی نه تنها پیش‌گیری نکرده، بلکه خود سر منشاء فساد شده و از آن ارتزاق می‌کند، درخواست‌ها برای ورود دستگاه‌های نظارتی و قضایی پررنگ‌تر خواهد بود.

گفتنی است طرح اصلاح ماده 100 قانون شهرداری ها در دستور کار این هفته های مجلس قرار دارد. گفته می‌شود در صورت اصلاح این ماده، دست شهرداری‌ها برای درآمدزایی بیشتر از خلافی‌ها بسته می‌شود.

گیل خبر در راستای تنویر افکار عمومی، در این خصوص آمادگی انتشار هرگونه پاسخ از سوی شهرداری رشت را دارد.