وی بیان کرد: دولت همین حالا رقم بالایی را به پیمانکاران بخش خصوصی فعال در عرصه انرژی بدهکار است و روند نرخ‌گذاری‌ در این حوزه نیز قابل تامل بوده و دلیل دیگری برای بی‌انگیزگی بخش خصوصی است.

وی ادامه داد: سال‌هاست دولت در روند صادرات برق به کشورهایی نظیر عراق و... با مشکل تسویه مطالبات خود مواجه است. در مقابل آمارهای صادرات غیرنفتی نشان می‌دهد که بخش خصوصی همیشه قادر بوده کالای مورد نیاز خود را صادر کرده و بهای آن را دریافت کند. چنانچه در سنوات گذشته موضوع صادرات انرژی به بخش خصوصی سپرده می‌شد، امروز با این حجم از مطالبات انباشت شده مواجه نبودیم.

یک تنزل نگران‌کننده برای اقتصاد ایران و ضرورت تیزبینی مسوولان اقتصادی

رییس پارلمان بخش خصوصی ایران همچنین به رتبه اخیر ایران در سطح جهان، از منظر شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP) به استناد گزارش بانک جهانی پرداخت و افزود: براساس آخرین به‌روزرسانی گزارش مذکور در تیرماه ۱۴۰۰، شاهد آن هستیم که تولید ناخالص داخلی ایران که در سال ۹۶ (به قیمت جاری) ۴۴۵ میلیارد دلار بود، در سال ۹۹ با ۵۷ درصد کاهش به ۱۹۱میلیارد دلار تنزل یافته است.

شافعی افزود: کاهش تولید ناخالص داخلی به کمتر از نصف در این مدت، رتبه کشورمان را نیز از پله ۲۶ اقتصاد جهان در ۲۰۱۷ به پله ۵۱ تقلیل داده است. البته باید اذعان کنیم که شاخص مذکور به تنهایی کفایت لازم را برای ترسیم سیمای اقتصاد کشور ندارد اما به هر رو، این آمارها، هشدارهایی جدی برای آینده اقتصاد ایران و تاکیدی بر ضرورت بازنگری در سیاستگذاری‌های موجود دارد.

وی متذکر شد: دولت سیزدهم و تیم اقتصادی جدید باید این مولفه‌ها را با تیزبینی رصد کنند و برای تغییر وضعیت موجود چاره‌ای بیندیشند. بخشی از اقدامات اصلاحی در بدنه اقتصاد کشور باید متمرکز بر انتخاب معاونان شایسته در وزارتخانه‌های اقتصادی و مدیران اصلح و کارآمد در رده میانی باشد، زیرا بخش خصوصی عمدتا در تعاملات خود با این افراد در ارتباط بوده و توامان این مدیران نیز اثرگذاری بالایی بر روند سیاستگذاری‌های اقتصادی دارند چرا که در ارتباط بیشتر و ملموس‌تر با مشکلات اقتصادی کشور هستند.