گیل خبر/ جماران نوشت: این روزها با صدور حکم اعدام برای برخی بازداشت شدگان حوادث اخیر به جرم محاربه، بحث های فقهی و حقوقی زیادی در خصوص این عنوان در گرفته است و جمع زیاد از حقوقدانان و فقها با دیدگاههای مختلف نظرات خود را در این خصوص بیان کرده اند.

در فقه منظور از محاربه، «محاربه با مردم» است، نه درباره کسی که مقابل حکومت ایستاده

محاربه‌ای که در قانون آمده، محاربه با مردم است نه اینکه کسی با مأمورین درگیر شود و اسم آن را محاربه بگذارند

حداقل افکار عمومی و مردم را باید قانع کنند که دادرسی عادلانه‌ای برگزار شده است

به دنبال اعدام فردی که در پی اعتراضات دستگیر و اعدام شد، مسأله‌ای پیش آمد که آیا چنین کیفری برای چنین کاری مناسبت دارد یا نه؟

گفته‌اند که فعل او مصداق «محاربه» است، در حالی که ما می‌دانیم در فقه منظور از محاربه، «محاربه با مردم» است، نه درباره کسی که مقابل حکومت ایستاده است. بیایند در فقه نشان دهند که اگر افرادی در برابر کسانی که به آنها ظلم و ستم کرده و از حق خود دفاع می‌کنند، آیا عنوان محاربه صدق می‌کند یا نه؟! امروز کشور با فقر و فلاکت و تورم و رکود و مشکلات ناکارآمدی و عقب‌ماندگی مواجه است و یأس و سرخوردگی باعث مهاجرت افراد می‌شود. قرآن تعبیری دارد که «لَا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ» خداوند اجازه داده در برابر کسی که ظلم کرده اعتراض کنیم. 

مسأله‌ای که اینجا مطرح است، این است که محاربه‌ای که در قانون آمده، محاربه با مردم است نه اینکه کسی با مأمورین درگیر شود و اسم آن را محاربه بگذارند! 

نکته دوم در باب محاربه این است که محاربه باید در مقام «اخافه»، یعنی در مقام ترساندن باشد. اخافه «قصد» می‌خواهد و قصد در یک دادگاه شایسته، وکیل مستقل و نظام دادرسی که افکار عمومی آن را بپذیرند، ثابت می‌شود. نه اینکه فردی را در یک برهه زمانی کوتاه، بدون اینکه وکیل مستقلی داشته باشد یا از سوی او انتخاب شود و اقرارهایی پخش کنند به گونه‌ای که مسئله روشن نشود که چه اتفاقی افتاده است. حداقل این است که افکار عمومی و مردم را باید قانع کنند که دادرسی عادلانه‌ای برگزار شده است. پس در محاربه باید اولا قصد اخافه باشد و ثانیا فساد باشد. 

اعتراض کردن در تمام نظام‌های جهانی پذیرفته شده است و در قانون اساسی و قرآن هم آمده که اعتراض حق افراد است. اگر این حق گرفته شود و از اعتراض ممانعت به عمل آورده شود، ممکن است افراد کارهای نامناسب و تندروی انجام دهند که البته مورد قبول ما نیست، اما اگر معترض با کیفر سخت و سنگینی به عنوان محاربه متهم گردد، این هم مسأله سوم است.

مسئله چهارم این است که اگر فرض بگیریم عنوان محاربه صدق کند، قرآن کریم برای آن چهار نوع مجازات در نظر گرفته است. وقتی که قتلی صورت بگیرد، اعدام متناسب با قتل است و در نظام قضایی تناسبی بین جرم و کیفر وجود دارد. به نظرم اصلاً محاربه به موضوعی که رخ داده (محسن شکاری) و موارد مشابه، صدق نمی‌کند.

نکته پنجم این است که روندی که در وضعیت دادرسی رخ داده، شگفت‌انگیز است. می‌دانیم که در کشور اتفاقات زیادی رخ داده است؛ بررسی پرونده‌ای بنا به ملاحظات و رعایت برخی مسائل، گاهی یک یا چند ساله طول می‌کشد، اما در این قصه که در بازه زمانی کوتاهی حکم صادر شد، نشان می‌دهد که مسأله مجازات، عنوان دادرسی و کیفر عادلانه نداشته است، بلکه شاید اوامر دیگری دخالت داشته است. خب! این مجازات کردن چه خاصیتی دارد؟ اگر هدف این است که امنیت تحقق پیدا کند، امنیت با این روش محقق نمی‌شود، بلکه خشم مردم را زیاد می‌کند. امروز می‌بینیم گروه‌های زیادی از اساتید دانشگاه، علما و مردم از طبقات مختلف جامعه نسبت به این قضیه ابراز انزجار کردند. در نهج البلاغه آمده است که «إنّما یُستَدَلُّ عَلَى الصّالِحینَ بِما یُجری اللّه ُ لَهُم عَلى ألسُنِ عِبادِهِ» معیار، داوری افکاری عمومی است. افکار عمومی این کار را نپذیرفتند. یعنی مردم نمی‌دانند و می‌گویند این روندِ طبیعی و عادی نیست.

نکته ششم اصل مصلحت است. اگر مدیریتی که بر اساس منطق، حکمت و مصلحت باشد فکر می‌کند که بر فرض تمام چیزهایی که آنها می‌گویند درست است، اما مصلحت اقتضاء می‌کند که از روش‌هایی که به خشونت دامن می‌زند، جوّ را ملتهب می‌کند و فضای کشور را از این حالتی که است، تندتر می‌کند، اجتناب کنند.

با این شش دلیل عرض می‌کنم که چنین کاری از نظر افکار عمومی، فقه اسلامی و ادلّه ما قابل قبول نیست و باید جلو چنین کاری را گرفت و چنین روش‌هایی را به کار نبرند؛ چون زمانی می‌رسد که دیگر نمی شود وضعیت را کنترل کرد و شرایط را به حالت عادی برگرداند.

امام خمینی ترتّبی برای مجازات کردن قائل هستند

یعنی مجازات اعدام برای کسی است که مرتکب قتل شده باشد، نه کسی که مبادرت قتل کند
 

برخی تلاش کردند با استفاده از فتوای حضرت امام در تحریرالوسیله موضوع را به سمت و سوی دیگر ببرند. آیا هر محاربی حکم اعدام دارد یا نه؟

نه. در قانون مجازات و نه در قرآن چنین چیزی وجود ندارد. اتفاقا امام ترتّبی برای مجازات کردن قائل هستند. به نظرم عنوان محاربه درباره معترضین حتی در صورتی که خشونت به خرج می‌دهند و گاهی تندی می‌کنند، صدق نمی‌کند. یعنی مسأله، صورت و موضوع آن، با این قضیه فرق می‌کند.

یعنی نظر امام در این باره چیست؟

بر طبق نقلی که برخی شاگردان نزدیک حضرت امام گفتند این بود که ایشان قائل به «ترتّب» بودند. یعنی مجازات اعدام برای به کسی است که مرتکب قتل شده باشد، نه کسی که مبادرت قتل کند؛ بر این فرض که موضوع، محاربه باشد که اصلا بحث صغروی این است که موضوع، موضوعِ محاربه نیست.

در قضایای شهر کرمان با اینکه قتل انجام داده بودند، اعدام نشدند

افرادی که در شهر اصفهان اسیدپاشی کردند را اعدام نکردند

چگونه است که جوانی که کار اشتباهی کرده را اعدام می‌کنند؟!
 

قاضی چگونه باید حکم متناسب را صادر کند؟

اگر قتل است، قتل و اگر جنحه باشد، جنحه. بر فرض که عنوان محاربه صادق باشد، شخص نفی بلاد (تبعید) یا زندانی شود. می‌بینیم در قضایای شهر کرمان با اینکه قتل انجام داده بودند، اعدام نشدند. اسیدپاشی بدترین اخافه بر مردم است و قابل توجیه نیست، اما افرادی که در شهر اصفهان اسیدپاشی کردند را اعدام نکردند. چگونه است که جوانی کار اشتباهی کرده باشد وی را اعدام می‌کنند؟! البته ما کار اشتباه او را توجیه نمی‌کنیم، اما باید بین جرم و مجازات تناسب باشد.

شیوه اجرای محاربه منافقین چگونه بود؟ آیا تمام اعضای منافقین را محارب قلمداد می‌کردند؟

اولا که همه را محارب قلمداد نمی‌کردند. ثانیا، آنها رسماً اعلام جنگ مسلحانه کرده بودند، اصلا سازمان منافقین اعلامیه داد که می‌خواهیم جنگ مسلحانه کنیم. اما مردم که نمی‌گویند ما می‌خواهیم جنگ مسلحانه کنیم! می‌گویند می‌خواهیم اعتراض کنیم و شعار می‌دهند. مواردی پیش آمده که مردم راهپیمایی سکوت کردند اما به آنها حمله شده، و برخورد کردند.