نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس غیر دولتی موافقت کردند.
علیرضا منادی؛ رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در دفاع از کلیات این طرح، بیان کرد: مجلس یازدهم در حوزه آموزش گام های خوبی برداشته است. در باب مدارس غیرانتفاعی در سال ۹۵ قانون داریم اما رهبری بعد از تشکیل مجلس یازدهم در دو جا بر اصلاح امور آموزشی تاکید کردند. متاسفانه تعداد قابل توجهی از معلمان مدارس غیرانتفاعی عملا استثمار می شوند. مدارسی داریم که چک می دهد به معلم و می گوید ۳ میلیون بگیر و ۲ میلیون را به من برگرداند. این قانون در جهت بهبود حقوق معلمان مدارس غیر انتفاعی گام خوبی برداشته است.
وی در ادامه تاکید کرد: در این طرح سامانه ای دیده شده تا مشخص شود مدارس غیر انتفاعی چقدر پول می گیرند و در کجا صرف می شود. نظرات مدارس و کارشناسان را گرفتیم و می خواهیم مسئله مدارس غیر انتفاعی ساماندهی شود.
همچنین حجت الاسلام «نصرالله پژمانفر» نماینده مردم مشهد و کلات در جریان بررسی این طرح در اخطاری با استناد به اصل ۳۰ قانون اساسی گفت: بر اساس این اصل، دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه تا پایان دوره متوسطه فراهم کند. اما برخی با اعتقاد به اینکه با کمک اولیا میتوان بخشی از مشکلات آموزشی کشور را حل کرد، مدارسی غیرانتفاعی را تاسیس کردند که سبب وجود مشکلاتی شد و در این طرح به مدارس غیرانتفاعی پرداخته نشده است.
رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخشی از روشهای آموزشی بدون بومیسازی به صورت دربست از کشورهای غربی وارد شده و اجرا میشود، گفت: در پرداخت شهریهها نیز حداقل و حداکثر آن معلوم نیست و هر مدرسهای هر میزان که بخواهد از خانوادهها دریافتی دارد.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پرداخت نامتناسب حقوق به معلمان اظهار داشت: اعطای مجوزهایی در آموزش و پرورش به عدهای از افراد خاص که همسو با برخی از جریانهای حاکم در آموزش و پرورش هستند، سبب شده شاهد مدارسی با ساختمانهای غیراستاندارد شویم که باید کمیسیون آموزش مجلس به این موضوع توجه کند.
«محمد باقر قالیباف» که ریاست جلسه را بر عهده داشت در پاسخ به تذکر پژمانفر گفت: برای تاسیس مدارس غیرانتفاعی قانون داریم که به تصویب شورای نگهبان رسیده و به صورت داوطلبانه است و با اصل ۳۰ قانون اساسی مغایرتی ندارد.
وی خاطرنشان کرد: برای اعطای مجوزها در این طرح نیز تدابیری اندیشیده شده است. البته این طرح به صورت دو شوری بررسی خواهد شد و اگر پیشنهاداتی بود در کمیسیون قابل بررسی و اصلاح است.