دادستان کل کشور طی دستوری به دادستانهای مراکز استانها از آنها خواست تا نسبت به شناسایی، کشف، تعقیب و مجازات مرتکبین گرانفروشی و احتکار در صورتی که واجد وصف مجرمانه باشد، اقدام کنند.
متن این نامه به شرح ذیل است:
نظر به اینکه علاوه بر شرایط خاص کشور و جنگ اقتصادی ناشی از تحریمها و سوءمدیریت و ترک فعلهای مدیریتی، به دلیل سودجویی، زیادهخواهی و فرصتطلبی برخی از افراد، دسترسی عادلانه و آسان مردم به کالا و خدمات با قیمتهای معقول و منطقی به عنوان یکی از مصادیق حقوق عمومی دچار اختلال شده و معیشت روزانه مردم با مشکل و سختی های زیادی مواجه شده است و از آنجا که تخلفات مذکور از قبیل گرانفروشی و احتکار در زمره تخلفات صنفی محسوب و مصادیقی از آن در صورت احراز شرایط، واجد وصف مجرمانه بوده و در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19 آذر 1369 و اصلاحات بعدی جرمانگاری و حذف مورد برای آنها مجازات تعیین شده است، لذا ضرورت دارد ضمن همافزایی با دستگاههای ذیربط از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی و سایر ضابطان قضائی به منظور شناسایی، گشت، تعقیب و مجازات مرتکبین جرایم یادشده با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گرفته و برخورد با مجرمین و متخلفان با جدیت بیشتری به عمل آید.
مقتضی است ضمن اقدام لازم در مرکز استان مراتب را برای پیگیری از سوی دادستانهای دیگر حوزه قضائی و روسای بخشهای تابعه نیز ابلاغ فرمایید.
نظر شما: