گیل خبر/ سیدمهدی نقوی در این گفت و گو به ظرفیت ها و پتانسیل مناطق آزاد در ارتباط با کشورهای عضو اکو اشاره کرد. ولی در عین حال بر عدم موفقیت سازمان اکو در زمینه تجارت در عرصه جهانی تاکید نمود.

در ادامه اهم گفته های سیدمهدی نقوی عضو موظف هیات مدیره و معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد انزلی را میخوانید.

کشورهای عضو اکو علیرغم ظرفیت ها و پتانسیل هایی که دارند هنوز موفق نشده اند در زمینه توسعه تجارت و اقتصاد جایگاه خوبی را در عرصه جهانی به دست آورند، در حالی که با توجه به شرایط خاص منطقه و توانمندی هایی که کشورها در زمینه های مختلف دارند می توانند در قالب یک همگرایی و همکاری خود را نشان داده و موجب ارتقاء این سازمان شوند.

موقعیت جغرافیایی کشورهای اکو ، موقعیت بسیار مناسبی را از جهت ارتباط با قدرتهای بزرگ اقتصادی (چین ، روسیه ،هند و اتحادیه اروپا )فراهم کرده است.همچنین این منطقه به دلیل دسترسی به اقیانوس هند ، خلیج فارس و دریای مدیترانه از موقعیت راهبردی ویژه ای برخوردار است.

این وضعیت اگرچه مزیت ممتازی برای این کشورها ایجاد کرده اما نقطه ضغف اکو نیز به شمار میرود.

تعارضات سیاسی و عقیدتی ، وابستگی به قدرتهای اقتصادی و نظامی خارج از منطقه ، ضعف بنیان های اقتصادی و اهداف سیاسی – اقتصادی ناهمگون ، اکو را به جمعی از کشورهای غیرمتجانس در یک تشکل اسمی تبدیل کرده که فاقد اختصاصات یک بلوک اقتصادی با هدف های مشترک است.

مقایسه اکو با سازمان های منطقه ای موفق در سایر قلمروهای جغرافیایی (اتحادیه اروپا)، شرق آسیا (آسه آن و در امریکای شمالی (نفتا)مشکلات این سازمان را به نحو ملموس تری اشکار می سازد.

مکمل نبودن نظام های اقتصادی ، تفاوت ساختارهای اقتصادی ، تباین نظام های سیاسی ، نخبگان غیرهم اندیش و رویکردهای مختلف در سیاست های خارجی از جمله متغیرهای موجود در سازمان اکو هست که رای به نبود روندهای هم گرایانه در این سازمان می دهند.

عوامل واگرایی موجود در اکو شامل موارد زیر کمی شود:

- نبود اطمینان لازم و نگرانی برخی از اعضا نسبت به نیات یکدیگر با توجه به تفاوت نظام ها و دیدگاه های سیاسی در این کشورها
- فقدان برنامه اقتصادی پایدار و نامکمل بودن اقتصاد کشورهای عضو
- ضعف بخش خصوصی در کشورهای عضو
- فقدان سرمایه برای توسعه در اکثر کشورهای عضو
- نبود نهادهای لازم به منظور حمایت از روابط تجاری منطقه ای و بین المللی
- ضعف قوانین وفقدان مقررات ناظر بر تجارت و سرمایه گذاری در برخی از کشورهای عضو
- تفاوت رژیم های سیاسی ، حقوقی و وجود تعارضات سیاسیس و عقیدتی بین اعضا
- صادرات موادخام و تک محصولی بودن اکثر کشورهای عضو
- دولتی بودن اقتصاد در اکثر کشورهای عضو اکو
- اولویت سیاست بر تصمیمات اقتصادی در کشورهای عضو

جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از بنیانگذاران اکو به دلیل داشتن مرز زمینی با پنج کشور عضو اکو و دارا بودن موقعیت استراتژیک جغرافیائی برای برقراری اتصال سایر اعضا به آب‌های بین‌المللی از موقعیت محوری در این سازمان برخوردار است.

منابع چشمگیر انرژی در ایران و امکان انتقال آن به بازار‌های جهانی، اهمیت و اعتبار ایران را در منطقه بسیار افزایش داده است.

تجارت ۷ میلیارد دلاری با اکو در نیمه نخست ۱۴۰۰

- ۱۰ کشور ایران، پاکستان، ترکیه، افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان و جمهوری آذربایجان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو هستند.

- بر اساس اعلام گمرک، در نیمه نخست امسال، حجم تجارت ایران با اعضای سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو، ۱۵ میلیون و ۳۰۷ هزار تن کالا به ارزش هفت میلیارد و ۲۵۵ میلیون دلار بود که رشد ۶۷ درصدی در وزن و ۶۰ درصدی در ارزش کالای تبادل شده را نسبت به مدت مشابه نشان می‌دهد.

- از مجموع کالای تبادل شده، ۱۲ میلیون و ۸۷۸ هزار و ۸۳۹ تن کالا به ارزش چهار میلیارد و ۵۵۵ میلیون و ۱۲۳ هزار و ۴۷۲ دلار، سهم صادرات و ۲ میلیون و ۴۲۸ هزار و ۷۸ تن به ارزش ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون و ۱۰۶ هزار و ۹۲۹ دلار نیز سهم واردات از ۹ کشور عضو سازمان همکاری های اکو بود.

- ترکیه با هفت میلیون و ۲۱۴ هزار تن خرید کالا از ایران به ارزش ۲ میلیارد و ۳۰۸ میلیون دلار با رشد ۳۹۶ درصدی در وزن و ۲۴۷ درصدی در ارزش در رتبه نخست، افغانستان با خرید ۲ میلیون و ۵۱۶ هزار تن به ارزش ۹۹۹ میلیون دلار با کاهش ۲۵ درصدی در وزن و ۱۰ درصدی در ارزش در جایگاه دوم، پاکستان با خرید یک میلیون و ۳۶۱ هزار تن کالا به ارزش ۵۴۴ میلیون دلار با رشد ۴۱ درصدی در وزن و ۳۹ درصدی در ارزش در جایگاه سوم، ازبکستان با خرید ۴۱۱ هزار تن کالا به ارزش ۲۱۷ میلیون دلار با رشد ۴۳۸ درصدی در وزن و ۳۲۸ درصدی در ارزش در جایگاه چهارم و جمهوری آذربایجان با خرید ۳۸۹ هزار تن کالا به ارزش ۲۱۲ میلیون دلار با رشد ۲۲ درصدی در وزن و ۱۸ درصدی در ارزش در جایگاه پنجم صادرات ایران قرار گرفتند.

- همچنین ترکیه با ۲ میلیون و ۱۱۸ هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۴۳۵ میلیون دلار ۸۷ درصد وزن و ۹۰ درصد ارزش، پاکستان با ۱۱۰ میلیون دلار و رشد ۱۳ درصدی، ازبکستان با ۶۶.۵ میلیون دلار و رشد ۵۴ درصدی، قزاقستان با ۳۲ میلیون دلار و رشد ۴۹ درصدی، جمهوری آذربایجان با ۲۲.۷ میلیون دلار و رشد ۱۰۱ درصدی، ترکمنستان با ۲۱.۵ میلیون دلار و رشد ۲۸۹ درصدی، افغانستان با ۶.۴ میلیون دلار و رشد ۴۱۶ درصدی، تاجیکستان با ۴.۷ میلیون دلار و رشد ۱۶ درصدی و قرقیزستان با ۱.۴میلیون دلار و کاهش ۵۱ درصدی در اول تا پنجم واردات به ایران قرار دارند.

- بر اساس آخرین اعلام گمرک، کل تجارت خارجی کشور تا پایان آبان ماه ۱۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۶۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بود که سهم صادرات ۸۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن به ارزش ۳۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار و سهم واردات ۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۳۲ میلیارد دلار بوده است.

ایران و منطقه آزاد انزلی به دلیل برخورداری از مزایای ترانزیتی می توانند به عنوان موتور محرک سازمان اکو در نظر گرفته شود.

در خصوص نقش ایران در توسعه روابط با اکو میتوان اینگونه بیان کرد که این سازمان، به عنوان تنها ساختار همگرایی منطقه است که ایران، جزء موسسین اولیه آن بوده و نقش محوری در شکل گیری و تداوم آن داشته است. طبیعتا، سازمان همکاری های اقتصادی به دلیل وجود و حضور کشورهای عضو نظیر ایران، ترکیه، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز که تقریبا پس از فروپاشی شوروی به آن پیوستند، قطع به یقین می تواند در پیشبرد سیاست همسایگی که جمهوری اسلامی توسط رئیس جمهور آقای رئیسی مطرح کرده، نقش مهمی ایفا نماید.

مناطق آزاد ایران در دو حوزه می تواند موثر عمل کنند که یکی از آنها موضوع ترانزیت است.

مناطق آزاد شمالی و جنوبی ما مکمل یکدیگر در عرصه بهره برداری حداکثری از منافع همکاری ما با اکو هستند و این همگرایی باید در قالب راهبردی جامع که یکدیگر را نقض نکرده به اجرا درآید، بی تردید مناطق آزاد ایران می توانند در کاهش هزینه های تولیدی و تجاری سازی صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی ما به بازارهای منطقه ای با تکیه بر مزیت ها و معافیت های قانونی خود و همچنین قرار گرفتن در مسیر کریدورهای بین الملی، نقش محوری ایفا نمایند
اکودر منطقه ای واقع شده که قلب ترانزیتی شمال به جنوب و شرق به غرب محسوب می شود؛ در حالی که امکان اتصال چین به اروپا از طریق این سازمان از دو مسیر یکی از طریق کشورهای آسیای مرکزی مانند ایران و ترکیه و دیگری کریدور چین، پاکستان، ایران و ترکیه امکانپذیر است. یک مسیر دیگر هم می تواند از بنادر جنوبی و دریایی ایران به روسیه و اروپا متصل شود که به عنوان کریدور تراسیکا قابل طرح است.

بنابراین، منطقه آزاد انزلی به دلیل برخورداری از مزایای ترانزیتی می تواند به عنوان موتور محرک این سازمان و همچنین ایران در توسعه ترانزیت در نظر گرفته شود.

وجود بنادر مهم و استراتژیک انزلی،کاسپین،امیرآباد،آستارا،ماخاچ قلعه،آستراخان،اکتائو، ترکمن باشی در دریای کاسپین، با امکانات وسیع تخلیه و بارگیری و دسترسی به حمل ونقل ریلی،یقیناً نقش مهمی در تجارت و ترانزیت کالا با کشورهای اکو و فرا منطقه ای همانند چین، هند واروپا با استفاده از بندر اقیانوسی چابهار،بندر عباس،بندر امام خمینی در جنوب و شرق ایران و بنادرنووروسیسک،آستراخان و‌سنت پترزبورگ روسیه خواهد داشت.

با توجه به اینکه آخرین حلقه از اتصال کریدور شمال- جنوب در منطقه آزاد انزلی، به پایان عملیات عمرانی خود نزدیک شده و در ماههای آینده با اتصال راه آهن سراسری ایران به بندر کاسپین در این منطقه و امکان پهلوگیری کشتی های رو- رو، فصل نوینی در تجارت منطقه ای و بین المللی و تحقق اهداف پیش بینی شده از ایجاد کریدور نوستراک آغاز خواهد شدوجود منطقه آزاد انزلی در دریای کاسپین و منطقه آزاد چابهار در دریای عمان ومجاورت اقیانوس هند،مهمترین حلقه اتصال تجارت منطقه ای و بین المللی، بویژه ما بین کشورهای اکو و قاره آفریقا خواهد بود.

بنابراین ایجاد دفتر مشترک همکاریهای لجستیکی ما بین بنادر فعال در دریای کاسپین؛ ایجاد مرکز تجارت جهانی برای استقرار شرکتهای بازرگانی،حمل ونقل و تولید کنندگان بزرگ کشور های حوزه دریای کاسپین و کشورهای فرا منطقه ای بویژه چین و هند برای ایفای نقش موثر منطقه آزاد انزلی در توسعه روابط و همکاری ها با اکو خواهد داشت.

امضا سند همکاری ریلی میان سه کشور( ایران، ترکمنستان و قزاقستان) در حاشیه اجلاس سران کشورهای عضو اکو موجب بهره مندی از ظرفیت منطقه آزاد انزلی در مسیر کریدور شمال _ جنوب برای توسعه روابط اقتصادی_سیاسی از یک سو و افزایش درآمدهای غیرنفتی کشور از سوی دیگرخواهد شد.

نکته ای که در خصوص امضای این تفاهم نامه سه جانبه قابل ذکر است، این است که طبیعتا این توافق با هدف افزایش حجم بار ریلی میان سه کشور چه از قزاقستان به سمت ایران و چه از کشورمان به قزاقستان و آسیای مرکزی منعقد شده است. این توافق همچنین چندین کارکرد مهم دیگر نیز خواهد داشت: تکمیل زنجیره اتصال هند به منطقه آسیای مرکزی از طریق بنادر ایران یعنی شمال به جنوب همچنین، با توجه به اتصال ریلی قزاقستان به چین و روسیه، این تفاهمنامه از این کار کرد برخوردار است که ایران به مسیر یا حمل و نقل شرق به غرب که از اروپا به سمت شرق چین امتداد میابد، متصل شود.

علاوه بر آن، امکان دسترسی ایران و ترکیه به آسیای مرکزی از مسیر ریلی بدون عبور از مسیر آبی و دریایی وجود دارد که از تفلیس به سمت ترکمنستان امتداد میابد.

بنابراین علاوه بر فعال بودن این دسترسی و افزایش ترانزیت میان سه کشور، امکان اتصال هند به آسیای مرکزی و ترکیه به آسیای مرکزی از مسیر ایران نیز رونق خواهد گرفت و حتی مسیر کشورهای حاشیه خلیج فارس به ویژه امارات و عمان که در سالهای اخیر تمرکز زیادی بر تبدیل شدن به یک پایگاه ترانزیتی با صادرات مجدد داشته اند، را فعال می سازد.

لذا، ایران با افزایش مسیرها و ظرفیت های حمل و نقل، با رشد درآمدهای ترانزیتی نیز مواجه خواهد شد به طوری که اگر سیاست گذاران کشور بر روی صادرات مجدد از کشورهای عراق، ترکیه، هند و پاکستان به آسیای مرکزی سرمایه گذاری نمایند، مزیت مضاعف دیگری برای ایران خواهد داشت.

ساختارهای منطقه ای به ویژه اکو می توانند نقشی جدی در بالفعل سازی ظرفیت های ژئواکونومیکی و ژئوپلیتیکی ایران در منطقه ایفا نمایند. طبیعتا، یکی از عناصر مهم و تاثیر گذار در وضعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک ایران حوزه ترانزیتی کشور و نقشی است که مناطق آزاد ایران علی الخصوص منطقه آزاد ازنلی می تواند در مسیر ترانزیتی جهان ایفا کند.

به دلیل آنکه کشورهای عضو اکو مانند پاکستان، ترکیه و آسیای مرکزی در یک نقطه استراتژیکی ترانزیتی قرار دارند، ظرفیت آنها می تواند در بالفعل سازی زنجیره ژئواکونومیکی موثر باشد؛ به این شکل که ترکیه، ایران و کشورهای آسیای مرکزی می توانند مکمل یکدیگر باشند یعنی بدون حضور یکدیگر نمی توانند نقشی ایفا کرده و اتصال زمینی شرق به غرب را ممکن سازند. بنابراین، اکو می تواند به عنوان منبع این زنجیره اتصال باشد.