رئیس جمهور تحول در نظام اداری کشور را ضرورتی اجتنابناپذیر دانست و اظهارداشت: امروز برای سروسامان دادن به نظام اداری کشور نیازمند انقلاب اداری بر پایه عدالت هستیم.
رئیس جمهور به سازمان امور و اداری استخدامی کشور دستور داد در سطح کلان نسبت به پایش و سنجش میزان تحقق سیاستهای ابلاغ شده اقدام کند و افزود: سایر دستگاهها نیز باید در حوزه فعالیت خود روند اجرای این سیاستها را بررسی و بر اساس آسیبشناسی، نسبت به بهبود امور اقدام کنند.
رئیسی تحول در نظام اداری کشور را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: امروز نیازمند انقلاب اداری با محوریت عدالت هستیم و لازم است همه حوزههای اداری و استخدامی از جمله «جذب نیرو و بکارگیری» و «ارتقا و پرداخت ها» بر مبنای عدالت متحول شود.
رئیس جمهور افزود: لازم است سیاستها و برنامهها به ضابطه تبدیل شده و برای ضابطهها هم شاخص تعیین شود تا مبتنی بر آن بتوان در بهبود امور گام برداشت. در این صورت در بکارگیری نیروی انسانی در مجموعهها و سازمانهای مختلف، توصیه و سفارشهای بدون ضابطه، کارساز نخواهد بود.
رئیسی تصریح کرد: هیچ کس حق ندارد بدون ضابطه و مقررات، فردی را برای جذب در دستگاهی سفارش کند چرا که اینکار ممنوع و خلاف قانون و عدالت است.
وی با اشاره به زمینههای تحقق شایستهسالاری، افزایش بهرهوری، عدالت و جلب رضایت مردم گفت: افزایش بهرهوری با بخشنامه امکانپذیر نیست و ضرورت دارد سلسله اقداماتی از جمله افزایش حقوق، منوط به تلاش کارکنان، اساتید و معلمان برای ارتقای بهرهوری خود شود.
رئیس جمهور تحقق دولت الکترونیک را در گروی اقدام جدی همه مسئولان و پیگیری سازمان امور اداری واستخدامی کشور دانست و اظهارداشت: هیچ وزارتخانه و دستگاهی بدون نظر سازمان امور اداری و استخدامی کشور حق ایجاد تشکیلات جدید ندارد و برای جذب نیروی متخصص و انقلابی در کنار شاخصهای دستگاه مربوطه، لازم است سازمان اداری و استخدامی نیز معیارهای لازم را اعمال کند.
وی تاکید کرد: اگر دستگاهی در ایجاد دولت الکترونیک و تجمیع دادهها و اطلاعات کشور، کوتاهی کند، باید برخورد کرد.
رئیسی دو سازمان «برنامه و بودجه» و «اداری و استخدامی» را دو بازوی رئیس جمهور در اداره کشور خواند و گفت: این دو سازمان باید برنامه را تدوین و بر روند اجرای آن نظارت کنند که مطابق با قانون باشد و از سوی دیگر تشکیلاتی چابک و متناسب با ماموریتهای دستگاه ها شکل بگیرد. این دو سازمان موظفند «انضباط مالی و اداری» در کشور را جایگزین نظام «چانهزنی» و «ضابطهمندی» و «قانونگرایی» را جایگزین «توصیه و سفارش» کنند.
رئیس جمهور اداره کشور با رودربایستی را غیرممکن خواند و به سازمان امور اداری و استخدامی دستور داد در روند چابکسازی و بهسازی ساختار اداری کشور با جدیت و بدون رودربایستی عمل کند. آقای رئیسی خاطرنشان کرد: علت عقب افتادن کشورمان در این گونه موضوعات به این دلیل بوده است که امور کشور بعضا با رودربایستی اداره شده است.
رئیسی با تاکید بر اهمیت رعایت انضباط مالی و اداری در کشور گفت: دراین راستا باید مدیران وظیفه مدیریتی خود را بدون توجه به سفارشها و توصیههای دیگران و براساس قانون و ضوابط پیگیری و اجرایی کنند در غیر اینصورت همچنان شاهد نظام اداری بر اساس چانهزنی خواهیم بود. چابکسازی و منطقی کردن امور با توصیه شدنی نیست.
وی با تاکید بر تقویت نظارتهای مردمی بر فعالیت دستگاههای اجرایی و کارکنان آن، اظهارداشت: وزارت ارتباطات موظف است زیرساختهای «نظارت مردم» بر سازمانها و دستگاههای اجرایی کشور و «گزارش تخلفات» و «رضایت سنجی» از عملکرد کارکنان دولت را فراهم کند و این کار در مردمیسازی و افزاش بهرهوری بسیار موثر است.
رئیسی در پایان با تاکید بر محوریت دانش و روحیه انقلابی و جهادی در تحول اداری، خاطرنشان کرد: اصلاح نظام اداری چنانچه علم پایه و با رویکرد انقلابی و جهادی همراه نباشد، نتیجه ای نخواهد داشت.
در جلسه شورای عالی اداری کشور همچنین اقدامات و روند اجرایی شدن سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب و موانع و آسیبهای ناشی از اجرائی نشدن این سیاستها بررسی شد.
دراین جلسه آئیننامه چگونگی انتخاب و انتصاب مدیران با هدف جذب نیروهای نخبه، جوان و کارآمد در دستگاههای اجرائی اصلاح شد و به تصویب رسید.
همچنین مقرر شد؛ شورای عالی و شوراها و کمیسیونها ظرف مدت سه ماه ساماندهی شوند.