اعضای شورای پول و اعتبار بر کنترل و مدیریت نرخ سود بانکی در چارچوب سیاست های پولی تاکید کردند.
شورای پول و اعتبار همچنین به بانک مرکزی اجازه داد سقف نرخ سپرده قانونی بانکهایی را که از ضوابط کنترل مقداری ترازنامه تخطی میکنند حداکثر تا 15 درصد تعیین و اعمال نماید.