گیل خبر

دعوی حقوقی جعل سند در فروش مال موقوفه

واقعیت این است که در جوامع پیشرفته امروزی و پیچیدگی روابط افراد با یکدیگر، هر شخص ممکن است با مسائل و مشکلاتی روبه رو شود که برای رسیدگی و حل آنها، نیاز به آگاهی از حق و حقوق فردی خود دارد. در دنیای امروزی اگر بتوانیم برای حل مسائل و روابط پیچیده فردی، از اشخاصی آگاه مانند یک مشاوره حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری مشورت بگیریم، هم میتوان به طریقی عادلانه موضوع را حل و فصل کرد و هم میتوان نتیجه را به سود خود رقم زد. علی الخصوص که مواد حقوقی پر از پیچیدگی هایی است که به آسانی قابل فهم نیستند. در این محتوا دو دسته از پیچیدگی های حقوقی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

جعل سند

بنیان و اساس هر جامعه بر پایه نظم و عدالت و پیروی از قوانین پایدار خواهد بود. میتوان اسناد را دلیل اساسی در تنظیم روابط اجتماعی دانست. در جامعه لازمه اثبات هر معامله و عقد قرارداد، سند و مدرک میباشد که اگر به هر دلیل و روشی تغییر در سند مورد معامله صورت گیرد، موجب بهم خوردن نظم و مقررات حاکم بر جامعه و از بین رفتن اعتماد بین افراد میشود. با این حال قانونگذار اهمیت زیادی را به اسناد بار کرده است.

سند چیست؟

به موجب آیین دادرسی مدنی به هر نوشته ای که بتوان به استناد آن، صحت ادعای خود را در دادگاه یا هر دعوای دیگر اثبات کرد، سند میگویند. هرچند که فهم عرفی از سند هم کاملا مشخص است.

لازم به ذکر است که اسناد به دو گروه رسمی و عادی دسته بندی میشوند. به استناد ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی سند بر اساس دو شرط اعتبار می یابد و مورد تایید قانون قرار میگیرد: یکی نوشته و مکتوب شدن آن است و دیگری اینکه باید در مقام دعوا یا دفاع از دعوی قابل استناد باشد. حال پس از آشنایی با سند به سراغ متداول ترین جرم در حوزه آن، یعنی جرم جعل سند میرویم.

جعل سند یعنی چه؟

بعد از توصیف مفهوم سند به جعل سند میپردازیم که میتوان گفت جعل سند عبارت است از: ایجاد مهر، نوشته یا مدرک تقلبی برای هر سند مال منقول و غیر منقول یا دست بردن و ایجاد تغییر در تاریخ سند، نام افراد، محو قسمتی از نوشته آن، اضافه کردن نام یا عنوان. مواد ۲۱۹ تا ۲۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در رابطه با جعل سند و ادعای جعلی بودن اسناد می باشد.

جعل اسناد میتواند در رابطه با اسناد هویتی و یا مربوط به اسناد مالکیت باشد که جرم محسوب میشود و بدیهی است که مجازاتی نیز در پی دارد؛ زیرا در غیر این صورت بی نظمی و بی اعتمادی در جامعه حاکم خواهد شد. لازم به ذکر است که آغاز دادرسی در مورد جعل اسناد، خواه از نوع حقوقی باشد خواه از نوع کیفری (که در ادامه به آن میپردازیم) به مشاوره حقوقی یا مشورت با یک وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در امور جعل سند باشد، نیاز دارد.

مجازات جرم جعل سند

همانگونه که گفته شد جعل سند، به معنای دست بردن و یا ساختن یک سند یا نوشته یا مهر است، که فرد به موجب جعل عامدانه و با تقلب به منافعی دست پیدا کرده و اشخاصی دچار ضرر و زیان میشوند و قطعا مجازات هایی در پی دارد. اما این جرم بر اساس سه رکن اصلی اثبات و محقق میشود:

1-عنصر مادی: اثبات به ساختن یا دست بردن در اسناد

2-عنصر معنوی: عامدانه بودن و داشتن قصد و نیت برای تقلب (علم به انجام جرم و عمل به آن)

3-عنصر قانونی: مواد ۵۲۳ تا ۵۴۲ (یعنی در این مواد، قانون به تعریف نوع جرم و میزان مجازات آن پرداخته است)

شایان ذکر است که جرم جعل اسناد بسیار گسترده است و طیف وسیعی را شامل میشود. میتوان گفت که مبحثی بسیار تخصصی است که نیاز به ورود وکلای مجرب در زمینه جعل دارد. جعل اسناد را از جهات مختلف مانند جعل سند رسمی یا عادی، جعل اسناد هویتی، جعل جرم و جرایم علیه اموال میتوان بررسی کرد که با توجه به نوع جرم، میزان مجازات و مرجع رسیدگی به آنها متغیر است. با توجه به آنچه گفته شد، اهمیت ورود یک مشاوره حقوقی به مسئله جعل سند را نمیتوان نادیده گرفت.

مجازات جعل در اسناد عادی و رسمی

طبق قانون به اسنادی رسمی گفته میشود که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا نزد مامورین رسمی ثبت شده باشد و سند عادی به هر سندی گفته میشود که شرایط اسناد رسمی را نداشته باشد (مانند اجاره نامه، فاکتور خرید و فروش و ...)

در اینکه جرم جعل در اسناد مانند جرائم دیگر دارای مجازات می باشد، شبهه ای نیست اما با توجه به عادی یا رسمی بودن اسناد میزان مجازات متفاوت است. ازطرفی هم اگر جعل توسط کارمندان دولتی انجام شود، مجازات خاص خود را دارد.

مجازات جعل در اسناد عادی

به استناد ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی که در آن به تشریح میزان مجازات جرم جعل در سند عادی پرداخته شده است، میتوان گفت که مجرم در این گونه جرایم علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال و سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود.

رسیدگی به جرایم جعل در اسناد (رسمی و عادی) نیاز به ورود افراد مجرب و مسلط به قوانین جعل اسناد دارد،  چرا که جرم انگاری در این زمینه بسیار پیچیده است و بنابراین ورود وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی را ناگزیر میکند.

فروش مال موقوفه

قبل از اینکه به شرایط فروش و یا انتقال مال موقوفه بپردازیم، بهتر است بدانیم وقف چیست و در چه شرایطی میتوانیم ملک و یا اموال خود را وقف کنیم.

وقف کردن در لغت به معنای ایستادن و ساکن بودن است و در تعریف فقهی به معنای حبس و جلوگیری از نقل و انتقال مایملک می باشد؛ اگر بخواهیم وقف را به صورت عامیانه توصیف کنیم، مالی را شامل میشود که یک فرد اصل مال یا منافع حاصل از آن را برای صرف در امور خیریه و در راه رضای خدا واگذار میکند.

مواد ۵۵ تا ۹۱ قانون مدنی، مربوط به وقف، شرایط واقف، نحوه استفاده از مال موقوفه و نحوه نقل و انتقال آن می باشد. به موجب ماده ۵۵ قانون مدنی، در وقف کردن اصل مال حفظ میشود و سودی که از موقوفه بدست می آید صرف امور خیریه میشود. وقف اموال نیازمند شرایطی است که باید مال موقوفه شامل آن باشد:

مال قابل رویت باشد.

مالک اصلی ملک شخص وقف کننده باشد (ماده ۵۷ قانون مدنی)

معین باشد و هیچ شبهه ای در کار نباشد.

ملک موقوفه باید سند قانونی داشته باشد و قابل نقل و انتقال باشد

لازم به ذکر است که وقف نوعی عقد است که دائمی است و کسی که مال موقوفه را اداره میکند نمیتواند بر خلاف عقدی که بر اساس آن مال وقف شده، عمل کند.

نحوه خرید و فروش مال موقوفه

پس از آنکه مالی وقف شد، حق فروش و نقل و انتقال آن مال سلب میشود؛ زیرا بر اساس یک اصل حقوقی، حق خرید و فروش و نقل انتقال برای اموال موقوفه وجود ندارد؛ اما مال موقوفه همانند دیگر مسائل حقوقی در شرایطی خاص، استثنائاتی برای نقل و انتقال دارد:

 ۱- به موجب ماده ۸۸ قانون مدنی، موقوفه اگر خراب شود و یا در شرایطی باشد که ترس از بین رفتن و خراب شدن باشد و یا کسی برای عمران موقوفه حاضر نباشد، فروش و نقل و انتقال آن مجاز است.

۲-به استناد ماده ۳۴۹ قانون مدنی، اگر ترس این باشد که اختلاف بین افرادی که وقف برای آنها صورت گرفته، قتل رخ دهد.

مجازات برای خرید و فروش مال موقوفه

برای متصرفان عدوانی که بدون داشتن سند ثبتی اموال موقوفه، مرتکب غصب و تسلط بر این اموال شده اند، مجازاتی در نظر گرفته شده و به شدت با آنها برخورد میشود؛ به صورتی که در حداقل زمان ممکن به این پرونده ها رسیدگی میشود. همچنین به موجب قانون، خرید و فروش اموال موقوفه جرم بوده و کلاهبرداری محسوب میشود و مشمول مجازاتی از قبیل جبران خسارت، حبس و جزای نقدی است.

جرم انگاری در بخش اموال موقوفه و یا پولشویی در این زمینه و نارسایی قوانین در زمینه پیشگیری از تصرف املاک موقوفه و سوء استفاده از موقوفات بسیار وسیع است و پیگیری این دعاوی، مشروط به ورود مشاوره حقوقی مطلع از قوانین و طرز به کارگیری آنها در دادگاه ها میباشد.

مشاوره حقوقی در امور جعل اسناد و وقف

تاکنون متوجه این مطلب شدیم که جعل اسناد و فروش مال موقوفه دارای پیچیدگی های خاص حقوقی است و فهم آنها ماه ها زمان میبرد. بهتر است که در صورت بروز مشکلات حقوقی در زمینه این دعاوی سراغ افرادی برویم که در این کار ماهر هستند.

در سایت ما، وکلای زبردستی حضور دارند که میتوانند در کلیه دعاوی حقوقی شما را یاری کنند. از طرفی هم با ارائه مشاوره حقوقی دقیق و منحصر بفرد، آگاهی شما را از حق و تکلیف خودتان افزایش خواهند داد و قطعا این میتواند شما را در پیروزی در دعاوی یاری دهد.

بنابراین در صورت بروز هرگونه مشکل برای گرفتن مشاوره حقوقی حتما با گروه وکلای حقوق یاران در ارتباط باشید. قوانین حقوقی هر روزه در حال افزایش هستند و همین امر مراجعه به یک مشاوره حقوقی را ضروری میسازد. قطعا مراجعه به مشاورین ما، رضایتمندی شما را در پی خواهد داشت.جهت دریافت مشاوره به سایت حقوق یاران به نشانی https://iranilawyers.com مراجعه نمایید.