گیل خبر/ برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی و اتاقهای اصناف مدت زمانی است که علیرغم تصریح قانون در اینخصوص بدلایل مختلفی بتعوبق افتاده در حالیکه طبق تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی عضویت افراد در هیئت مدیره اتحادیه ها و اتاقهای اصناف بیش از 2 دوره متوالی و یا 4 دوره متناوب ممنوع گردیده که دراین راستا مرکز پژوهشهای مجلس نیز طی نظریه کارشناسی ابرازی در تفسیر این قانون ،جلوگیری از ایجاد رانت ،انحصارهای احتمالی و گردش مدیریتی در جهت ورود جوانان تحصیلکرده به این عرصه که مطابق سیاستهای کلی نظام در زمینه جوانگرایی است را ارئه نموده.
آنچه واضح و مبرهن است اینکه بقول حقوقیون ،اجتهاد در مقابل نص وجاهتی نداشته و جائیکه قانون صراحت دارد جای هرگونه تفسیر و اعمال نظر شخصی وجود ندارد. علیرغم تصریح بارز قانون در این خصوص بازهم عده ای که با اعمال این قانون جایگاه و موقعیت خود را در حیطه مدیریت اصناف در خطر میبینند با لطایف الحیل و تفسیرهای نادرست مبادرت به مسکوت گذاردن قانون و بنوعی دورزدن قانون و النهایه عدم اجرای آن مینمایند .خوشبختانه صدور رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تکلیف را برهمگان روشن نموده و راه هرگونه تفسیر و توجیه ناصواب و مغایر با نص صریح قانون را بسته است . در رای هیئت عمومی دیوان آمده طبق تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی اعضای هیئت مدیره اتحادیه ها و اتاقهای اصناف نمیتوانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیئت مدیره مذکور عضویت داشته باشند و براساس منطوق و مفهوم حکم ذیل تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی فارغ از اینکه عضوهیئت مدیره پیش یا پس از لازم الاجرا شدن قانون عضو هیئت مدیره باشد ،هرزمان که دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب عضویت در هیئت مدیره را دارا باشد امکان عضویت جدید در هیئت مدیره مذکور را ندارد و نتیجتا مفاد نامه 121757/60 مورخ 25/5/1396 رئیس مرکز و دبیر هیئت عالی نظارت مرکز اصناف و بازرگانان ایران که ممنوعیت ذیل تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی را محدود به پس از لازم الاجرا شدن قانون نموده بود نقض نموده است.
اما شوربختانه ارکان قدرت در حوزه اصناف که جایگاه و منافع خودرا با اجرای قانون اخیر در خطر میبینند کماکان با لابیگری و لطایف الحیل سعی در مسکوت گذاشتن قانون و ممانعت از اجرای آن شده اند تا بقول خودشان قانون را در مجلس شورای اسلامی تغییر دهند.و تاسفبارتر اینکه اخیرا به استناد نامه معاون اول قوه قضائیه رئیس مرکز اصناف و دبیر هیئت عالی نظارت مبادرت به تعویق سه ماه انتخابات آنهم بدلیل برداشتهای مختلف از تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی نموده است.
در این راستا نکاتی چند قابل ذکر و تامل برانگیز است که عبارتند از:
الف-طبق اصل 73 قانون اساسی قوانین عادی در موارد ابهام و اجمال تفسیر میشوند که این تفسیر صرفا با مجلس شورای اسلامی میباشد که در اینخصوص با عنایت به نص صریح قانون ، تفسیر مرکز پژوهشهای مجلس و رای هیئت عمومی دیوان عدالت ادرای ، هیچگونه ابهام و اجمالی وجود ندارد و اینکه معاون قوه قضائیه به استناد برداشتهای متفاوت اجرای قانون را مسکوت و بتعویق بیاندازد با موازین حقوقی سازگار نمیباشد.
ب-تصریح قانون در تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی که در زمره قوانین آمره میباشد راه هرگونه تفسیر و برداشت سلیقه ای را مسدود نموده و ازسوی دیگر در تعریف قوانین آمره آمده که رعایت مفاد قانون به حدی در نظر قانونگزار اهمیت دارد که به هیچ عنوان نقض آنرا برنمیتابد و در نتیجه مردم علی الاصول مکلف به اجرای قانون هستند و اجازه نمیدهد خلاف آن توافق و عمل نمایند.
ج-شاهد مدعا رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که در حکم قانون بوده ،حجت را برهمگان تمام نموده و به صراحت مراد و مقصود قانونگزار از وضع قانون یاد شده و نحوه اجرای آنرا تعیین نموده است.
حالیه به نظر میرسد چنین دستوری از سوی معاون اول قوه قضائیه بنوعی بدعتگزاری در تقابل با اجرای قانون آمره باشد چرا که اگر چنین بدعتی متداول گردد ، در آینده شاهد این خواهیم بود که هرشخصی به خود اجازه دهد که به جهت برداشت شخصی متفاوت از مر قانون ، اجرای آنرا به چالش کشیده و نقض نماید که قطع به یقین این مهم با روح قوانین آمره در تضاد بوده موجب برداشتهای سلیقه ای از قانون و النهایه لطمه به جایگاه رفیع قوانین آمره میگردد.
در اینخصوص ، بهانه و توجیه مخالفان اجرای قانون و افرادی که بدنبال تغییر قانون و عدم اعمال آن میباشند و در این راه از تمسک به لابیگری و توسل به برخی نمایندگان مجلس و سایر مقامات میگردند اینست که خروج ایشان از عرصه اصناف ،جامعه صنفی را از تجربیات و کارآمدی ایشان محروم نموده و به پیکره اصناف لطمه وارد میگردد که صدالبته این توجیهات به دلایل عدیده پذیرفتنی نبوده و فاقد وجاهت منطقی میباشد ازجمله اینکه سیاستهای کلی نظام برمبنای جوانگرایی و استفاده از نیرو و پتانسیل های جوانان تحصیلکرده این مرز و بوم در همه عرصه ها میباشد که این مهم کاملا با نظریه این حضرات در تعارض بوده و شاهد مدعا اینکه در بسیاری عرصه های به مراتب مهمتر ، از جنگ تحمیلی گرفته تا مدیریت کلان در سطح کشور ، جوانگرایی روحی تازه در کالبد مدیریت کشور دمیده و اوراق زرینی را در این عرصه ها رقم زده و جامعه را به سمت بهبودی و بهروزی رهنمون گشته ، حال چه شده که این روند در جامعه اصناف نمیتواند جوابگو باشد ، الله اعلم..

توجه آن بخش از مدیران فعلی اصناف را که همه مساعی خودرا در راه ابقا در سمتشان به کار بسته اند به فرمایش مولای متقیان حضرت علی (ع) جلب مینمایم که فرمودند اگر این میز مقام و قدرت ماندگار بود ، هرگز به دست من و تو نمیرسید ، در این راستا یقینا حوزه مدیریت اصناف ، ملک طلق کسی نبوده و بعبارتی ، هرکسی را چند روزی نوبت است...
علی ایحال با عنایت به موارد معنونه فوق ، به نظر نگارنده این سطور ، بهتر است مدیران فعلی اصناف (در حوزه اتحادیه ها و اتاقهای اصناف) به جای پافشاری در حفظ سمت و تمسک به هر ابزاری برای بقا در جایگاه خود به اجرای قانون تمکین نموده و عرصه را برای حضور نیروهای جوان تحصیلکرده و کارآمد باز نموده و چنانچه واقعا دلسوز جامعه صنفی میباشند ، در جایگاه مشاوره ، تجربیات خود را به نیروهای جوان و جایگزین عرضه نمایند.
از مردمک دیده بباید آموخت دیدن همه کس را و ندیدن خودرا

احمد ملک فرنود
رئیس کانون کارفرمایی فروشندگان تلفن همراه کشور-حقوقدان