گیل خبر/ سرویس اجتماعی- بیش از سه هفته از آغاز اعتراضات در کشور می‌گذرد. گیلان و رشت از همان روزهای آغازین، آبستن حوادث و اعتراضات شدیدی بود که همچنان نیز آنچنان که شاهدش هستیم، خاموش نشده است.

با علم بر آن که «اعتراض» با «اغتشاش» متفاوت است، باید بر این موضوع صحه گذاشت که اغتشاشگران بخش قلیلی از معترضین را شامل می‌شوند و نباید به بهانه برخی تندروی‌هایی که اغتشاشگران با آتش زدن آمبولانس و شکاندن شیشه بانک‌ها انجام ‌می‌دهند، تمام اعتراضات و گله‌مندی‌های معترضان واقعی را به حاشیه برد.

به واقع باید اذعان داشت که تمام مسئولین از رئیس جمهور گرفته تا نمایندگان مجلس و... در به وجود آمدن این اعتراضات به سهم خود نقش داشته و هریک باید پاسخگوی اعمال و تصمیماتشان در قبال سطح رفاه عمومی و مدیریت کشور باشند. از ضعف در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و فرهنگی و نظارت بر قوانین گرفته تا عملکرد نامناسب در جلوگیری از فساد، رانت‌خواری خواص و ناعدالتی و تورم افسارگسیخته و... همه و همه را می‌توان زمینه‌ساز بروز بحران اخیر دانست.

در گیلان نیز آقای استاندار به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی استان، باید پاسخگو باشد که در ناآرامی‌های اخیر، چه نقش و جایگاهی داشته است؟ چه اقداماتی را در راستای آرام‌سازی وضعیت و خاموش کردن شعله اعتراضات انجام داده است؟

آیا در این روزهای پرالتهاب، استاندار گیلان به عنوان رئیس شورای تامین استان نمی‌توانست شخصا در میان مردم معترض حاضر شود تا صدا و دغدغه‌های آنان را بشنود؟ حضوری که ‌می‌توانست به معترضین نوید آن را دهد که صدایشان شنیده شده است و از میزان خشم آنان بکاهد. چنان که در اعتراضات سال‌های گذشته شاهدش بوده‌ایم که با حضور میدانی استانداران وقت و گفتگوی رودررو با مردم و معترضین، از آتش خشم آنان کاسته شده بود.

در روزهای ابتدایی ماجرای فوت دردناک مهسا امینی که با غم و اندوه فراوانی در سطح جامعه روبرو بودیم، توییت و سخنان نابجای مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، باعث جریحه دار شدن افکار عمومی شد. مخاطبان گیل خبر در پیام‌های متعدد و پرشماری خواهان برخورد و برکناری آقای مدیرکل شدند اما آیا هیچ برخورد و تذکری با وی صورت گرفت؟ شاید آقای استاندار می‌توانست با برکناری وی نشان دهد که آرامش افکار عمومی خط قرمز وی است.

در سویی دیگر شواهد و قرائن حاکی از آن است که برخی از اعضای شورای تامین شهرستان‌ها، به جای آن که در راستای حل و فصل کردن اوضاع پیش بروند، دیده می‌شود که در کف خیابان، باتوم به دست و به شکل زننده‌ای به برخورد با مردم مشغول هستند. این دیگر چه مدیریتی است؟!

اسدالله عباسی، استاندار گیلان که سابقه سه دوره نمایندگی مجلس و وزارت کار را در کارنامه دارد، باید به خوبی بداند که این اعتراضات یک شبه به وجود نیامده اند و ریشه در مشکلاتی همچون فساد، بیکاری، تبعیض و ناعدالتی و... داشته و دارد، چنان که در 5 سال اخیر، فارغ از اعتراضات متعدد صنفی، شاهد سه اعتراض گسترده در سطح کشور و گیلان بوده ایم.

معیشت آسیب‌پذیر مردم گیلان که در سال‌های اخیر با رشد فزاینده تورم و رکود بی‌سابقه، بیش از گذشته دچار مشکل شده است از سویی و عدم شایسته‌سالاری در انتضابات مدیران استان و فساد حاکم در میان برخی مدیران و ادارات، ذره ذره بر خشم فروخفته مردمان این دیار افزود تا این چنین شاهد باشیم که یکی از کانون‌‎های اصلی اعتراضات اخیر، مرکز استان گیلان است.

آقای استاندار که سال‌ها از مواهب قدرت بهره برده، آیا با مسئولیت‌ها و اختیارات خود آشناست؟ چه راهکاری برای برون رفت از مشکلات کنونی اندیشیده است؟ زمانی که رئیس جمهور رئیسی از ایجاد محلی برای اعتراضات سخن گفت و پس از آن، حجت الاسلام سلیمانی، امام جمعه لاهیجان از آن استقبال و بر آن تاکید نمود، چرا از استاندار گیلان هیچ اقدام و اظهار نظری در این زمینه دیده نمی‌شود؟ چرا گیلان در راستای اجرای اصل 27 قانون اساسی مبنی بر «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است» پیشگام نمی‌شود؟

در حالی که شاید تا دیروز، آقای استاندار تمام فکر و ذکرش رسیدن به کرسی وزارت کار بود، با معرفی «صولت مرتضوی» به عنوان وزیر پیشنهادی این وزارتخانه، به نظر می‌رسد از امروز، عباسی بتواند از انفعال و سکوت خارج شده و با تمرکز بیشتری به مدیریت استان گیلان بپردازد.

اگر چه که شاید آقای استاندار خود را از گزینه‌های احتمالی وزارت کار می‌دید، اما به نظر می‌رسد رئیس جمهور و هیات دولت با رصد اتفاقات و نحوه مدیریت بحران اخیر در گیلان، به ارزیابی دقیق‌تری از توان مدیریتی اسدالله عباسی رسیدند تا وزارت کار که با قشر عظیمی از مردم در ارتباط است، با مشکلات عدیده بیشتری روبرو نشود.

وزارتخانه‌ای که این روزها باید با توان بیشتر و هوشمندی بالایی برای جلوگیری از بحران‌ها و عوامل زمینه ساز اعتراضات احتمالی بعدی اقدام و برنامه‌ریزی نماید. اعتراضاتی که با توجه به اختلال در اینترنت و آسیبی که به کسب و کارها رسیده است، بعید نیست که در ماه‌ها و سال‌های آتی شدیدتر از اکنون، دامان امنیت کشور و هم بستگی بین اقشار جامعه را فرا گیرد.