کاوه نوعی؛
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ ۰۸:۲۹ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 14 دقیقه

گیل خبر/ کاوه نوعی*

*وکیل دادگستری؛ پژوهشگر حقوق کیفری

یکی از جرائم مهم در حقوق کیفری جرم افترا و نشراکاذیب است فلسفه وضع مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ ق.مجازات اسلامی مصوب سال ۷۵ در بخش تعزیرات جلوگیری از دادن نسبتهای نارواوانتشار اکاذیب و نتیجتا لطمه زدن به حیثیت اشخاص است.طرق و وسائل وابزار ارتکابی جرم تعیین شده(روزنامه،نطق در مجامع، توزیع اوراق چاپی یا خطی و یا سایر وسایل .....) ،نشر و توزیع می شود ودر هردو ماده آنچه حائز اهمیت بوده ودر واقع ،عنصر مادی جرائم فوق تلقی می شود،انتشار و توزیع است.

به نطر می رسد رویه قضایی باید پایش نهد ودر رفع این مشکل اقدام نماید وحداقل آن که انتساب جرائم با مجازات از درجه هفت یا هشت را ازشمول حکم افترا خارج نماید.

سوم.انتساب جرم به شرح فوق مقید به آن است که:"....صریحا نسبت دهد" صریح درلغت به معنای لفظیست که مقصود از آن فی نفسه روشن باشد و بر اثر کثرت استعمال ظاهر و آشکارا.

ازنظر اصولی هرگاه دلالت بر یک عبارت یالفظ بر مقصود گوینده چنان صریح باشد که احتمال خلاف درآن منتفی باشد، درآن صورت، آن عبارت را نسبت به مدلول "نص" گویند. ولی گاهی یک عبارت بر قصد گوینده صریح نیست بلکه معانی متعدد ازآن قابل دریافت است، ولی معنایی زودتر به ذهن متبادر می شود،درآن صورت به آن "ظاهر"می گویند.

بااین همه و با عنایت به متن ماده ۶۹۷ ق.م.ا.ت نمی توان صریح را مترادف نص و ظاهر دانست هرچند با آنها هم پوشانی دارد.

نص مصداق بارز صریح است ولی منحصر و محدود به آن نیست.به نظر می رسد،منظور از واژه "صریحا"انتسابیست که به قدر متیقن مفهوم و معنای جرم را در ذهن متبادر کند بنابراین اگر آن را به نوعی مترادف ظاهر نیز بدانیم که در میان احتمالات یک معنی و آن هم معنی مجرمانه داشته باشد، از غرض قانونگذار دور نشده ایم،برعکس اگر احتمالات متعددی از انتساب متبادر شود،ولی هیچ یک بر دیگری غلبه و ترجیح نداشته باشد،نمی توان گفت که انتساب صریح بوده است.
وما دانستیم که:

گاهی انتساب چنان صریح است که تردیدی در منطوق باقی نمی گذارد،مانند سارق،قاتل،کلاهبردار،خائن درامانت،جاعل و نظایرآن.در مواردی هم همان ها بطور مترادف استعمال می شوند مانند دزد،آدم کش،که باز صریح محسوب می شود.ولی در مواردی واژگانی استفاده می شود که هرچند عنوان مجرمانه دارد ولاکن متضمن معنای غیر مجرمانه نیز می باشد مانند شیاد،خونخوار،حقه باز،باجگیر،مال مردم خور ،آدمکش،گدا.دراین موارد نمی توان گفت که صراحت در انتساب مجرمانه دارند،زیرا واژگان اخیر قابل تفسیر محسوب می شوند لذا به علت عدم صراحت انتساب از حکم وشمول افترا خارج است.

چهارم. و دیگر نکته درخور توجه،مشخص بودن طرف انتساب است،طرف انتساب یعنی کسی که در مظان اتهام ارتکاب جرمی قرار می گیرد،باید مشخص باشد وابهام درآن مانع تحقق جرم افترا خواهد بود.این وصف مانع ازآن نیست که کسی،بیش از یک فرد را بطور مجموعی متهم به ارتکاب جرم کند،مگرانکه در یک جمع بگوید؛یکی از شماها کلاهبردار هستید که درآن صورت رفتار وی نمی تواند مشمول افترا باشد.

پ. وسیله ارتکاب

نکته قابل توجه درصدر ماده ۶۹۷ق.م.ا.ت که چنین مقررداشته:"هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یابه وسیله درج در روزنامه وجرایدو یانطق در مجامع ویاهروسیله دیگر...."نکته های قابل ذکر عبارتند از :

نخست،باتوجه به استفاده از واژه "وسیله"دراین ماده باید آن جرم را مقید به وسیله بدانیم وباعنایت به جمله "یا به هروسیله دیگر" که در سال ۱۳۷۵ به ماده اضافه شده،تمثیلی بودن آن تیز محل تردید نیست.

دوم.باتوجه به واژگان "اوراق"روزنامه،جراید ومجامع"مذکور در ماده که همگی به صورت آورده شدند،از نظر مقنن ،انتشار انتساب،یک الزام است ولذا اگرکسی صریحا جرمی را به کسی نسبت دهد،ولی آن را به طور مستقیم به طرف برساند به گونه ای که دیگران مطلع نشوند،نمی توان جرم افترا رامحقق دانست وچنانچه مفتری علیه خود مبادرت به انتشار به هرطریق نمایدمسئولیتی ازاین نظر متوجه مرتکب نخواهد بود.لذا صرف انتساب بدون انتشار مشمول حکم ماده نخواهد بود.بااین حال باید دانست که صدق انتشار کافی ست همچنین باید توجه داشت که انتشار یک امر کیفی ست نه کمّی،بنابراین نصب حتی یک اطلاعیه در معابر می تواند انتشار محسوب شود مانند انتساب جرم به دیگری روی دیوار یک بزرگراه.

شرط دیگری که در جرم افترا واجد تامل و بررسیست قابلیت انتساب و ارتکاب است

در ماده ۶۹۷ پیش گفته از واژه "هرکس"برای مفتری و"کسی"برای مشتری علیه استفاده شده است،بدون آنکه اشاره ای به قابلیت انتساب شده باشد.ولی در ادامه ماده به این شرط تصریح شده که مشتری "نتواند صحت آن اسنادرا ثابت کند"

مشکل جایی بروز می کند که جرم از نظر قانونی قابل انتساب به دیگری نباشد،مانند آنکه به غیر کارمند دولت عنوان مختلس یا مرتشی راست دهیم‌‌.به نطر می رسد در چنین مواردی صرف نظر از علم یا جهل مرتکب به کارمند بودن طرف،نتوان رفتار وی را با جرم افترا منطبق دانست ولی متهم نمودن وی به توهین ویا نشر اکاذیب با حصول شرایطی دوراز ذهن نیست.

ما دراین گفتار جستاری مختصر درخصوص جرم افتراء خواهیم داشت.

منظور از واژه "افترا" در مفهوم عام آن یعنی نسبت دادن رفتار خلاف واقع به دیگریست.

دراین خصوص ماده ۶۹۷ ق.م.اسلامی در بخش تعزیرات چنین بیان حکم نموده؛

"هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را‌ صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می ‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که‌ موجب حد است به جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد."

تبصره - در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اِسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.
رکن مادی جرم مزبور به شرح ذیل مورد بررسی قرار می گیرد؛

الف-رفتار مرتکب و اوصاف آن

به صراحت ماده قانونی رفتار مرتکب به قید حصر در دومصداق "نسبت دادن"یا "انتشار"قابل تحقق است.نخست اینکه برابر با منطوق جمله".........نسبت دهد یا آن ها را منتشر نماید"تحقق این مصادیق تنها به صورت فعل متصور است وبا ترک فعل نمی توان دیگری را مرتکب این جرم قلمداد نمود.اما چنانچه ترک فعل،بخشی از مجموعه رفتارهایی باشد که برای انتساب جرم واقع می شود،امکان آن منتفی نیست،مانند امتناع فردی از تکذیب اتهام وارده ازسوی دیگران و البته مشروط به احراز شرایط لازم.

دوم: موضوع ابهام برانگیزی که ناشی از جمله"......نسبت دهد یا آن ها رامنتشرنماید"است تعامل انتساب و انتشار می باشد.

پرسش این است که آیا لازمه تحقق جرم افترا انتساب وانتشار به صورت توامان است؟

از طرفی هرگاه پس از اقدام مفتری به متهم کردن دیگری به ارتکاب جرمی قانونی وضع شود وصف مجرمانه را از جرم انتسابی به مفتری علیه سلب نماید،تاثیری در تعقیب مفتری نخواهد داشت.زیرا اقدام او به متهم نمودن دیگری قبل از این قانون بوده و افزون براین،جرم افترا موضوع قانون لاحق نبوده است؛هرچند مفتری علیه،مستند به ماده ۱۰ ق.م.ا و تسری حکم لاحق از مجازات معاف شود ولی حق او به تعقیب مفتری به قوت خود باقیست.

درپاسخ به این پرسش می توان گفت که اگر مرتکب واحد باشد،بدیهی ست که باتوجه به متن ماده انتشار ،شرط لازم برای جرم محسوب شدن انتساب است امااگر کسی مبادرت به تهیه وسائل متضمن انتساب نماید،مانند درج مطالبی روی اوراق متعدد وآن را به دیگری بسپارد تامنتشرکند وآنگاه شخص اخیرآن را باعلم و آگاهی نشردهد،شخص اخیر مفتری و تهیه کننده وسایل،عنوانی بیش از معاون نخواهد داشت.

ب.موصوع انتساب وقید صراحت

نخست موضوع انتساب در افترا،"یک رفتار مجرمانه است" به عبارتی چه چیزی باید نسبت داده شود"ماده ۶۹۷ ق.م.ا.ت مقرر می دارد.به کسی امری را نسبت دهد....که مطابق قانون جرم محسوب می شود"

تعریف قانونی جرم را ماده ۲ ق.م.ا بیان نموده است:"هر رفتاری اعم از فعل یاترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود"
دوم.اطلاق واژه جرم ازاین منظر ،منصرف از عمدی ،غیر عمدی،ویاکم وکیف مجازات آن است،و مطلق جرم کافی به مقصود است.اما پذیرش این اطلاق در مقایسه با ماده ۲۹۶ ق.م.عمومی(سابق) که ارتکاب جرم افترا را منحصر به انتساب جنحه و جنایت می دانست وامور خلافی را از شمول آن خارج می دانست،چندان آسان نیست چه آنکه ازاین نظر مجازات جرم موضوع ماده ۶۹۷ق.م.ا .ت ،ازنوع جزای نقدی درجه شش است و تحمیل این مجازات به کسی که جرمی را با درجه هشت به دیگری نسبت دهد ازجهت مختلف مانند تناسب مجازاتها عدالت کیفری وامثال آنها چندان منطقی نمی نماید.مانتد انتساب جرم رانندگی بدون گواهی نامه برای بار اول موضوع ماده ۷۲۳ ق.م.ا.ت ویا ازاین قبیل در همان درجه!

"مرور زمان در جرم افترا"

مرور زمان در جرم افترا مستلزم دقت و توجه بیشتری ست،زیرا در جرم مزبور تعامل دوجرم مطرح است که عبارتنداز جرم انتسابی به مفتری علیه ودیگری جرم افترا که چنین انتسابی را جرم می داند.به همین جهت با این نکته مواجه هستیم که،شروع آن از تاریخ انتساب جرم است یا از تاریخ عجز مفتری در اثبات صحت انتساب؟

ودیگر شرط ناتوانی مفتری از اثبات صحت اِسناد(اسناد به کسر الف در اینجا به مفهوم نسبت دادن چیزی به کسیست)

به صراحت ماده ۶۹۷ق.م.ا.ت ،شرط دیگر تحقق جرم افترا،عجز مفتری از اثبات است:"نتواند صحت ان اِسناد را ثابت نماید"یعنی مفتری نتواند صحت آنچه که نسبت داده ثابت کند.به عبارت دیگر ،مفهوم مخالف این شرط آن است که منتسب الیه نیازی به اثبات بی گناهی خود ندارد.اثبات این شرط از سوی متهم ،به سادگی میسر نیست وباید همه مصادیق آن به صورت موردی،بررسی شود.نخست اینکه قاطع ترین طریق اثبات ارتکاب جرم،ارائه حکم قطعی محکومیت مفاری علیه است .همچنین ،اقرار شاکی می تواند در حکم اثبات ازسوی مفتری باشد.

داستان ژان والژان در کتاب بینوایان در همین باره درخورتوجه است؛ بافرض آنکه کسی سابقا مرتکب سرقت شده باشد واکنون با تحول و بیداری روحانی زندگی اش دستخوش تغییرات بنیادین شده باشد، آیاانتساب فعل مجرمانه به وی هرچند که دور از حقیقت نباشد رافع مسئولیت کیفری ست؟! جز این است که شخصیت معنوی وی را مورد هتک قرارداده باشیم!نهی از ریختن آبروی مومن موکدا در قرآن توصیه شده.....

فرض اثبات امر و بری دانستن مفتری در این خصوص در حقوق کیفری ایران واجد تامل است. چنانچه متهم به افترادلایلی ارائه کند مثل اینکه قرارتامین کیفرخواست حکم محکومیت بدوی یا شهادت در خصوص اثبات صحت اسناد ارائه نماید،پذیرفته نخواهد شد،مرجع قضایی می تواند در صورت اقتضا تا تعیین تکلیف نهایی این موارد،به متهم مهلت دهد.از منطوق شرط" نتواند صحت ان اسناد را ثابت نماید"ومحکومیت نسبت دهنده به جرم افترا بدون تعیین مهلت تا تعیین تکلیف نهایی موارداخیر،همین برداشت بدست خواهد آمد و عادلانه نیست تا تعیین تکلیف در خصوص این موارد نسبت دهنده را مفتری دانست.

رای وحدت رویه شماره ۱۳۴۹/۸/۲۰-۲۲۸ چنین بیان داشته؛"چون تحقق بزه افترا در صورت اِسناد صریح جرمی از طرف کسی به دیگری با سوء نیت معلق به احراز کاذب تهمت و عدم ثبوت عمل انتسابی در مراجع قضایی ست،که بااین وصف اِسناد دهنده مفتری محسوب وبه مجازات مقرر در قانون محکوم می شود بنابراین شروع مرور زمان در جرم افترا از تاریخ قطعیت عجز از اثبات اِسناد وثبوت کذب شاکی است نه صرف اعلام شکایت و اسناد بزه.
والبته باتوجه به اینکه رای مذکور براساس ماده ۲۹۶ ق.م عمومی سابق صادر گردیده واین قانون به موجب ماده ۷۲۹ ق.م مصوب(اصلاحی سال۷۷) منسوخ اعلام گردیده، به طور اصولی نمی توان به رای وحدت رویه استناد نمود،امابالحاظ آنکه ارکان ماده ۲۹۶ سابق با ماده ۶۹۷ ق.م.ا.ت مغایرتی ندارد،استناد به رای اخیر به صورت ارشادی بلامانع است.

نکته دیگری که در خصوص افترا قابل توجه است،تبصره ماده می باشد.
تبصره ماده ۶۹۷ ق.م ا.ت چنین بیان حکم نموده:
تبصره - در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اِسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.

مراد از "اشاعه فحشا" چیست که حکم صدر ماده را چنین دگرگون کرده.

در جرم افترا اثبات صحت اِسناد، هرچند اصولا موجب برائت است،ولاکن در پاره ای موارد خسارت معنوی ناشی از آن برای جامعه به مراتب بیشتر از منافعی است که با اثبات ارتکاب جرم از سوی منتسب علیه حاصل می شود.براین اساس قانونگذار با افزودن یک تبصره به ماده ۶۹۷ق.م.ا.ت در سال ۷۵ مصادیقی ازاین قبیل انتساب ها را که با وصف صحت انتساب،موجب اشاعه فحشا می گردد از شمول ماده مزبور خارج دانسته و هم چنان مرتکب آن را باحصول شرایطی به مجازات مذکور کیفر خواهد داد.

دراین تبصره پیش فرض قانونگذار آن است که؛ جرمی به دیگری نسبت داده شده ودر صحت اِسناد تردید وجود ندارد،منتها انتشار آن "اشاعه فحشا" محسوب می شود.

فحشا در لغت به معنی عمل زشت،زنا یا نابکاری،ویا گناهانی که فوق العاده نکوهیده باشد.امادرتبصره یاد شده،منظور از آن امری ست که عرفا بسیار قبیح باشد.چندانکه به هنجارهای جامعه صدمه شدید وارد نماید. لذا در این خصوص زمان و مکان انتشار،وسیله انتشار و تعارض آن با هنجارها به گونه ای که مصداق فحشا قرارگیرد قابل توجه است.به طور مثال انتشار تصاویر عریان زن و مردی در شمول ماده مزبور قرار می گیرد،حتی اگر فعل آنها منتهی به ارتکاب جرم باشد.
مجازات جرم اشاعه فحشا موضوع تبصره ماده ۶۹۷ ق.م.ا..ت همان مجازات جرم افترا یعنی جزای نقدی ازدرجه شش خواهد بود.تعقیب مرتکب دراین تبصره به دلیل عدم ذکر در ماده ۱۰۴ ق.م.ا(اصلاحی ۹۹) وبه ویژه قید اشاعه فحشا در آن و ارتباط مستقیم با نظم عمومی مستلزم شکایت شاکی خصوصی نیست.ضمنا مجازات مرتکب جرم اشاعه فحشاء مانع مجازات منتسب الیه،حسب مورد نخواهد بود.