گیل خبر/ معین رمضانی: بکارگیری سیاست های اقتصادی نادرست می تواند با ایجاد نابرابری های درآمدی و شکاف اجتماعی، زمینه های بروز انواع جرائم را فراهم ساخته و امنیت اجتماعی را به خطر اندازد.

از ابتدای سال جاری و به خصوص در چند ماهه اخیر، در مطبوعات و شبکه های اجتماعی مدام به اخبار خاصی مثل افزایش قیمت کالاهای اساسی شامل گوشت، مرغ و لبنیات، روغن، ماکارونی، نوسانات قیمت ارز، احتکار مواد غذایی در انبارها، کمبود ارز مورد نیاز برای واردات دارو، افزایش سرسام آور قیمت دارو، خودرو، مسکن، اجاره بها و این اواخر هم گرانی برنج، و سایر مایحتاج زندگی مردم بر می خوریم.
عده ای عامل اصلی این تورم و مشکلات اقتصادی را به تحریم های جهانی علیه ایران نسبت می دهند، در حالی که برخی شواهد موجود، بی برنامگی و سوء مدیریت های داخلی را هم در ایجاد این شرایط مؤثر می داند.
در این میان آن چه مسلم است، عوارض سوء ناشی از شرایط اقتصادی بحرانی حاکم بر جامعه است که به کاهش کاملاً محسوس قدرت خرید قشرهای ضعیف و کم درآمد جامعه و نیز درصد عمده ای از قشر متوسط جامعه منجر شده است، تا جایی که این قشرها از تهیه ساده ترین اقلام مصرفی زندگی خود درمانده شده و درآمدشان به هیچ وجه جوابگوی افزایش نجومی و سرسام آور قیمت کالاها و خدمات نیست.
اما آن چه در سایه ایجاد این شرایط بحرانی در کشور به فراموشی سپرده شده و حتی توسط مسئولان و کارشناسان، توجه زیادی به آن نشده، چیزی نیست جز، پیامدهای سوء گرانی بر امنیت روحی و روانی مردم و آسیب های اجتماعی که در بستر این شرایط نامساعد اقتصادی ایجاد می کند.
در ابتدا معمولاً زمانی که جامعه ای با مشکلات اقتصادی روبه رو می شود، همه چیز آن جامعه را، دغدغه های ناشی از تبعات اقتصادی پر می کند و موضوع تورم که ظاهراً یکی از معضلات اساسی در حوزه اقتصاد به شمار می رود، از این قاعده مستثنی نیست. در این که تورم اقتصادی امروزه یکی از معضلات بزرگ جامعه ماست تردیدی نیست، اما مشکلی که این جا وجود دارد به همان نگاه غالب جامعه برمی گردد که به تورم صرفاً به عنوان یک معضل در حوزه اقتصادی می نگرد. متأسفانه در حال حاضر این نوع نگرش در نوع خود معضلی بس بزرگ تر را برای جامعه ما رقم زده که موجب غفلت بزرگ ما در حوزه اجتماعی شده است.
صاحبان این نگاه تک بعدی بر این باورند که تورم پدیده ای صرفاً اقتصادی است و باید از این منظر به دغدغه های ناشی از آن در جامعه پرداخته شود. به همین خاطر وقتی بحث تورم و فشارهای اقتصادی ناشی از آن پیش می آید، بی درنگ نگاه اغلب کارشناسان، دولت مردان و حتی عامه مردم به تبعات اقتصادی ناشی از تورم متمرکز می شود، درحالی که با این نوع تفکر، غفلت بزرگی از تبعات مهم تر تورم در حوزه اجتماعی و فرهنگی اتفاق می افتد؛ یعنی از عوارض و آسیب های اجتماعی که ما معتقدیم ریشه در تورم و معضلات اقتصادی دارند غفلت می شود.
بنابراین باید بدانیم که تورم و گرانی فقط در حوزه اقتصادی کشور مشکل ایجاد نمی کند، بلکه به موازات مشکلات اقتصادی، موجب تورم در نرخ آسیب های اجتماعی هم می شود و این همان حلقه مفقوده ای است که در بررسی ها و توجهاتی که به عوامل و عواقب تورم می شود مغفول مانده است. تردید نکنیم که این یک غفلت فاجعه بار است که جامعه ما را از هر گونه تدبیر و اندیشه ای در برابر هجمه عوارض روانی و آسیب های اجتماعی که تورم به وجود می آورد غافل می کند.

اکنون تورم و گرانی که دارد در جامعه عرض اندام می کند قطعاً همه جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد که یکی از پیامدهای مهم آن، ایجاد فاصله طبقاتی در جامعه است و این همان چیزی است که الآن شاهدیم اتفاق افتاده است. نابه سامانی های اقتصادی و از جمله تورم موجود، به طور خاص جامعه ما را به دو طبقه تقسیم کرده است یا به تعبیر دیگر تولید طبقه کرده است. یک طبقه را که قبلاً نیز از نظر اقتصادی در شرایط مناسبی نبود به طور کلی فقیرتر و طبقه دیگر را که همواره در رفاه بوده، ثروتمندتر از گذشته کرده است.
در این میان قشر متوسط جامعه به طور کلی رنگ باخته است و در دو طبقه دیگر تجزیه شده است، یعنی بخشی از طبقه متوسط که تعدادشان هم قلیل و اندک است از این فرصت های بادآورده و بی حساب و کتاب اقتصاد افسار گسیخته استفاده کرده و خودش را با معاملات میلیاردی و حساب های میلیاردی به طبقه ثروتمند جامعه نزدیک کرده است و از طرف دیگر آن بخش از طبقه متوسط که توانایی و یا فرصت استفاده از این افسار گسیختگی اقتصادی را پیدا نکرده، در حال فقیرتر شدن هستند که تعداشان به مراتب بیشتر از بخش اول است. یعنی این که ما داریم در جامعه، فقیر تولید می کنیم.
ما یک فاصله طبقاتی را از قبل داشتیم اما به این صورت نبود ولی این تغییرات و نوسانات اقتصادی جدید، این طبقات را کلاً از هم جدا کرد. الآن خط فقر در جامعه ما به بالای ده میلیون تومان رسیده است، در حالی که کم تر خانواده ای را در کشور داریم که درآمد بالای ده میلیون تومان داشته باشد. این نشان می دهد که خط فقر در جامعه ما به سمت دهک های بالاتر جامعه جابه جا شده و جمعیت بیشتری را زیر چتر خود جای داده است.
این تغییر عمده، از پیامدهای اقتصادی تورم است که امروز جامعه ما با آن رو به رو شده است. به اعتقاد بنده ادامه این روند، پیامد های بدتری همچون افزایش آمار آسیب هایی مثل قتل، نزاع های خیابانی، بزهکاری، سرقت، اعتیاد، فحشاء و افزایش نرخ خودکشی را به دنبال خواهد داشت. پس بپذیریم که تبعات تورم، فقط در افزایش نرخ کالاها خلاصه نمی شود بلکه می تواند افزایش نرخ آسیب های اجتماعی را هم در پی داشته باشد.
از طرفی تورم و گرانی ها منجر به کاهش سطح نشاط اجتماعی و عزت نفس مردم نیز می شود. شکی نیست که فشارهای اقتصادی ناشی از تورم و گرانی، موجب کاهش نشاط اجتماعی در جامعه می شود. طبیعتاً زمانی که خانواده ها در تأمین مایحتاج اولیه زندگی عاجز و ناتوان باشند، فاقد ظرفیت های اجتماعی برای حضور در عرصه های اجتماعی هستند، بنابراین جامعه دچار یک روند منفی با رویکرد تولید افسردگی می شود و این یعنی فقدان نشاط.، چون به جای این که نشاط اجتماعی در جامعه داشته باشیم، افسردگی را در لایه های اجتماعی بسط داده ایم.
از طرفی دیگر این افسردگی موجب انزوای بخشی از نیروهای فعال جامعه می شود، در حالی که به احتمال قوی، همین شرایط در فضای خانواده هم به ایجاد خشونت منتهی خواهد شد. یعنی اعضای خانواده به دلیل ایجاد مشکلات اقتصادی و عدم تأمین نیازهای روزمره خود، قادر به حضور برابر در صحنه اجتماع نبوده و به تدریج توانایی برقراری روابط عاطفی و پایدار را با سایر اعضای خانواده از دست می دهند؛ در نتیجه بروز خشونت در خانواده ها به امری عادی مبدل می شود.
همچنین تورم می تواند به طور مستقیم یا غیرمستقیم در عزت نفس عمومی جامعه اختلال ایجاد کند. تورم در درجه اول، مشکلات اقتصادی و کاهش توان خرید مردم را موجب می شود، اما به موازات این تبعات، آسیب های دیگری هم در پی دارد. یکی از این آسیب ها ایجاد احساس حقارت و ناامیدی در قشرهای کم درآمد جامعه است که باعث ناتوان شدن بخشی از مردم در ابراز وجود نزد دیگران شده و این شرایط نتیجه ای جز سرشکستگی و کاهش امید به زندگی نخواهد داشت. طبعاً در چنین جامعه ای انتظار عزت نفس بالا داشتن از همه مردم طبیعی به نظر نمی رسد.
بنابراین در شرایط حاضر، بخش عظیمی از خانواده های کم درآمد جامعه به صورت ناخودآگاه از کورس رقابت حضور در زندگی اجتماعی با حدأقل امکانات رفاهی خارج شده اند یا در حال خارج شدن هستند که این وضعیت علاوه بر ایجاد مشکلات اقتصادی، آن ها را با مشکلات عدیده روحی و روانی هم درگیر می کند. الآن با کاهش شدید قدرت خرید مردم مواجه هستیم، به گونه ای که مردم توانایی تأمین مایحتاج عمومی زندگی خود را هم ندارند. مواد خوراکی، البسه، پوشاک و حتی هزینه مسافرت به شدت بالا رفته است که این قطعاً مشکلاتی را در زمینه سلامت روان خانواده ها ایجاد می کند؛ به لحاظ این که افراد به دلیل ناتوانی در ارائه پاسخ لازم به نیازهای خود و اعضای خانواده، دچار احساس حقارت می شوند و متأثر از نابرابری های اجتماعی موجود، اعتماد به نفس آن ها کاهش یافته و نهایتاً دچار ناامیدی و نارضایتی در زندگی می شوند.
به عنوان مثال، الآن با این تورم و افزایش قیمت ها، خیلی از خانواده ها حتی توانایی خرید یک کیسه برنج را هم ندارند. آمارها می گویند تورم ۳۷ درصد است، ولی مردم به عینه دارند تورم بالای ۵۰ درصد را به خصوص در مورد مواد خوراکی تجربه می کنند. یا این که خیلی از خانواده ها با افزایش نجومی قیمت خودرو، باید برای همیشه حسرت داشتن یک خودرو را با خود به گور ببرند. درآمد افراد، رشدی نداشته است اما شاهد هستیم که تورم به شدت در جامعه رشد داشته است، بنابراین خیلی از خانواده های ما دچار احساس حقارت می شوند و این موجب وارد شدن ضربات اساسی و جبران ناپذیر بر دایره ارتباطات اجتماعی خانواده ها در جامعه می شود.

اما پیامدهای سوء تورم بر فرزندان خانواده چیست؟

یکی از مهم ترین پیامدهای ناشی از تورم و گرانی در حیطه تربیت فرزندان است. چون والدین به دلیل کاهش توانایی در تأمین نیازهای تحصیلی و پیشرفت فرزندان، آن توجهی را که باید نسبت به آن ها داشته باشند ندارند و از عهده تأمین امکانات رفاهی و تفریح فرزندان خود هم بر نمی آیند. قطعاً این مشکلات باعث می شود که نخست والدین و سپس فرزندان عزت نفس خود را از دست بدهند و این شرایط علاوه بر تحمیل مشکلات تربیتی بر خانواده ها، مشکلاتی نیز به لحاظ تحصیلی برای فرزندان ایجاد خواهد کرد.
در آمارها می بینیم که همین مشکلات اقتصادی، سلامت اجتماعی خانواده ها را دچار آسیب کرده است. یعنی روابط زن و شوهر به دلیل فقری که برای آن ها ایجاد می شود و ناتوانی که در تأمین مایحتاج زندگی خود پیدا می کنند به سمت سردی رفته و روابط عاطفی بین آن ها کاهش می یابد که منجر به بروز طلاق عاطفی یا حتی طلاق های رسمی در کشور می شود.
از طرفی از گوشه و کنار هم معضلاتی در رابطه با بنیان خانواده می شنویم یا در بین بررسی هایی که داریم با آن ها مواجه می شویم. نتایج برخی پژوهش های جدید نشان می دهد که ما با افزایش آمار روابط نامشروع در بین زنان متأهل مواجه هستیم و این در نوع خود می تواند ضربه ای اساسی بر پیکره اجتماعی جامعه وارد کند.
علاوه بر افزایش آمار طلاق در کشور با یک مشکل جدی تری هم مواجه هستیم، این که می بینیم خیلی از زنان برای دریافت مهریه های سنگینی که دارند به نوعی برانگیخته شده اند. یعنی یک انگیزه ای در آن ها ایجاد شده که به پشتوانه مهریه سنگین خود به روابط عاطفی خود پشت می کنند و مهریه های خود را به اجرا می گذارند که این هم می تواند آمار طلاق را در جامعه بالا ببرد.
متأسفانه آستانه تحمل افراد، تحت تأثیر فشارها و مشکلات اقتصادی و از جمله تورم در حال کاهش است، به گونه ای که کوچک ترین و قابل حل ترین مسائل میان زوجین به سرعت به اختلافات شدید و لاینحل منجر شده و خیلی راحت به محکمه و دادگاه راه پیدا می کنند. در مواردی هم که به دادگاه نمی روند به خشونت خانگی روی می آورند که بیشترین قربانیان این نوع خشونت زنان هستند، آمارها و شواهد نشان می دهد که خشونت علیه زنان در جامعه افزایش یافته است. به هرحال با بروز مشکلات عاطفی بین همسران، درگیری های بین آن ها بیش تر می شود و این وسط زنان آسیب جدی تری می بینند.

 معین رمضانی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی