گیل خبر/ روابط عمومی بانک مرکزی استان گیلان؛ آقای رشید ارده با اشاره به عدم امکان انجام اقاله‌های تکلیفی و غیرتکلیفی اموال تملیکی تا اطلاع ثانوی که بر اساس دستورالعمل جدید صورت گرفته، از وزیر محترم اقتصاد درخواست نمود به منظور تعیین تکلیف بدهی‌های صاحبان اموال تملیک شده، در صورت صلاحدید دستور پیگیری جهت رفع این مشکل را صادر فرمایند.

معاون محترم اداره امور شعب استان گیلان با اشاره به عدم پایبندی برخی از بانکهای عمدتاً خصوصی در پرداخت نرخ سود سپرده‌ها بر اساس مصوبه بانک مرکزی افزود: متاسفانه بخش عمده منابع جذب شده توسط بانکهای خصوصی استان، در سایر استانها مصرف می‌شود و این امر علاوه بر نقض صریح قوانین بانک مرکزی مبنی بر الزام بانکها به پراخت حداقل ۵۰ درصد منابع جذب شده در قالب تسهیلات، بعنوان یک عامل بازدارنده در جهت توسعه و کمک به چرخه تولید و ایجاد اشتغال عمل می‌کنند.

ایشان همچنین با اشاره به ایجاد ذهنیت مشتریان در خصوص عدم دریافت مالیات از تراکنش‌های دستگاههای POS بانکهای خصوصی، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از منابع بانک‌های دولتی که پرداخت قسمت عمده تسهیلات تکلیفی و غیرتکلیفی را برعهده دارند، به بانکهای خصوصی سوق داده شده است.

آقای رشیدارده با اشاره به اینکه متقاضیان تسهیلات بالای ۵۰۰ میلیون ریالی که بنا بدلایل مختلف، اعتبارسنجی آنان در طبقه E قرار دارد، ملزم به ارائه وثیقه غیر منقول می‌باشند و این امر نارضایتی بسیاری را بدنبال داشته، پیشنهاد تعدیل بخشنامه‌های بانک مرکزی را مطرح نمود.