گیل خبر/ سروش پورمحمدی: سال1384 ، فیلمی، از جنس اشک و لبخند، با عنوان «چند می گیری گریه کنی؟» با نقش آفرینی تاثیرگذار مرحوم منوچهر نوذری ساخته شد و احتمالاً خیلی از ما آن را دیده ایم. این فیلم داستان مردی را روایت می کند که پس از سالها زندگی در غربت، به ایران باز می گردد تا پس از مرگ، در خاک وطن آرام بگیرد.اما تنها نگرانی او این است که پس از مرگش کسی نیست که برای او مراسم ختم برگزار و برایش گریه کند. پس ضمن اینکه مراسم ختم خود را برنامه ریزی و آماده سازی می کند، عده ای را، به اصطلاح، گریه کن برای مراسم خود استخدام می نماید...

در یکی از سکانس های ماندگار این فیلم، مرحوم کریم اکبری مبارکه( در نقش قبرکن )در حال کندن قبر رضا شایسته(مرحوم منوچهر نوذری) می باشد، نوذری خطاب به او می گوید:« یه خورده جادارتر بکن... من عادت دارم شبا تو خواب غلت بزنم».

اکبری می گوید:« ما همه قبرا رو  یه اندازه می کنیم! قبرستون قانون داره .مثل این ور نیستش که هر کی  بیشتر داشته باشه، جاش بیشتر باشه...اصل این زیره، این زیر همه مثل همه هستن، الا حساب و کتاب...»

نکته تاسف بار این فیلم اینکه منوچهر نوذری در همان سال ساخت فیلم(1384) فوت کرد و در واقع این آخرین فیلم دوران بازیگری و البته زندگیش بود. چنانکه «جیم ران» در کتاب 12 ستون موفقیت می گوید:«هنگام پیری و در بستر مرگ، دلت می خواهد خانواده ات کنارت باشند و در سفری که پیش رو داری بدرقه ات کنند. این نشانه یک زندگی عالیه. اگر بالاترین مقام دنیا را به چنگ بیاوری ولی خانواده و دوستی نداشته باشی، زندگی به چه دردی میخوره؟».

اما اینکه کسی پس از مرگ گریه کنی نداشته باشد یک حرف است و کسی یا چیزی که حیات دارد اما غمخوار، حامی و دلسوزی ندارد، هزار حرف. شهرمان «رشت» را می گویم و بالاتر از آن «قانون» را . در رشت ما انگار قانوندانان قانون گریز جولان می دهند، و این چنین بوی فساد، بعضاً بدجوری حال بهمزن شده است. به قول رهبر فرزانه ما: « فساد یعنی اینکه کسانی با زرنگی با قانوندانی، با زبان چرب و نرم و با چهره حق به جانب به جان بیت المال این ملت بیافتند و کیسه های خود را پرکنند.»( 19دیماه 1380 )  « خیانت دیگر معنای دیگری ندارد؛ چه دست داشتن در فساد اقتصادی و چه چشم بستن بر فساد اقتصادی»(18 مهر ماه 1385).

پیرو تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر جوانگرایی در مسندها و مسئولیتها، مخصوصاً در حوزه اقتصاد؛ بر اساس تبصره 1 ماده 22  قانون نظام صنفی، مصوب 1392، قانونگذار به درستی برای حضور افراد در هیات مدیره اتحادیه ها و اتاق اصناف، سقف (دو دوره متوالی یا 4 دوره متناوب)تعیین نمود.اما از همان زمان، افرادی که غالباً بیش از 20 سال بر صندلی ریاست و هیات مدیره اتحادیه ها و اتاق اصناف رشت جا خوش کرده بودند، زمین را به آسمان دوختند که یا قانون به نفع آنها و حضور احتمالا،مادام العمر ایشان در قدرت، تغییر کند و یا به نحوی این قانون را دور بزنند.

از جمله برخی اتحادیه ها را با هم ادغام کردند که خب خودشان هم طبق معمول رئیس شدند تا این چنین، به گمان خود قانون مجلس و حتی حکم دیوان عدالت اداری را نادیده بگیرند.اما خدا راشکر برخلاف گذشته، این بار، هم مجلسیان و هم دولت و وزارت صمت و حتی دستگاه قضایی( در برخی استانها)، دست این آقایان تشنه قدرت را خواندند و تقریباً در غالب استانها، این قبیل افراد با هدف تغییر و تحول بنیادین در اصناف به نفع زحمت کشان عرصه اقتصاد و بازار و البته مردم، حسب قانون، از حضور در انتخابات 28 شهریور اتاق های اصناف کنار گذاشته شدند. و در رشت نیز با تصمیم قاطع کمیسیون نظارت و مدیرکل جدید صمت استان، «قانون» اجرایی شد و مقدمات برای برگزاری یک انتخابات پرشور، با حال و هوایی تازه و به دور از تحکم، باندبازی و زورگویی در سطح اصناف استان و رشت آماده شد اما...

اما در روز پنجشنبه 24 شهریور انتشار یک خبر و یک صورتجلسه، خیلی از دلسوزان و اصناف رشت را شوکه کرد. دقیقاً سه روز باقی مانده به برگزاری انتخابات و در حالی که دو روز(جمعه وشنبه) هم تعطیل بود، در اقدامی عجیب ظاهراً جلسه ای با عنوان«نظارت بر حسن اجرای قانون انتخابات اتاق اصناف گیلان» با حضور مدیرکل دادگستری استان گیلان، دادستان رشت، معاون پیشگیری دادگستری، معاون قضایی و ارزشیابی دادگستری، مدیرکل صمت استان و نیز آقای شکریه( رئیس اتحادیه شیشه بران و شیشه فروشان رشت) برگزار شده و طی آن برخلاف نص صریح قانون، مبنی بر ممنوعیت مجدد حضور امثال آقای شکریه و دوستان ایشان در انتخابات اتاق اصناف رشت، حکم بر مجاز دانستن داوطلبی مجدد ایشان را صادر فرمودند.

در این صورتجلسه که اما و اگرهای فراوانی در خصوص آن مطرح می باشد بر دو بند مهم و قابل توجه تاکید شده است که هر دو بند در واقع یک چیز می گوید تایید ادغام چند اتحادیه و صدور اعتبارنامه آقای شکریه و دوستان ایشان با هدف شرکت در انتخابات 28 شهریور اتاق اصناف رشت. اینکه آیا اساساً این جلسه و جمع، صلاحیت اظهار نظر و تصمیم گیری پیرامون موضوع انتخابات اتاق اصناف رشت را داشته و دارد بماند و باز اینکه خود آقای شکریه به عنوان یکی از ذینفعان اصلی تصمیمات این جمع حق اظهار نظر داشته باز هم بماند ...

در هر دو بند این صورتجلسه بر ماده 49 قانون نظام صنفی استناد شده است. اما در اینجا چند سئوال مطرح می شود: 1. چرا آقای شکریه و دیگر عزیزان هیات مدیره اتاق که غالباً بیش از 10 تا 20 سال در اتاق اصناف رشت ریاست داشته اند، تاکنون به فکر ادغام این اتحادیه ها نبوده اند؟

2. در بند دوم این صورتجلسه عنوان شده که چون ادغام چند اتحادیه بنابرضرورت کمیسیون نظارت انجام شده ، پس منتخبین آن(آقای شکریه و دوستان)مشمول تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی نیستند. سئوال: آیا قانون قید نموده که در صورت ادغام اتحادیه ایشان با اتحادیه دیگری، این افراد از شمول آن بند قانونی خارج می شوند؟خیر. منظور قانون آنچه که حداقل به صورت شکلی از آن برداشت می شود مصداق افراد حقیقی است که به صورت متوالی 2 دوره در هیات مدیره اتحادیه حضور داشته اند،مگر بگوییم در آن جلسه از این ماده قانونی(تبصره 1 ماده 22 ق.ن.ص) چنین برداشت شده است و در واقع آنرا تفسیر فرموده اند. که متاسفانه به نظر می رسد این امر نیز در جلسه آقایان انجام شده است. تا آنجا که ما می دانیم تفسیر قانون اساسی از اختیارات شورای نگهبان و تفسیر قوانین عادی برعهده مجلس است .البته تفسیر قضایی هم مطرح است که آن فقط باید در دادگاه و توسط قاضی دارای صلاحیت، آنهم فقط نسبت به دعوایی  که درباره آن رای صادر شده است دارای ارزش می باشد که اتفاقاً دیوان عدالت اداری قبلاً در خصوص همین مورد (اجرای تبصره 1 ماده 22) رای قطعی صادر کرده و بر ممنوعیت حضور مجدد آقایان تاکید نموده است. پس می ماند یک نوع تفسیر و آنهم تفسیر شخصی...!

3.  آیا واقعاً امضاء کنندگان این صورتجلسه نفس و نیت تصویب قانون ممنوعیت حضور چند دوره که نه چندین های متمادی  این آقایان در منصب ریاست بر اتحادیه ها را درک نکرده و نمی دانسته اند؟! آقایان! منظور قانونگذار جوانگرایی و تزریق فکر، انگیزه های جدید و مدیریت سازنده به کالبد خسته و فرسوده اصناف کشور بوده است.آیا با ادغام اتحادیه ها، این آقایان جوان شده اند؟ آیا فکرشان، شیوه عملشان جوان و سازنده شده است؟ آیا منظور قانون و قانونگذار محقق شده است؟ یا نه، قانون را در روز روشن دور زده اند و یک مملکت را سرکار گذاشته اند؟ و شما آقایان قانوندان،آیا راضی به دور زدن قانون هستید؟

4. فرض کنیم رئیس یک شرکت یا موسسه یا سازمان به دلیل ارتکاب جرمی مثل ارتشاء، اختلاس و... تحت تعقیب قضایی قرار می گیرد، آیا اگر این فرد نام موسسه و شرکت خود را تغییر بدهد از تعقیب قضایی و اتهام انتسابی مصون خواهد شد؟یا اگر نامش را یا چهره اش را تغییر بدهد چطور؟ هر عقل سلیمی می گوید خیر. براساس اصل شخصی بودن مجازات، این شخص فرضی در هر صورت مجرم بوده و مجازات خواهد شد. پس تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی هم دقیقاً شخص را هدف قرار داده نه جایگاهش را . قانونگذار گفته آقاجان! فردی که چندین دوره در منصب هیات مدیره اتحادیه مانده برود و فکر و انرژی جدیدی بیاید.نه اینکه این کلاه آن کلاه کنند...

5. اینکه آیا واقعاً بنابر ضرورت، کمیسیون نظارت اسبق به ریاست آقای دلقپوش! حکم بر ادغام این چند اتحادیه داده است، بماند برای روز حساب در محضر باری تعالی، اما آیا می دانید در همین رشت، چندین و چند اتحادیه، انتخاباتشان بعضاً تا دو سال هم عقب افتاده و به بهانه های مختلف مثل کرونا و... برگزار نشده است!؟ چگونه می شود انتخابات این چند اتحادیه ادغامی آقای شکریه و دوستان، خیلی سریع و با عجله برگزار شد ولی اتحادیه های دیگر بلاتکلیف و بدون برگزاری انتخابات تاکنون به حال خود رها شده اند؟ عجیب نیست!؟ چطور آقای شکریه و دلقپوش(رئیس اسبق صمت گیلان) انتخابات آن اتحادیه ها را برگزار نکردند؟ حتماً بنابر ضرورت نبوده است! عجب زمانه ای است،« نه ...؟

6 . بر فرض محال که ادغام این چند اتحادیه کاملا قانونی و طبق روال بوده است، ولی یک سئوال : خب چند اتحادیه با تعدادی اعضاء با هم ادغام شدند و انتخاباتی هم برگزار شد، چگونه است که در تمام این ادغام ها فقط آقای شکریه و دوستانش (چندنفر خاص از اعضاء اتاق اصناف رشت) رئیس شدند؟آیا اعضاء اتحادیه هایی که با اتحادیه های آقای شکریه و دوستان ادغام شده اند در انتخابات به همصنفی های خود رأی نداده اند؟ با توجه به تمایلات صنفی، زبانی، قومی، دینی و...افراد، این امر خیلی عجیب است که نتنها آقای شکریه در نتیجه ادغام اتحادیه اش با اتحادیه دیگری، رئیس شده بلکه سایر دوستان آقای شکریه که مشکل حضور بیش از دو دوره در هیات مدیره اتحادیه خود را داشته اند نیز رئیس اتحادیه های ادغامی شده اند! خب باید ظاهراً بنا را بر شایسته بودن این آقایان بگذرایم! خدا می داند و بس...!

7. آیا می دانید بر اصناف رشت چه می گذرد؟ آیا از دریافتی های غیرقانونی برای پروانه کسب و... خبر دارید؟ چرا سئوالات و ابهامات( اگر نگوییم قطعیات) دیوان محاسبات( سال 1398) در خصوص دریافتها و برداشتهای غیرقانونی اتاق اصناف رشت بی پاسخ مانده است؟راستی چگونه است به استناد « قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه»، نامگذاری واحدهای صنفی با اصطلاحات و اسامی بیگانه ممنوع است و حتی بعضاً افرادی که تابلویشان را نیز نصب کرده اند مجبور به تغییر و اصلاح آن می باشند، اما در همین منطقه گلسار رشت، فرزند یکی از همین آقایان(مشمول تبصره 1 ماده 22 ق.ن.ص)، صنف ورزشی خود را با اصطلاحی خارجی دایر کرده و کماکان به فعالیت خود ادامه می دهد! شاید به تبع پدر محترمشان از قانون مستثنی هستند! البته به قول مرحوم اکبری مبارکه«قبرستان هم قانون دارد!»

به قول ریشی سوناک،وزیر مستعفی انگلیس، :  « پایبندی به استانداردها ارزش مبارزه دارد... » بیاییم قانون را رعایت کنیم. چنانکه رهبر معظم انقلاب فرمودند:« همه... باید تابع قانون باشند. آنجائی اشکال پیش می‌آید که تخلف از قانون انجام می گیرد.» (25/۰۲/1392)

امید اینکه روزی نرسد که برای قانون اشک بریزیم و نشنویم که بگویند:« چند می گیری برای « قانون » گریه کنی؟!»