گیل خبر/ سرویس اقتصادی: در حالی که باید بررســی درخواســت سرمایه گذاران و کارآفرینان مبنی بـر واگـذاری زمین در زمینه طرح‌های کشاورزی نظیر دامـداری، پـرورش طیـور و آبزیـان و تأسیســات وابســته بــه آنهــا و صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی و غذایــی وابســته بــه بخــش کشــاورزی و نیــز طرح‌هــای اقتصــادی زراعــی و باغبانــی کمیسیون ماده 2 جهاد کشاورزی و در مورد طرح های غیر کشاورزی ‌نظیر صنعتی، مسکن روستایی از طریق بنیاد مسکن، خدماتی و ...کمیسیون ماده 21 استانداری تصمیم گیری کند، اما این فرایند با مشکلات و تعلل برخی از مدیران مربوطه مواجه است.

اگر به‌‌خاطر داشته باشیم حدود دو ماه قبل، نخستین "مجوز ثبت محور" خودکار مربوط به یک واحد "خانه مسافر" در استان گیلان و شهرستان سیاهکل در درگاه ملی مجوزها صادر شد. این مجوز به دلیل تعلل دستگاه ها و منقضی شدن زمان پاسخ دهی از سوی آنان به ارباب رجوع صادر می‌شود.

صدور خودکار این مجوز به‌ خوبی نشانگر سرگردانی سرمایه گذاران و کارآفرینان در استان گیلان می باشد. اگرچه چنین مشکلی مسبوق به سابقه است اما به نظر می رسد که سرگردانی سرمایه گذاران به رغم وعده های داده شده مسئولان ارشد استان برای بهبود امور و حتی ارائه طرح های جالب صدور مجوزهای بی‌نام به منظور تسهیل سرمایه‌‌ گذاری نه تنها بهتر نشده بلکه در برخی بخش ها از وضعیت بغرنجی برخوردار می باشد.

گواه صادق این مدعا برگزاری تنها دوجلسه کمیسیون ماده 2 و 21 جهاد کشاورزی از ابتدای سال تا کنون در استان گیلان است. جلساتی که به منظور واگذاری زمین برای طرح های سرمایه گذاری و عام المنفعه به‌ طور معمول حداقل هر دو ماه یک‌بار و درصورت آماده بودن پرونده ها و ضرورت حتی ماهانه تشکیل می شد اما هم اکنون به جایی رسیده که متقاضیان پس از گذراندن هفت خوان رستم مراحل متعدد و بوروکراسی اداری برای آماده شدن پرونده ها باید ماه های زیادی نیز در نوبت طرح و بررسی در کمیسیون های یاد شده باشند.

سوال مهم این است که با توجه به تورم بی سابقه هزینه تولید در کشور و تحریم های ناجوانمردانه چه کسی پاسخگوی این تعلل ها و ضرر به تولیدکنندگان است؟

سرگردانی مردم در ادارات به قدری افزایش یافته که حتی خود استاندار نیز در جلسه ساماندهی آب بندان ها بروکراسی مزاحم اداری را یک آفت برای توسعه استان دانست و بیان کرد: "اگر مشاهده کنم که مصوبات جلسات استانداری در کارگروه کارشناسی ادارات با تاخیر مواجه شده و انجام نمی‌شود با آن کارشناس برخورد قانونی می شود و مدیر مربوطه را عزل خواهم کرد زیرا آستانه تحمل ما در این خصوص به اتمام رسیده است."

در کمیسیون ماده 21 طرح های غیرکشاورزی، شخص استاندار و در کمیسیون ماده 2 طرح های کشاورزی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی رئیس کمیسیون می باشد و دبیرخانه هر دو کمیسیون در مدیریت امور اراضی استان مستقر است.

در پایان از رییس کل دادگستری و دادستان رشت که این ایام بازدیدهای متعددی برای پیگیری احقاق حقوق عامه و پیشگیری از بروز تخلفات داشتند تقاضا می شود یک روز را به بازدید از امور اراضی استان اختصاص دهند و صحت مدعای این مطلب را از نزدیک ببینند.