گیل خبر/ به گزارش خبرآنلاین، روسای بیش از ۵۰ تشکل علمی پزشکی به وزیر بهداشت نامه ای سرگشاده نوشته و از او خواسته اند دستورالعمل بررسی ناهنجاری جنین را لغو کند زیرا از نظر تخصصی «دستورالعمل فوق الذکر مغایر با اصول اخلاقی و مواد قانونی بوده و باعث تضییع حقوق و سلامت خانم های باردار می گردد».

متن این نامه که در اختیار خبرگزاری خبرآنلاین قرار گرفته به این شرح است:

جناب آقای دکتر بهرام عین‌الهی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ سلام علیکم

احتراماً پیرو ابلاغ "دستورالعمل کشوری بررسی ناهنجاری های کروموزومی جنین مادران باردار مراجعه کننده به متخصصین زنان" به شماره ۳۸۸/۱۰۰ مورخ ۲۵/۰۳/۱۴۰۱، جامعه علمی کشور بنا به وظیفه ذاتی صیانت از علم پزشکی و به منظور دفاع از سلامت مردم به ویژه مادران و کودکان کشور عزیزمان موارد ذیل را به استحضار می رساند:

۱. در بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری کشور براساس نظر مقام معظم رهبری، باید در فرایندهای مختلف تصویب قوانین و تدوین آیین نامه‏ ها، از نظرات نهادهای قانونی مردم نهاد تخصصی و صنفی از جمله انجمن‌های علمی استفاده کرد. در کمیته علمی تدوین دستورالعمل از هیچ یک از انجمن‌های علمی مرتبط دعوت به عمل نیامده است و از سوی دیگر بدون هیچ پشتوانه علمی و فنی اقداماتی ناصحیح را به نظام پزشکی و شبکه های بهداشتی درمانی کشور تحمیل نموده که سبب آسیب به نظام سلامت می شود.

۲. دستورالعمل برخلاف منابع علمی معتبر و به روز نگاشته شده به نحوی که اشکالات علمی و فنی ساختاری و محتوایی این دستورالعمل منجر به محرومیت مردم به ویژه قشر روستایی و محروم جامعه از خدمات ضروری سلامتی می‌گردد و آنها را به خصوص از حقوق اجتماعی و سلامتی محروم می نماید.

۳. باعنایت به آنکه یکی از ارکان مهم نظام مقدس جمهوری اسلامی نهادینه نمودن عدالت برای آحاد جامعه می باشد و این دستورالعمل شروع روند غربالگری را منوط به درخواست توسط والدین کرده است در صورتی که والدین از سواد کافی و اطلاعات لازم بی بهره باشند امکان درخواست تست های تشخیصی را از پزشک خود ندارند که موجبات گسترش بی عدالتی در سطح کشور می گردد و علاوه بر نقض عدالت زمینه ساز نقض تعهدحرفه ای به جهت افزایش آلام خانواده با تولد نوزاد مبتلا به ناهنجاری های جنینی می شود که منجر به عسر و حرج مادر و خانواده می گردد.

۴. در این دستورالعمل ارائه دهندگان خدمت درصورت ارائه اطلاعات صحیح و علمی اما برخلاف پروتکل تهدید به مجازات هایی نظیر حبس، جزای نقدی و ابطال پروانه طبابت شده اند که موجب نقض آشکار حقوق پزشکان و ارائه دهندگان خدمت می شود و قطعا سبب آسیب به روابط سلامت و جامعه پزشکی با مردم می شود و رابطه علمی و منطقی مبتنی بر تعامل علمی به روابط دستوری و اجباری تبدیل می شودکه بی شک همه طرف ها به ویژه مردم متضرر می شوند ۵.مستندا به بند ۲ و ۹ اصل سوم قانون اساسی و بند ث تبصره۲ ماده ۷۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۴-۱-۲ و ۳ و ۱-۲-۳ منشور حقوق بیمار و مواد ۱۸ و ۵۲ و ۶۱ و ۶۶و ۶۷ و ۷۶ و ۱۰۶ راهنمای عمومی اخلاق حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته سازمان نظام پزشکی مصوب سال ۹۷ و ماده ۵۶ منشور حقوق جامعه ی پزشکی ایران مصوب سال ۱۴۰۰، دستورالعمل فوق الذکر مغایر با اصول اخلاقی و مواد قانونی بوده و باعث تضییع حقوق و سلامت خانم های باردار می گردد.

لذا امضاءکنندگان نامه ذیل از آن مقام محترم به عنوان متولی نظام سلامت کشور درخواست دارند که در یک شورای موثق علمی با حضور نمایندگان جامعه پزشکی و حقوقی مرتبط ضمن رفع فوری آسیب های پزشکی فنی و اخلاقی و حقوقی این دستورالعمل، از بدعت گذاری در نظام پزشکی و سلامت کشور ممانعت نموده امکان طراحی و اجرای دستورالعمل مبتنی بر اصول علمی، اخلاق
حرفه ای با رعایت عدالت اجتماعی توسط دستگاه متولی سلامت فراهم شود و از مداخلات غیر کارشناسانه پیشگیری گردد تا خدمت ضروری غربالگری ناهنجاری های جنینی که در چارچوب قوانین و موازین عمومی و تخصصی جهانی و کشوری ممکن در دسترس است، برای همه مردم کشور بویژه قشر محروم فراهم گردد.