از روزه سکوت تا درخواست قصاص!
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ۱۱:۰۲ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 4 دقیقه

گیل خبر/ سرویس استانی- بیش از 50 روز از آغاز اعتراضات در گیلان و کشور می‌گذرد. در روزهایی که حتی رئیس مجلس هم از لزوم اصلاحات بنیادین و تغییر برخی از شیوه‌ها سخن به میان آورده، نمایندگان گیلانی مجلس شورای اسلامی که لقب وکلای مردم را یدک می‌کشند، نه تنها شنونده گلایه ها و اعتراضات موکلان خود نیستند، بلکه با همراهی بیش از 200 نماینده دیگر، با امضای بیانیه ای که در آن درخواست قصاص معترضین دیده می‌شود، به نظر می‌رسد در پی خاموش کردن صدای موکلان خود هستند.

نمایندگان مجلس که گویی فراموش کرده اند که به واسطه آرای چه کسانی به کرسی مجلس رسیده اند، به نظر می‌رسد که نمی‌دانند که اساسا تشخیص محارب بودن افراد و صدور حکم قطعی برای آنان در صلاحیت و وظایف نمایندگان مجلس نیست.

اکثر نمایندگان گیلان که از روزهای ابتدایی شروع اعتراضات، مُهر سکوت به دهان زده بودند، در روزهای اخیر نه تنها سعی در آرام‌سازی و اقناع مردم ننمودند، بلکه با امضای چنین بیانیه هایی، باعث جریحه دار شدن بیشتر افکار عمومی شدند.

جالب توجه است که این بیانیه حتی صدای برخی از نمایندگان مجلس را هم در آورده است به طوری که به گفته رحیمی نماینده سقز، طرح‌های زیادی درمقابله با تورم، ‌افزایش قیمت‌ها و رشد نرخ ارز در مجلس به دلیل کمبود ۵۰ امضا معطل هستند تا به جریان بیفتند و نمایندگان از این مسائل غافل شده‌اند ولی دنبال حواشی مانند بیانیه خطاب به قوه قضاییه می‌روند که نه مصلحت جمع در آن است و نه تنها مردم را آرام نمی‌کند بلکه مردم با چنین بیانیه‌هایی بیشتر جریحه‌دار می‌شوند.

به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس در خانه ملت، به گونه‌ای از فضای واقعی جامعه فاصله گرفته‌اند که اعتراضات و گلایه‌های مردمی را نمی‌بینند و برای سرکوب اکثریت معترض جامعه، در پی برجسته‌سازی تعداد قلیلی اغتشاش اند که به این واسطه، تمامی اعتراضات و گلایه‌ها را به حاشیه ببرند. این در حالی است که معترضان جامعه تنها به کسانی که در کف خیابان‌ها و دانشگاه‌ها به اعتراض علنی مشغول‌اند، محدود نمی‌شود و شاید بتوان اکثریت خاموش جامعه را نیز در صف منتقدان و معترضان وضع موجود دانست.

اکثریت خاموشی که به راحتی می‌توان ردشان را در انتخابات اخیر مجلس در سال 1398 دید. در یازدهمین دوره انتخابات مجلس، در گیلان بیش از 58 درصد واجدین شرایط، در انتخابات شرکت نکردند. این آمار در رشت، مرکز استان گیلان به رقم بزرگ 77 درصد می‌رسد. یعنی اکثریت مردم گیلان به دلیل ناکارآمدی‌ها و بی‌تدبیری‌های صورت گرفته در مدیریت کشور، از اصلاح وضعیت از طریق انتخابات قطع امید کردند که این زنگ خطری بزرگ بود، اگر گوش شنوایی برای آن پیدا می‌شد.

حال کسانی که عملا تنها با رای بخش کوچکی از جامعه به کرسی مجلس رسیده‌اند، نه تنها در راستای بازگشت اعتماد و امید جامعه تلاش نمی‌کنند، بلکه با حاشیه بردن اعتراضات، در پی نادیده گرفتن بخش اعظمی از گلایه‌های به حق مردم هستند. گلایه‌هایی که در پی تبعیض و بی عدالتی، تورم افسارگسیخته، بیکاری، فساد و... به اوج خود رسیده است.

به واقع نمایندگان گیلان باید پاسخ دهند که در این سال‌ها چه عملکرد مثبتی برای حل مشکلات موکلان خود داشته‌اند؟ چه گره‌ای از مشکلات مردم باز کرده اند که اگر فرضا فرد دیگری به جای ایشان به مجلس راه پیدا می‎‌کرد، از عهده انجام آن بر نمی‌آمد؟

به نظر می‌رسد آنچه که باعث ناامیدی مردم به صندوق های رای می شود، آن است که هیچ تفاوت عینی و عملی در کار و زندگی‌شان با انتخاب یا عدم انتخاب نمایندگان به وجود نمی‌آید و گویی تفاوتی نمی‌کند که چه کسانی بر کرسی‌های مجلس تکیه می‌زنند.

شاید با مشاهده عملکرد نمایندگان در سه سال اخیر، امید بیهوده‌ای باشد اما انتظار می‌رود حداقل در سال آخر مجلس یازدهم، نمایندگانی که قدمی برای حل مشکلات و معضلات مردم برنداشته‌اند، اگر سخنی در حمایت از مردم و خواسته‌هایشان بر زبان ‌نمی‌آورند، لااقل همان شیوه سکوت را پیش بگیرند و نمکی بر زخم‌های عمیق مردم نباشند.

با ادامه روند فعلی و افزایش نارضایتی‌هایی که در پی اختلال در اینترنت و قیمت دلار و افزایش روزافزون تورم و بیکاری پدید آمده است، بعید به نظر نمی‌رسد که در آینده شاهد موج‌های بعدی اعتراضات باشیم و قطعا یافتن راه علاج فوری برای حل این بحران‌ها ضروری به نظر می‌رسد. در غیر این صورت در انتخابات بعدی مجلس در سال 1402، شاید حتی همین مشارکت حداقلی 23 درصدی در مرکز استان گیلان را نیز شاهد نباشیم.