گیل خبر/ به نقل از ایرنا:معاون پارلمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: دو لایحه خیلی مهم در حوزه اقتصاد دیجیتال تحت بررسی است، اول موضوع رمزارزها و دوم لایه حفاظت از داده‌ها یا به اصطلاح طرح صیانت از فضای مجازی که تا یک ماه دیگر وارد کمیسیون مربوطه و سپس کارگروه بخش دیجیتال بررسی و جمع بندی می‌شود.

«رضا باقری اصل» روز چهارشنبه با اشاره به اینکه به دستور وزیر ارتباطات موضوع مهارت آموری و نرم افزارها بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است، افزود: در این حوزه تلاش می شود سرمایه گذاری شود، که در این خصوص می توان ۵۰ هزار نفر را در زمینه نرم افزارها آموزش و مهارت داد.

وی با بیان اینکه وزارتخانه در صدد افزایش مهارت علاقمندان در حوزه نرم افزاری است، اضافه کرد: تلاش می شود آموزش نرم افزاری از مقطع پیش دبستانی به بالا در کشور شکل بگیرد که سرفصل های لازم آن ارائه شده و پیشرفت های خوبی داشته است.

این مسوول ادامه داد: درصدد این هستیم بصورت قانون و مقررات این مهم بصورت جدی مورد پیگیری قرار بگیرد از طرفی در ارتباط با تعرفه ها چالش و ضعف داریم.

وی با اشاره به اینکه در بحث دفاتر پیشخوان و بحث تعرفه گذاری موضوعی روز است گفت: امیدواریم این موضوع به سرانجام برسد، پیشخوان ها نباید مانع تحول هوشمند خدمات دولت شود و به عبارتی فعالیت آنان نیازمند بازنگری است.

وی با تاکید بر بهره گیری از فرصت ها و استفاده از زمان تاکید کرد : عنصر زمان بسیار تعیین کننده در کسب و کار دیجیتال محسوب می شود چراکه به ارائه محصول و سرویس دهی مناسب در جامعه کمک می کند.

باقری اصل با اشاره به اینکه طی چند سال گذشته سهم سرمایه گذاری ها دیجیتالی رشد زیادی پیدا کرده است، افزود: دسترسی گروههای مردمی به فناوری های نوین ارتباطی هر جند نوعی عدالت اجتماعی است اما یک نوع کسب و کار محسوب می شود.

معاون پارلمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه کار گروه اقتصاد دیجیتال در دولت شکل گرفته است، گفت: سرمایه گذاری در حوزه آی سی تی بازارهایی را ایجاد کرده و باید با شناسایی مشکلات و نارسایی های آن، برای کسب و کار جدید و رفع آن استفاده کرد.

وی با بیان اینکه اولویت ها در کار گروه متشکل از اعضای دولت شناسایی شده و جلسات مستمر برگزار می شود گفت: مجوزها نیز بصورت آنی صادر می شود.

این مسوول، با اشاره به مشکلات صدور مجوز برای بخش خصوصی، اظهار داشت: این مجوزها تا حدودی به دلیل مدیریت ریسک‌های احتمالی و پیشگیری از مشکلات آتی است اما باید فرآیند دریافت و مدیریت این مجوزها تسهیل شود تا برای بخش خصوصی مشکل ایجاد نشود.

وی با اشاره به سهم ۱۰ درصدی بخش خصوصی آی سی تی و نحوه تحقق این سهم در کشور خاطرنشان کرد: همه ما در بخش دولتی و خصوصی باید برای تحقق این سهم تلاش کنیم و این مسوولیت انفرادی نیست.