کاظم دلخوش در گفتگو با گیل خبر؛
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ ۱۴:۰۷ چاپ

گیل خبر/ سید کاظم دلخوش، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ مجلس در گفتگو با گیل خبر با اعلام آن که بودجه 1401 تورم زا و فاقد کارایی لازم است، هشدار داد که با این روند، سال سخت و پرفشاری برای مردم از لحاظ اقتصادی و معیشت در پیش خواهد بود.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه بودجه‌ای که دولت محترم تقدیم مجلس کرد، به شدت تورم زا بود و ما در کمیسیون تلفیق بودجه بر سر آن بحث‌های بسیاری داشتیم و اعلام مخالفت کردیم. افزایش 40 درصدی نرخ مرتبط با پتروشیمی، برداشتن ارز ترجیحی، افزایش 70 درصدی مالیات و.. از جمله مواردی است که با عدله محکم با آن مخالفت کرده ایم.

دلخوش ادامه داد: من از همان ابتدا مخالفت خود را با کلیات لایحه بودجه 1401 اعلام کردم. در شرایطی که وضعیت و تکلیف برجام هنوز مشخص نیست و افزایش حقوق‌ها هم همچنان در حدی نیست که تاب آوری مردم را افزایش دهد، این افزایش چشمگیر مالیات، لطمه شدیدی به مردم وارد می‌آورد.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ مجلس گفت: ما تقریبا 40-45 درصد فرار مالیاتی داریم، بیش از 250 هزار کانتینر در گمرک رسوب شده است، وضعیت اموال تملیکی فاجعه بار است و دولت محترم و وزارت اقتصاد به جای آن که جلوی فرارهای مالیاتی را بگیرد و مسائل مرتبط با گمرک و زیرمجموعه های خود را حل و فصل نماید، با تصمیماتی اشتباه، فشار مضاعفی بر مردم وارد می‌آورد. در راستای حمایت از تولید، مالیات این بخش از 25 به 20 درصد کاهش یافته است و افزایش 70 درصدی مالیات در بودجه، بار اصلی‌اش بر دوش کارمندان و مردم قرار می‌گیرد. از سوی دیگر دولت باید توجه جدی داشته باشد که افزایش حقوق کارگران، بر آتش تورم نیفزاید و مردم بیش از پیش دچار گرفتاری نشوند.

کاظم دلخوش گفت: در بحث ارز ترجیحی، ما مدیریت آن را برعهده دولت گذاشتیم اما با یک تناقص گویی از سوی دولت روبرو بودیم. از یک سو گفته می‌شد که ارز ترجیحی باعث افزایش قاچاق و رانت شده است، از سوی دیگر می‌‎گفتند ما اصلا ارز ترجیحی نداریم! در این زمینه، حذف ارز ترجیحی دارو، نگرانی‌های زیادی در خصوص افزایش قیمت‌ داروها که سلامت مردم را ممکن است به خظر بیندازد، ایجاد کرده است.

دلخوش در پایان با اشاره به نام‌گذاری سال از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر (تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین)، خواستار اهتمام جدی‌تر بخش‌های نظارتی دولت، مجلس و قوه قضاییه در راستای جلوگیری از افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها از همین ابتدای سال شد و بر لزوم افزایش تلاش‌ها برای بهبود وضعیت تولید و معیشت مردم تاکید کرد.