گیل خبر/ به گزارش ایسنا، اسلام افضلی در یک برنامه رادیویی در مورد موبایل قاپی و خفت‌گیری گفت: در مورد سرقت قانون مجازات اسلامی نسبت به سارقین قاطع و خشن است و همان گونه که سارق دست به سلاح می‌برد و خشن سرقت می‌کند قانون هم به همان نحو با خشونت با او برخورد می‌کند.

وی افزود: در قانون دو نوع سرقت اصلی به‌عنوان سرقت‌های حدی و سرقت‌های تعزیری جرم‌انگاری شده است که جرایم سرقت‌های حدی از فقه گرفته شده و ریشه اسلامی دارد که کمتر اتفاق می‌افتد چون شروط سیزده‌گانه‌ای دارد که منجر به قطع دست می‌شود و در سرقت‌های تعزیری هم انواع سرقت‌ها از نوع مسلحانه، مقرون به آزار، سرقت اموال دولتی و ... جرم‌انگاری و در جرایم آن شدت بخشیده شده است تا در برخی از موارد سرقت، تا ۲۰ سال حبس هم در نظر گرفته شده است.

افضلی با بیان اینکه قانون در مورد سارقین و راهزنانی که دست به سرقت می‌زنند و موجب ترس مردم می‌شوند آورده که این افراد حکم محارب هستند و مجازات محارب اعدام است گفت: پس می‌توان گفت که قانون برای انجام سرقت شدت و بازدارندگی دارد.

قاضی دادسرای عمومی و انقلاب تهران ادامه داد: اینکه با این بازدارندگی و شدت هنوز هم آمار سرقت افزایش دارد، به دلیل این است که سرقت یک جرم مالی و چند فاکتوره می‌باشد و عواملی همچون اعتیاد، فاصله طبقاتی، مسائل اجتماعی و ... زمینه‌ساز و باعث وقوع سرقت می‌شوند.

وی افزود: یکی از علت‌هایی که سارقان را برای انجام سرقت جریح می‌کند این است که افراد مال‌باخته برای ترس از بروکراسی اداری پرونده‌های سرقت را پیگیری نمی‌کنند.

افضلی با تاکید بر اینکه نمی‌توان همه تقصیرها را گردن شهروندان انداخت اظهار کرد: اغلب سرقت‌ها به دلیل بسترهای اجتماعی و فرهنگی می‌باشد که موجب رخ‌دادن سرقت می‌شود و متأسفانه دستگاه‌های متولی در حوزه فرهنگی کم‌کاری‌هایی کرده‌اند که موجب شده این اتفاق بیفتد.