گیل خبر/ سروش پورمحمدی

ساده دلی در پی گرفتن گواهینامه رانندگی، با تلاش بسیار به مرحله آزمون رسید اما چون حافظه ضعیفی داشت مواد و مقررات آئین نامه رانندگی را فراموش یا قاطی می کرد بالاخره به سختی، از سد همه گذشت و لیکن در نحوه دور زدن میدان و حق تقدم و دیگر موارد مرتبط با آن گیر کرد. هر بار `عجز و ناله می نمود که آزمون گیرنده از خیر میدان بگذرد، ولی می شنید: «خیر، قانون است باید رعایت شود.» چندین بار در همین قسمت، رد شد. تا روزی دوستی به او گفت: « فلانی، شاید بتوانی با یک شیرینی مختصر قبول بشوی.اما مهم این است که مطلب را چگونه به مسئول آزمون منتقل نمایی.» در روز آزمون مجدد، ساده دل قصه ما که باز هم طبق معمول دور میدان گیر کرده بود، فضا را به ظن خود آماده دید و به آزمون گیرنده گفت: « قربان نمی شود میدان را بی خیال شوید ؟ » و آزمون گیرنده هم با جدیت پاسخ داد: «خیر آقاجان ، در دور زدن میدان باید قانون رعایت شود.» و ساده دل هم، چون چاره را در شیرینی دید، دست به جیب شد و گفت: « قربان، حالا که نمی شود میدان را دور زد، اجازه بدهید قانون را دور بزنیم!...»

متاسفانه برخی افراد جامعه در عوض اینکه خود را با قوانین و مقررات وفق دهند، تلاش می کنند قوانین را مصادره به مطلوب کرده و آن را با خود و خواسته های، چه بسی نامشروع، خویش هماهنگ نمایند که این معضل خود، ریشه بسیاری از مشکلات و مصائب در هر جامعه ای می تواند باشد. شاید یکی از نقاط مشترک در تمام جوامع با هر نوع دین، نگرش و شیوه حکومت داری، قبح قانون شکنی است. که هر چند قوانین هرکشور طبعاً با دیگران متفاوت است، اما عمل به آن و کار و زندگی بر مدار و محور آن ارزشمند و نادیده گرفتن آن، از سوی هر کس و هر فردی، ناهنجاری و جرم محسوب می شود.

اما چه بگوییم که بعضاً در کشورمان و ترجیحاً شهر قشنگ ما رشت، برخی افراد خاص خوش صورت و زشت سیرت، که انگار از هفت دولت آزادند، چنان قوانین را به نفع خود پیچ و تاب می دهند که آدمی به عقل خود هم شک می کند. یک نمونه عینی و بارز این امر را چندین سال است در حوزه اصناف، اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف کشور و از جمله رشت شاهد هستیم.

در اوایل سال 1396 ؛ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح و در 17 مرداد همان سال، توسط رئیس جمهور وقت، جهت اجرا، ابلاغ شد.در ماده 32 این قانون، به بیانی شفاف و روشن، اشخاصی به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای شوراهای ¬اسلامی منع شدند که از جمله این اشخاص اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه‌های صنفی بودند یعنی مطابق با این قانون، اعضاء اتحادیه های صنفی نمی توانستند همزمان، هم عضو شورا و هم اتحادیه و اتاق های اصناف باشند. اما در اقدامی عجیب، برخی از آقایان که حدود 20 سال از «کرسی خدمت!» اتحادیه های صنفی دل نمی کنند، در حالی که قبل از تصویب و ابلاغ قانون جدید شوراها، عضو شورای شهر هم شده بودند، بعد از ابلاغ قانون و ممنوعیت عضویت همزمان در دو نهاد شورا و اتحادیه، در نیمه دوم سال 1396 مجدداً در انتخابات هیات مدیره اتحادیه صنف خود شرکت کرده و با شایستگی تمام!!! رئیس و عضو هیات مدیره آن شدند. و در این بین سکوت بسیاری از مسئولین ذیربط اجرایی و نظارتی جای شگفتی داشت. حتی برخی، پا را فراتر گذاشته و با طرحی یک فوریتی در دیماه 1396 تلاش داشتند حضور همزمان این آقایان صاحب کرسی 20 ساله را در شورای شهر و اتحادیه ها، هموار نمایند که با احساس مسئولیت غالب نمایندگان مجلس، خوشبختانه موفق نشدند و سرانجام پس از گذشت حدود یک سال(خرداد1397) نقض و دهن کجی آشکار قانون، با تلاش برخی دلسوزان و ورود دستگاه قضایی، آقایان «همه زمان!» محبت کردند، منت گذاشتند و با ترجیح خدمت صادقانه و بدون منت در اتحادیه ، اجباراً، از شورای شهر کنار رفتند. اما سخن یکی از همین آقایان در توجیه حضور همزمان خود در شورای شهر و اتاق اصناف جالب بود: « اگر قانون گذار نظرش بر این باشد که عضویت بنده به صورت همزمان در شورا و اتاق اصناف غیرقانونی است، بنده نیز به قانون تمکین خواهم کرد و کنار میروم» تصور بفرمایید علی رغم تصویب و ابلاغ قانون در 20مرداد1396 و تصریح در ممنوع بودن عضویت همزمان، باید حدود 290 نماینده مجلس به حضور این بزرگوار شرفیاب شوند و صرفاً و مستقیماً خطاب به ایشان بگویند: قربان! عضویت همزمان شما غیرقانونی است!!! یا اینکه ماده ای صرفاً خطاب مستقیم به ایشان تصویب و ابلاغ نمایند، که فلانی عضویت همزمان ممنوع است. لطفاً... عجبا ...

اما این پایان قانون شکنی نبود! و احتمالا نباشد!!!

طبق تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی کشور مصوب 8/8/1392 مجلس شورای اسلامی، عضویت بیش از 2 دوره متوالی یا 4 دوره متناوب در هیات مدیره اتحادیه های صنفی، ممنوع شد. اما باز برخی آقایان « همه زمان!» با لابی گری خیلی آشکار و واضح، حتی واضح تر از نص قانون، با آسمان ریسمان کردن،در سال 1399 و 1400 و در آستانه انتخابات اتحادیه ها و اتاق اصناف، قانون را پیچاندند. آن هم با ترفند ادغام اتحادیه های ناهمگن و تشکیل اتحادیه های مثلاً جدید، با عنوان ظاهری «چابک سازی اتحادیه ها!!!» و اما در باطن « دور زدن قانون».

و باز در این نقض و ذلیل کردن قانون، سکوت مسئولین مربوطه جای تامل داشته و دارد. واقعاً چه کسی باید از قانون دفاع کند؟ به یاد آن سخن جناب عبدالمطلب خطاب به ابرهه در زمان حمله به کعبه می افتیم که وقتی در پی شترهای خویش به نزد ابرهه آمد و ابرهه مغرور خطاب به عبدالمطلب گفت(نقل به مضمون): «گمان کردم برای دفاع و وساطت کعبه آمده ای !» و عبدالمطلب پاسخ داد: «من صاحب و خداوند شترانم هستم و خانۀ کعبه صاحب و پروردگاری دارد که اگر بخواهد آن را از تجاوز و تخریب به زودی باز می دارد!» حال باید از مسئولین نظارتی و اجرایی بپرسیم : آقایان! صاحب و مدافع قانون کیست؟ آیا این میثاق ملی ما که ریشه در شرع ما دارد، حاصل خونهای جوانان برومند این مرز و بوم نیست؟ وظیفه شما دقیقاً چیست؟ دقیقاً از چه چیزی پاسداری می کنید؟ آیا غیر از این است که میز، مسند و حقوق های آنچنانی شما بزرگواران، دقیقاً برای اجرای قانون است؟! اما ظاهراً برخی، چهار چشمی مراقب «سرزمین هیچ‌کس»اند !

البته با ورود هیات عالی نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ فعلاً صحبت از کنار رفتن آقایان«همه زمان!» از مسند بیش از 20 ساله اتحادیه های صنفی است که امید می رود واسطه بازی ها و لابی گری ها دیگر به انتها رسیده و قانون اجرا شود.

اما در این بین، یک چیز بر ما روشن شدکه متاسفانه در استان و شهر ما، بعضاً، دور زدن قانون، از دور زدن میدان هم انگار راحت تر است...!

« حقیقت همواره در میان عده قلیل پیدا می شود و باید با آرامی و فروتنی منتظر بود تا این عده معدود که از حقیقت لذت می برند پیدا شوند. زندگی کوتاه است ولی حقیقت دورتر می رود و بیشتر عمر می کنند. بگذار تا حقیقت را بگویم. ( آرتور شوپنهاور)