گیل خبر/ محمد امانی مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در واکنش به درخواست جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی در نامه ای خطاب به مدیرعامل شرکت مادرتخصصی توانیر و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور بر اجرای تبصره 15 قانون بودجه سال 1401 و نحوه اجرای ماده 4 قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مبنی بر امکان واگذاری انشعاب موقت فارغ از زمان ساخت مستحدثات با رعایت شرایط مندرج در قانون تاکید کرد.

گفتنی است پیش از این معاون قوانین مجلس نیز در واکنش به درخواست کوچکی نژاد به ادامه دار بودن قانون انشعبات موقت تا پایان سال 1401 اشاره کرده بود؛ به استناد بند “ی” تبصره ۱۵ بودجه ۱۴۰۱ کل کشور و ماده ۴ قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز و ماده ۵ آیین نامه اجرایی آن،متقاضیان برقراری انشعابات که فاقد مجوز یا پروانه احداث یا گواهی عدم خلاف یا پایان کار باشند تا زمان تعیین تکلیف از سوی مراجع ذی صلاح صرفا نسبت به برقراری انشعابات موقت استحقاق دارند و دستگاه های مسئول ارائه خدمات با رعایت شرایط مندرج در قانون می توانند فارغ از زمان ساخت مستحدثات غیرمجاز نسبت به برقراری غیر دائم خدمات عمومی موضوع قانون با دریافت هزینه های مربوط طبق تعرفه های قانونی اقدام نمایند. مشروط به اینکه برقراری انشعابات حقی برای مشترک ایجاد نمی کند. بنابراین مفاد ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب،برق،تلفن،فاضلاب و گاز که مقرر می دارد: (خدمات موضوع این آیین نامه صرفا به ساخت و سازهایی که قبل از لازم اجرا شدن قانون صورت گرفته است ارایه می شود…) در سال ۱۴۰۱ به دلیل حاکم بودن قانون بودجه لازم الاجراء نیست.