گیل خبر/ هفته نخست مهرماه جاری سال بود که به دعوت اتاق بازرگانی گیلان هیاتی متشکل از رییس و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس و تعدادی از معاونین وزارت خانه های اقتصادی و مرتبط با کشاورزی برای بررسی از زیرساخت های کشاورزی و مشکلات مربوط به صادرات محصولات کشاورزی برای یک سفر دو روزه به گیلان به آستارا دعوت شده بودند ، اما چون بسیاری از مهمانان برای انجام این سفر مسیر هوایی را انتخاب کردند و هواشناسی هم از بارش های سیل آسا در شهرستان آستارا و اطراف آن هشدار داده بود ، مسیر پرواز مهمانان از مبدا تهران به مقصد فرودگاه اردبیل بود که شرایط جوی و کمبود امکانات راهبری امکان انجام این پرواز را به مقصد اردبیل فراهم نکرد و مجلس ها و معاونین وزرا بیش از چهار ساعت در فرودگاه مهرآباد در انتظار تغییر شرایط اب و هوایی و ایجاد شرایط پایدار ماندند اما این پرواز پس از ساعت ها انتظار لغو و سفر مهمانان به شهرستان مرزی آستارا که قرار بود از فرودگاه اردبیل به صورت زمینی وارد آستارا شوند به زمان دیگری موکول شد.

اما از آنجا که رییس و اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گیلان پیشتر برای استقبال وارد استان اردبیل شده بودند آمادگی لازم برای بررسی مشکلات و ارائه راهکارها و برنامه ریزی از طرح های تولیدی و فراوری کشاورزی و بازدید از زیرساخت های اقتصادی شهرستان مرزی آستارا را داشتند و از سویی رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان هم در آستارا برای همراهی با هیات حضور داشت ، دو تن از اعضای کمیسیون کشاورزی به دلیل اینکه سفر خود را زمینی انتخاب کرده بودند به آستار رسیدند و همت این دو نماینده و مجموعه اتاق بازرگانی و سازمان جهاد کشاورزی استان موجب اجرایی شدن اهداف اعضای کمیسیون کشاورزی شد، از آنجا که دکتر محمد جواد عسگری رییس کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی مجلس در طول بازدیدهای دکتر اعظمی و دکتر نوروزی از اعضای کمیسیون کشاورزی به صورت تلفنی مسادل کشاورزی را از اعضای کمیسیون نامبرده دنبال می گردد مقرر شد این دو تن از نماینگان با همکاری کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گیلان و سازمان جهاد کشاورزی استان مشکلات را به صورت اجمالی تهیه و برای تهیه راهکار و رفع موانع به کمیسیون فوق در مجلس شورای اسلامی ارسال و در کمیسیون توسط اعضا مورد بررسی قرار گیرد.

کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گیلان در یک فرصت کوتاه با احصاء مشکلات و اعلام آمادگی برای ارسال پیشنهاداتی را که تهیه کرده بود به کمیسیون کشاورزی مجلس دعوت می شود.

یک شنبه هفته جاری قاسم رضاییان رییس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی گیلان به همراه مهندس الماسی رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان و اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق در دو دیدار جداگانه علی رغم حضور در کمیسیون کشاورزی مجلس و دیدار با رییس کمیسیون کشاورزی و تحویل پیشنهادات استان پیرامون مشکلات بخش کشاورزی و محصولات کشاورزی صادرات محور گیلان ، تصویری از موانع حوزه کشاورزی استان و ضعف زیرساخت های صادراتی را تحویل دکتر عسگری رییس کمیسیون کشاورزی مجلس می نماید.

همچنین رییس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی گیلان و هیات همراه در این سفر یک روزه به پایتخت از نزدیک با آقای دکتر کاظم سجادی معاون کنسولی ، مجلس و ایرانیان وزارت امورخارجه دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار مهندس رضاییان به سفر کاری رییس اتاق بازرگانی گیلان در روسیه و ابراز علاقمندی و محبت مجموعه رییس و اعضای هیات نمایندگان اتاق گیلان به ایشان اشاره کرد و گفت : بخشی از خواسته های  بازرگانان و فعالان اقتصادی  و سرمایه گذاران در حوزه وزارت امور خارجه برای تسهیل تجارت و روادید است که امیدواریم با همکاری و سعه صدر دکتر سجادی که همواره برای مردم منشا خیر بوده اند را شاهد باشیم.

معاون کنسولی ، مجلس و ایرانیان وزارت امورخارجه نیز از حضور اعضای اتاق بازرگانی قدردانی و نگاه وزارت امورخانه را گشودن پنجره های جدید برای تجارت و بازرگانی برای همه سرمایه گذاران دانست.

متن پایین نامه کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی گیلان است که با امضای قاسم رضاییان رییس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق گیلان خطاب به  دکتر عسگری رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی  مجلس شورای اسلامی شده است.

پیرو جلسات برگزار شده در شهرستان آستارا و بازدید های میدانی به عمل آمده از امکانات و زیرساخت های این شهرستان مرزی تاثیر گذار و تعیین کننده در صادرات محصولات کشاورزی، موارد پیشنهادی کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی گیلان، در خصوص مسائل و مشکلات حوزه تجاری محصولات کشاورزی به صورت عام و زنجیره ارزش محصول چای و زیتون به صورت خاص، جهت استحضار به حضور تقدیم می گردد.

موارد پیشنهادی حوزه تجاری محصولات کشاورزی:

1. اصلاح ساختار نظام تولید محصولات کشاورزی: در سال های گذشته، عدم تولید محصولات کشاورزی بر پایه پیش بینی علمی و برنامه ریزی دقیق، همواره یکی از مشکلات اصلی حاکم بر بازار محصولات کشاورزی بوده است و این موضوع باعث کمبود برخی اقلام، از یک سو و مازاد تولید در برخی از اقلام، از سوی دیگر می شود و تبعاتی مانند افزایش قیمت و ضایعات را به دنبال خواهد داشت.

2. اصلاح ساختار نظام عرضه محصولات کشاورزی: نظام عرضه محصولات کشاورزی، به دلیل حضور انگل گونه دلال ها و واسطه ها، همواره دچار مشکل بوده به نحوی که در زنجیره تولید ـ توزیع ـ مصرف، هم کشاورز و هم مصرف کننده از شرایط موجود به شدت ناراضی اند و تنها بخش راضی این زنجیره، دلال ها و واسطه ها هستند. باید این واقعیت را پذیرفت که دلال ها و واسطه ها بخشی از نظام توزیع هستند و وجود آنها در این ساختار ضروری و یاری رساننده است، اما ضرورت دارد ساختار و عملکرد این بخش مورد بازنگری و نظارت قرار گیرد تا محصول تولید شده اولاً با قیمت مناسب از کشاورز خریداری گردد، ثانیاً با سود معقول به دست مصرف کننده برسد. در حال حاضردلالان محصولات کشاورزی را با قیمت ناچیز از کشاورزان خریداری و با اعمال سودهای نامتعارف و قیمت بالا آنرا به دست مصرف کننده نهایی می رسانند. در صورتی که با ساختاردهی و اعمال نظارت می توان از سود نامتعارف این حلقه از زنجیره کاست و در ازای این کار محصولات را با قیمت مناسب تری از کشاورزان خریداری نمود و همچنین با قیمت مطلوب تری به دست مصرف کننده نهایی رساند.

3. تولید بر اساس نیاز بازارهای صادراتی: باید بازار هدف محصولات کشاورزی مشخص گردد و اگر قرار است تا تولیدی صورت پذیرد این تولیدات با رعایت سلایق، استانداردها و شاخصه های بازار هدف صورت پذیرد. این کار قطعاً منجر به افزایش صادرات و کاهش ضایعات خواهد گردید و بر عملکرد کشاورزان نیز موثر واقع خواهد شد. در حال حاضر برخی از صادرکنندگان خوشنام با شناخت نیاز بازار هدف خود اقدام به تهیه بذر محصولات مورد نظر از سایر کشورهای توانمند در زمینه کشاورزی (مانند هلند) نموده و بذر خریداری شده را در اختیار کشاورز قرار داده و محصول مورد نظر بازار هدف را تولید می نمایند. با استفاده از چنین الگوهایی و در نظر گرفتن سایر مشخصه های استانداردی، کیفی و ظاهری می توان گام اثر بخشی در توسعه صادرات محصولات کشارزی برداشت.

4. تورم حاکم بر اقتصاد ایران و نقش آن در از بین رفتن بازارهای صادراتی: بخش عظیمی از صادرات غیر نفتی ایران را محصولات کشاورزی و محصولات باغی تشکیل می دهند. تورم افسار گسیخته منجر به از دست رفتن توان رقابتی صادرکنندگان و از بین رفتن بازارهای صادراتی می گردد. تورم باعث افزایش قیمت نهایی محصولات می شود این در حالی است که دیگر رقبای ما در بازار هدف همچین نرخ تورمی را در اقتصادشان تجربه نمی نمایند و لذا صادرکنندگان ما به دلیلی قیمت تمام شده بالای محصولات، بازنده رقابت خواهند بود و به مرور زمان بازارهای صادراتی از بین خواهد رفت.

5. عدم جلوگیری از صادرات محصولات کشاورزی به بهانه تنظیم بازار داخلی: صادرات یک قرارداد و تعهد بلند مدت است و ممانعت های مقطعی از این دست باعث از بین رفتن اعتبار صادرکنندگان و

در نتیجه از دست رفتن بازارهای صادراتی می گردد. این در صورتی است که می توان با برنامه ریزی و پیش بینی وضعیت بازار و با واردات مقطعی محصولات مورد نیاز بازار داخلی، مانع از بروز کمبود در بازار گردید و در نهایت بازار داخلی را نیز به خوبی مدیریت نمود. جلوگیری از صادرات کالا به بهانه تنظیم بازار داخلی که در تضاد با ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور قرار دارد (“ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور: الف ـ هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانه ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و صدور کلیه کالاها و خدمات به جز موارد زیر مجاز می باشد: … .”)

6. مشکلات مرتبط با اخذ تعهدات ارزی از صادرکنندگان: اخذ تعهدات ارزی از صادر کنندگان در تضاد با ماده 13 قانون مقررات صادرات و واردات می باشد. (“ماده 13 قانون مقررات صادرات و واردات: کلیه کالاهای صادراتی کشور (‌به استثنای نفت خام و فرآورده‌های پایین دستی آن که تابع مقررات خاص خود است) از هر گونه تعهد یا‌ پیمان ارزی معاف می‌باشند.”). جدا از غیرقانونی بودن این موضوع، سازوکار تدارک دیده شده از جانب بانک مرکزی در این خصوص نیز به شدت ناکارآمد بوده و منجر به مشکلات عدیده ای برای صادرکنندگان معتبر گردیده است و از سوی دیگر فضای کار را برای سوء استفاده از کارت های بازرگانی و افرادی که با این نیت اقدام به اخذ کارت بازرگانی می نمایند باز می نماید. مسئله مهم و اساسی دیگر آن است که چنانچه صادرکننده نتواند به هر دلیلی تعهدات ارزی خود را ایفا نماید، مشمول جرائم مالیاتی می گردد که این موضوع در تضاد با ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که در بند پیشین به آن اشاره شد، قرار دارد.

7. عدم تناسب زیر ساخت های حمل و نقلی با پتانسیل های صادراتی: زیر ساخت های حمل و نقلی موجود در آستارا به عنوان یکی از مهمترین پایانه های صادراتی محصولات کشاورزی کشور، چه در بعد زمینی، چه در بعد ریلی و چه در بعد دریایی پاسخگوی نیاز صادرکنندگان محصولات کشاورزی نمی باشد و شرایط فعلی به گونه ای است که صادرکنندگان در فصول پر تقاضای سال همواره با مشکلاتی از قبیل عدم امکان تهیه ناوگان حمل، ترافیک طولانی و توقف محموله های فساد پذیر صادراتی مواجه می شوند و این به آن معناست که زیرساخت های موجود به هیچ عنوان نخواهد توانست پاسخگوی نیاز آتی صادرکنندگان باشد و ضرورت دارد در این زمینه سرمایه گذاری لازم صورت پذیرد.

8. تاکید بر سلامت و امنیت غذایی کشور با هدف ارتقاء سطح سلامت جامعه و بهبود کیفی محصولات صادراتی: میزان سموم و کود های شیمیایی استفاده در تولید محصولات کشاورزی با استانداردهای جهانی تفاوت معناداری دارد و این امر علاوه بر اینکه سلامت افراد جامعه را تهدید می نماید موجب خواهد گردید تا محموله های صادراتی مورد تایید بازارهای هدف قرار نگیرند و لذا با ایجاد بی اعتمادی، بازار صادراتی محصولات کشاورزی نیز از بین برود.

9. متناسب سازی محصولات کشاورزی با وضعیت آبی کشور: پیشنهاد می گردد محصولات تولیدی متناسب با شرایط آبی کشور تعدیل و اصلاح گردند و تولیداتی با نیاز آبی کمتر در دستور کار قرار گیرند و هم زمان با آن سیستم های استحصال آب و همچنین آبیاری مزارع به روز رسانی گردد و در صورت ضرورت نیاز بازار داخلی را با واردات محصولات مورد نظر تامین نمود تا بحران آبی کشور مدیریت گردد. به طور حتم این موضوع در خصوص محصولات صادراتی اهمیت دو چندان پیدا می نماید (مباحث مرتبط با آب مجازی).

10. تعرفه واردات ابزاری برای حمایت از تولید داخلی و ایجاد زیرساخت های تولیدی: اصولاً تعیین تعرفه، کار بسیار دقیق و حساسی است که می تواند تبعات اقتصادی متفاوتی را به دنبال داشته باشد. پیشنهاد می شود اولاً در واردات محصولات کشاورزی، واردات کالاهایی با کیفیت بالا در دستور کار قرار گیرد و آنگاه تعرفه ها به گونه ای تنظیم گردد که فضای رقابتی را برای تولید کننده داخلی در قبال محصولات وارداتی، فراهم آورد تا از این مسیر انگیزه لازم برای پیشرفت تولیدکنندگان داخلی فراهم گردد. از سوی دیگر درآمد حاصل از تعرفه محصولات کشاورزی نیز در جهت بهبود و توسعه زیرساخت های تولیدی مربوط به آن محصول هزینه گردد و زمینه بهبود تولیدات داخلی فراهم آید.

موارد پیشنهادی در حوزه چای:

1. افزایش منطقی تعرفه و عوارض گمرکی واردات چای و اختصاص بخشی از درآمد آن به سازمان چای کشور و واریز به صندوق حمایت از توسعه صنعت چای به منظور افزایش سرمایه صندوق در

جهت اعطای تسهیلات حداکثری به اعضا به ویژه چایکاران برای انجام عملیات گسترده بهزراعی باغات چای از کاشت تا برداشت، توسعه روشهای نوین آبیاری، مکانیزه کردن و استفاده از ماشین آلات و تجهیزات در زنجیره چای، نوسازی و بازسازی خطوط تولید کارخانجات چایسازی و … .

2. توانمندسازی منابع  انسانی سازمان چای کشور و تلاش ویژه  برای ارتقا مهارت و توان فنی چایکاران و فعالین زنجیره چای از طریق مدیریت دانش، آموزش و بسط دانش تولیدی و نهایتاً کاربردی کردن و ترویج دانش برای تثبیت و توسعه فرایند زنجیره ارزش چای ایرانی از تولید تا مصرف.

3. ایجاد وحدت ساختاری و همگرایی در تشکل ها، نهادهای مردمی، اتحادیه ها، انجمن های صنفی و سایر موارد مرتبط با حوزه زنجیره ارزش چای در کشور به منظور حضور مشارکت فعالانه در مجامع تصمیم سازی و تصمیم گیری مرتبط با موضوع چای.

4. برنامه ریزی عاجل برای بازدید ریاست محترم و سایر اعضای محترم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از زنجیره ارزش چای در کشور (گیلان و مازندران) اعم از باغات چای، کارخانجات چایسازی و سایر حوزه ها به منظور آشنایی بیشتر با ظرفیت ها، توانمندسازی و چالش های موجود در صنعت چای و همفکری برای رفع دغدغه ها و مشکلات  موجود.

موارد پیشنهادی در حوزه زیتون:

1. جلوگیری از توسعه باغ‌های زیتون به دلیل بحران بی‌سابقه آب در کشور، به نحوی که در حال حاضر،  آبیاری باغ‌های زیتون از طریق برداشت آب از رودخانه‌های قزل اوزن و شاهرود صورت میگیرد که در واقع آب شالیزارهای گیلان به یغما برده شده و در سال‌هایی نه چندان دور بحران آب در گیلان نیز بروز می‌یابد.

2. توانمندسازی باغداران زیتون از طریق تشکیل دوره‌های آموزشی با استفاده از ظرفیت اساتید داخلی و نیز استفاده از پتانسیل بسیار مناسب شورای بین‌المللی زیتون (IOC) که در حال حاضر ایران نیز عضو این نهاد جهانی است. به عبارت دیگر توقف توسعه سطح زیر کشت و تقویت و توسعه کیفی و کمی محصول زیتون.