گیل خبر/ به نقل از انطباق:پس از انتخابات سال ۱۴۰۰ و با وجود اظهارات ابراهیم‌رئیسی درباره نوع نگرش وی به انتصاب افراد بسیاری از فعالان سیاسی منتظر بودند تا رویکردی متفاوت از دولت‌های قبل را شاهد باشند ولی رئیسی نیز پا جای پای پیشینیان گذاشت و افرادی را انتخاب کرد که همه از یک جریان سیاسی و تفکری خاص بودند.

این رویه سبب نگرانی‌های خاص در میان مردم شده بود که افراد انتخابی وقت و هزینه دولت را تلف بازی‌های سیاسی و انتقام‌جویی از پیشینیان کنند که البته تاکنون اینگونه نشده است ولی این دلواپسی وجود دارد!

در همین حال گزینه‌هایی در بین اهالی سیاست در گیلان برای استانداری زمزمه می‌شد که با حال و روز استان همخوانی نداشت و انتصابشان به این استان بیش از پیش آسیب می‌زد.

اما انتخاب اسدالله‌عباسی،به عنوان گزینه‌ای بومی برخلاف استانداران دولت قبل روزنه‌هایی از امید را برای مردم این خطه سرسبز نمایان کرد که شاید برای نجات گیلان از بیکاری، فقر و عقب‌ماندگی از توسعه، تحرکی صورت گیرد.

البته بومی بودن این گزینه ضامن عملکرد مناسب او نیست ولی این امید را به وجود آورده است که شاید با تشکیل گروه‌های مشورتی به مشکلات استان رسیدگی کند؛ استانی که با وجود پتانسیل‌های فراوان مانند یک معدن طلاست که خاک می‌خورد.

استاندار جدید باید با توجه به نیروهای انسانی، وضعیت‌جغرافیایی و ویژگی‌های طبیعی برنامه‌هایی را تدوین و اجرایی کند که گرد سال‌ها بی‌تحرکی و خمودگی در استان را کنار بزند و فضا را برای حرکت به سمت توسعه آماده کند.

استان گیلان حتی در میان استان‌های شمالی مانند مازندران و گلستان هم اوضاع مناسبی ندارد و در بسیاری از آمارها در رتبه‌های نامناسب قرار دارد ولی اگر با برنامه و بدون خط‌کشی‌های سیاسی از نیروهای لایق استفاده شود و بر آن‌ها نظارت کنند می‌توان قدم به قدم مصائب را رفع کرد.

دکتر عباسی اگر سعی بر بهبود اوضاع دارد ابتدا باید در قدم نخست گروهی از افراد صالح غیر وابسته به جریانات خاص را برای نظارت بر دستگاه‌های اجرایی تشکیل دهد تا فساد اداری موجود در استان را کنترل و نظر مردم را جلب کند زیرا ۸۰درصد نارضایتی‌های مردم مربوط به ضعف دستگاه‌های اجرایی و فسادی است که در برخی اماکن وجود دارد.

مرحله دومی که استاندار باید به آن توجه کند سامان‌دهی ویژگی‌ها و موقعیت‌های گردشگری است که اگر روی ریل حرکت کنند می‌توانند کمک شایانی به توسعه این استان غنی کنند. برای این مهم مسئولان باید از تسهیل حضور گردشگران در استان و فرهنگ‌سازی پذیرش افراد غیربومی تا ایجاد مناطق جذاب گردشگری با توجه به امکانات طبیعی را در دستور کار خود قرار دهند تا دست‌کم از استان همسایه خود یعنی مازندران عقب نیفتد.

مرحله سومی که استاندار جدید را جاویدان می‌کند توجه به ارثیه‌های گرانبهایی است که طی قرن‌ها برای مردم استان‌های شمالی و امروز گیلان به جا مانده و آن کشاورزی است. شالیکاری، چایکاری، باغداری، تولید ابریشم و بادام‌زمینی که هر کدام از نعمت‌های موجود در استان است اگر به صورت ویژه به آن‌ها توجه شود و مشکلات کشاورزان و باغداران به جزییات بررسی شود با توجه به پولسازی که دارد می‌تواند پیشران استان شود؛ اقدامی که باید جهادی باشد و دست دلال تولید و عرضه را قطع کند.

بخشی دیگر از فعالیت‌های واجبی که باید صورت بگیرد تلاش برای مهاجرت معکوس و توجه به جمعیت این استان است که روندی نزولی را در پیش گرفته‌است. بسیاری از جوانان استان شهر و روستای خود را رها کردند و به کلان‌شهرها سفر کرده‌اند زیرا عدم توسعه یافتگی سبب شده آن‌ها امیدی به ماندن در استان نداشته باشند که از لحاظ ژئوپلتیکی می‌تواند آینده گیلان را تهدید کند در همین راستا با طراحی و تدوین سیاست‌های جذاب و واقعی برای بازگشت و ماندن جوانان در استان باید تلاش شود.

استاندار جدید خباثت‌ها و بخل‌های موجود بر سر راه دفع پسماندها را نیز باید از سر راه بردارد و اجازه دهد سرمایه‌گذارانی که آماده همکاری هستند با برنامه و تکنولوژی این معضل را رفع کنند تا مصیبت شیرابه و پسماند از این استان دور شود.

یکی از نکاتی که استاندار برای حرکت استان به سمت توسعه باید در نظر داشته باشد و در این مسیر برنامه‌ریزی کند فرهنگ‌سازی برای پذیرش غیربومی‌ها به عنوان فرصت‌های سرمایه‌گذاری است؛ سیاستی که با نظارت درست مانند مازندران می‌تواند هم سبب سرمایه‌گذاری و رشد شود و هم از تغییرات ساختاری و محیطی جلوگیری کند.

استاندار باید بداند گیلان از لحاظ رشدجمعیت، نرخ باروی، آمارازدواج، فقر، ضریب‌جینی، توسعه، سرمایه‌گذاری، پروژه‌های عمرانی نیمه‌کاره، گردشگری و … آمار مناسبی ندارد و اگر بنا دارد که در پایان زمان مدیریت گل‌واژه‌هایی که نثار گذشتان شد نصیب او نشود باید مسیری متفاوت را در پیش بگیرد که عاقبتش بخیر شود و مردم نیز راضی باشند زیرا عوامل دولت مستقر با توجه به حمایت‌ها و هماهنگی‌ها دیگر بهانه‌ای برای ناکارآمدی ندارند.

استاندار با توجه به اینکه بومی است باید افراد صلاحیت‌دار و آشنا به امور را برگزیند و بدون آنکه چک ضمانت به آن‌ها بدهد بی واهمه با نظارت مستمر بر آن‌ها تنها به فکر بهبود امور باشد زیرا چهار سال در چشم بهم‌زدنی به پایان می‌رسد.