۱۴۰۰/۱۲/۲۱ ۲۰:۱۴
وزیر کار با بیان اینکه حقوق و دستمزد کارگران عامل تورم نیست، گفت: افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد، قدرت خرید جامعه کارگری را ۹ درصد بالا می برد که علاوه بر رفاه کارگران سودآوری واحدهای تولیدی را به دنبال دارد.
وی افزود: برخلاف این تصور که دولت به صورت دستوری در این زمینه ورود می‌کند ، حداقل در این دوره حضور دولت صرفاً از بابت ایجاد هماهنگی میان جریان های کارگری کارفرمایی بود و خوشبختانه دو گروه با عقبه کارشناسی بسیار قوی در جلسات شرکت می‌کردند. دستگاههای دیگری هم مثل مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز آمار ایران و بانک مرکزی برای اتخاذ تصمیم شایسته به کمک آمدند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به معیار تعیین دستمزد کارگران اظهار کرد: بر اساس قانون کار تعیین دستمزد کارگران بر مبنای دو معیار صورت می گیرد: یک نرخ تورم و دوم سبد معیشت و تصمیمی که در خصوص دستمزد ۱۴۰۱ گرفته شد چند ویژگی دارد، اول اینکه ما زودتر از همیشه به جمع‌بندی رسیدیم و هر دو گروه کارگری و کارفرمایی صورت جلسه دستمزد را امضا کردند نکته دوم این است که به رفاه کارگران توجه شد یعنی قدرت خرید جامعه کارگری ۹ درصد افزایش پیدا کرد و این مسأله نه تنها رفاه ایجاد می‌کند بلکه باعث تقویت کسب و کار در تولید می شود بنابر این باعث افزایش تقاضای موثر در جامعه و موجب رونق تولید می شود و سودآوری واحدهای تولیدی را به دنبال دارد.
عبدالملکی در عین حال درباره تصویب افزایش دستمزد بالاتر از نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و برخی نگرانی ها نسبت به ریزش نیروهای کار گفت: تصمیم گرفته شده، تصمیم خوبی بود و اثر آن روی تورم بسیار محدود است. ما معتقدیم عوامل اصلی تورم در اقتصاد کشور، حقوق کارگران نیست.
وی افزایش نقدینگی، دلالی و سوداگری و سفته بازی، فعالیت نامناسب شبکه بانکی،نرخ ارز، عدم کنترل بازار و عدم اشراف بر بازار را عوامل اصلی تورم زا دانست و گفت: خوشبختانه در دولت مردمی سیزدهم همه این موضوعات تحت رصد و کنترل و مدیریت است و نرخ ارز تقریبا به ثبات خوبی رسیده است.
به گفته وزیر کار، اشراف دستگاههای متولی بر بازار کار رو به افزایش است و انتظار تورم بالا در سال آینده وجود ندارد.
عبدالملکی تصریح کرد:بازرسی‌ها از واحدهای کار به صورت مستمر افزایش می یابد تا تعدیل نیرو صورت نگیرد.
وی خاطرنشان کرد: افزایش دستمزدها در ادوار مختلف بعد از انقلاب منجر به جهش تورم نشده است و لذا اگر همه بخش‌ها اعم از بازار ارز، بازارهای پولی و مالی و مسأله سوداگری مدیریت شوند، افزایش دستمزدها تورم قابل ملاحظه ای ایجاد نخواهد کرد.
وی ادامه داد: حوزه دوم آتیه مردم است که مسأله نظام بازنشستگی و تامین اجتماعی است.بیماران خاص تحت پوشش بیمه ای قرار گرفتند و بعد از دهها سال در این دولت موضوع بیمه ناباروری برای زوج های نابارور اجرا شد و پرداخت غرامت و حقوق ایام بارداری تامین اجتماعی که قبلاً به صورت ۹ ماه یکبار بود در این دولت، ماهانه شد.همچنین اجرای بیمه خانواده ایرانی برای زنان خانه دار و بیمه دانشجویی را شاهد بودیم.
وزیر کار افزود: موضوع سوم، رفاه مردم که در جهت رفع فقر و کاهش آسیبهای اجتماعی گام برداشتیم و حوزه چهارم، مدیریت اموال مردم که مبارزه با مفاسد اقتصادی است و سه سامانه مهم سوت زنی، مدیربان و شفافیت مدیران را شامل می شود.
