۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ۱۷:۰۳
براساس قانونی که به زودی به دولت ابلاغ خواهد شد، واردات خودرو مشروط به درآمد صادرات خودرو، درآمد ناشی از صادرات قطعات خودرو و خدمات مرتبط با صنایع نیرو محرکه صورت خواهد گرفت و تنها شرط واردات بدون انتقال ارز بنا به درخواست بانک مرکزی حذف شده است.
در نهایت روز گذشته (شنبه)، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که این شورا با ماده ۴ (موضوع واردات خودرو) مخالفتی ندارد و ایرادها برطرف شده است؛ اما این طرح دوباره به مجلس بازگشته است. این درحالیست که ۲۶ آبان ماه سال جاری، بعد از چندین ماه بحث و بررسی بر سر آزادسازی یا ادامه ممنوعیت واردات خودرو، طرح آزادسازی واردات خودرو با یک اصلاح برای تامین نظر شورای نگهبان، مشروط به صادرات خودرو یا قطعات خودرو تصویب شد. طبق نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند در ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند.
در رابطه با این موضوع، شب گذشته رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو کشور با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری به بحث و بررسی موضوع واردات خودرو پرداختند. در این برنامه معاون امر صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به صورت تصویری ارتباط داشت و به اظهار نظر پرداخت.
با تایید شورای نگهبان، طرح واردات خودرو دیگر به صورت قانون ابلاغ خواهد شد
عزت‌الله اکبری تالارپشتی- رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در ابتدای این برنامه در پاسخ به اینکه با وجود عدم مخالفت شورای با واردات خودرو، چرا این طرح مجدد به مجلس بازگشته است، اظهار کرد: طرح آزادسازی واردات خودرو متعلق به مجلس دهم بود اما زمانیکه ایرادها به بند ۴ گرفته شد و به مجلس بازگشت، عمر مجلس دهم به اتمام رسید و به مجلس یازدهم برخورد کرد. تلاش ما در کمیسیون مجلس یازدهم بر این بود که طرح جامع‌تری ارائه شود اما به لحاظ قانونی، برای آنچه که از شورای نگهبان بازگشته بود، باید پاسخ و البته تنها به همان ایراد وارده داده می‌شد و اجازه اضافه یا کاستن موضوعی وجود نداشت. در نهایت با حضور سخنگوی شورای نگهبان به عنوان نماینده این شورا در کمیسیون جلسات برگزار و به جمع‌بندی رسیدیم.
وی افزود: پس از چندین بار رفت و برگشت طرح به کمیسیون و صحن مجلس، در نهایت این طرح بدینگونه به نتیجه رسید که واردات خودرو در ازای صادرات خودرو، قطعات خودرو و ارزی که دارای منشأ خارجی که مورد تایید بانک مرکزی باشد، انجام شود؛ اما رئیس بانک مرکزی در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس، اعلام کرد، بانک مرکزی نمی‌تواند منشأ ارز را تأیید کند؛ این موضوع برای ما هم عجیب بود اما به درخواست رئیس مجلس شورای اسلامی، از این بند صرف نظر و حذف شد. در نهایت با توجه به اظهارات نماینده شورای نگهبان مبنی بر تایید طرح در شورای نگهبان، طرح واردات خودرو به مجلس برای ابلاغ باز می‌گردد و به صورت قانون، مصوب خواهد شد.
