گیل خبر/ به گزارش صدا و سیما ؛ هادی بشری گفت: مراجع امنیتی و انتظامی با بررسی اسناد و دلایل مثبت قضایی، ۲ دهیار روستا‌های شهرستان صومعه سرا و یک عضو شورای بخش را که با صدور فاکتور‌های صوری، اختلاس می‌کردند، شناسایی و دستگیر کردند.

مطابق ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام هریک از مستخدمین و مأمورین دولتى اعم از قضایى و ادارى یا شوراها، شهرداری‌ها یا نهادهاى انقلابى و به‌طور کلى قواى سه‌گانه و همچنین نیروهاى مسلح یا شرکت‌هاى دولتى یا سازمان‌هاى دولتى وابسته به دولت ، یا مأمورین به خدمات عمومى، خواه رسمى یا غیررسمى، براى انجام‌دادن یا انجام‌ندادن امرى که مربوط به سازمان‌هاى مزبور مى‌باشد وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مالى را مستقیما یا غیرمستقیم قبول نماید، در حکم رشوه گیرنده استو طبق قانون به مجازت محکوم می‌شود.