۱۴۰۰/۰۹/۲۴ ۲۲:۱۳
گیل خبر/ روابط عمومی بانک ملی در پی انتشار گزارشی در پایگاه اطلاع رسانی گیل خبر با عنوان "زمزمه های برکناری ۱۲۰ نیروی نگهبان شرکتی بانک ملی گیلان" توضیحاتی به این پایگاه خبری ارسال کرده است.
در این جوابیه که طبق قانون مطبوعات و رسانه‌ها عینا درج می‌شود، آمده است:
با احترام
در پی درج گزارش غیر کارشناسی با تیتر " زمزمه های برکناری ١٢٠ نیروی نگهبان شرکتی بانک ملی گیلان" مورخ 1400/09/18 توضیح ذیل در راستای تنویر افکار عمومی و جهت درج در آن پایگاه خبری ارسال می گردد:
"١-اداره امور شعب بانک ملی استان گیلان در هیج مقطعی با هیچ یک از نیروهای حفاظتی شعب هیچگونه قراردادی اعم از رسمی، قراردادی، شرکتی، پیمانی و... نداشته و صرفا با شرکت #تامین_گستر در مقاطعی حسب نیازهای حفاظتی خود، آن هم برای تعداد محدودی و برای مقاطع زمانی خاصی انعقاد قرارداد حجمی داشته است.
این روش نیز در تاریخ ذیل منقضی شده و این بانک قانونا و عرفا هیچگونه مسئولیت قانونی و مدنی و اداری برای تمدید قرارداد نداشته و ندارد. لکن صرفاً از باب ملاحظات انسان دوستانه و همانگونه که در متن صورتجلسه تنظیمی مورخ 1400/07/28 فی مابین بانک و شرکت تامین گستر به صراحت به آن اشاره شده است، به منظور اعطای آخرین فرصت زمانی به مدیران شرکت تامین گستر بر اساس درخواست کتبی شرکت مزبور برای بازاریابی خدماتی به منظور یافتن سازمانها، ارگانها و شرکت های جایگزین، شش ماه به آن شرکت فرصت داده شد تا نسبت به انتقال پرسنل مازاد بکارگیری شده اقدام کرده و نهایتا تعداد این نیروها را در اسفندماه ١٤٠٠ به تعداد ١۵ نفر نیرو کاهش دهد.
٢. در هیچ جای کشور معنی و مفهوم انعقاد قرارداد موقت با شرکتهای انتظامی به معنای انعقاد قرارداد نامحدود نیست و شرکتهای انتظامی می توانند حسب مسئولیتهای حقوقی در صورت انقضای قرارداد با هر یک از موسسات طرف قرارداد، برای نیروهای خود در سایر سازمانها، نهادها و شرکتها کاریابی نمایند.
٣. بر خلاف مطلب مندرج در رسانه ها، این بانک در سال ٩٧ صرفا برای ١٧ نیرو، در سال ٩٨ برای ٣٣ نیرو و در سال ٩٩ صرفا برای ١٠١ نفر نیرو با شرکت مزبور به صورت حجمی انعقاد قرارداد کرده بود، بنابراین ادعای اینکه ١٢٠ نفر از کارکنان آن شرکت به مدت سه سال با بانک قرارداد داشته اند بی اساس است.
٤. بر اساس بند ١٧ ماده ٤ قانون نیروی انتظامی، همکاری با وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی و وابسته به دولت، بانکها و شهرداریها در حدود قوانین و مقررات مربوطه لحاظ شده و بنا بر ضمیمه ٤ اصول کلی حاکم بر طرح حفاظت اماکن و تاسیسات شورای امنیت کشور، همه شعب عادی بانکها دارای رده حفاظتی "قابل حفاظت با گشت" هستند. همچنین مطابق بند ۵ از ماده ٤ قانون، وظیفه حفاظت از شعب عادی (غیر مادر- فاقد خزانه) برعهده نیروی انتظامی است، لذا بر خلاف مطالب رسانه ای شده، در نظر گرفتن نگهبان مسلح در شعب عادی بانکها و موسسات اعتباری الزامی نیست.
۵. بر اساس ماده ١١ آیین نامه اجرائی موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی، شرکتهای انتظام به حفاظت از شعب مادربانکی مجاز نیستند.
٦. بر خلاف مطالب رسانه ای شده، این بانک تا تاریخ ٣١/٠٦/١٤٠٠ به ازای هر نیرو روزانه مبلغ یکمیلیون و پانصدهزار ریال (برای هر ٢۵ روز کاری سی و هفت میلیون و پانصد هزار ریال به ازا" هر نفر نیرو) به شرکت مزبور پرداخت کرده و بنا به صورتجلسه تنظیمی و قرارداد فی مابین از تاریخ ٠٧/٠١/١٤٠٠ نیز روزانه مبلغ دو میلیون ریال (بابت هر نیرو برای هر ٢۵ روز کاری مبلغ پنجاه میلیون ریال ) بابت هر نفر نیرو به حساب شرکت واریز شده که اسناد آن موجود است.
شایان ذکر است که در هیچ یک از شعب بانک ملی ایران سایر استانها با این شیوه از نیروهای شرکت حفاظتی جهت حفاظت شعب استفاده نشده است. همچنین در سایر بانکهای استان گیلان نیز از این نیروها مگر در موارد استثنائی و موردی، برای حفاظت استفاده نشده است."
شایسته است جهت تنویر افکار عمومی ، مطلب مذکور بر اساس ماده ٢٣ قانون مطبوعات در آن پایگاه خبری در اسرع وقت درج گردد.
