گیل خبر/ به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه در آستانه هفته قوه قضائیه در نشستی درباره عملکرد و میزان موفقیت قوه قضائیه در مبارزه با مفسدان گفت: ممکن است از یک اقدامی دو برداشت شود، این‌که؛ آیا این اقدام فساد هست یا نیست، جرم است یا خلاف؟ برای روشن کردن موضوع مثالی را بیان می‌کنم؛ یک سیاست‌گذاری در دولت‌های مختلف این بوده که برای تعدیل بازار ارز مقدار زیادی ارز به بازار عرضه می‌شده است. آیا این کاری که شده کار درستی بود یا غلط؟ اگر غلط بوده جرم است یا خلاف؟

وی ادامه داد: یک بحث هم در مورد اجرای آن است. پرونده‌ای که برای برخی مسئولین بانک مرکزی تشکیل شد، گفته شد که "تصمیم‌گیری بوده و سیاست‌گذاری است و قوه قضائیه نباید وارد آن شود."، اما به‌دلیل نوع عرضه بود که دستگاه قضائی ورود به موضوع کرد. ارز در بازار توزیع شد اما به دست مصرف‌کننده واقعی نرسید و توسط عده‌ای به خارج از کشور قاچاق شد. همچنین یک سیاستی اتخاذ شد و گفتند "برای تعدیل بازار، به مردم سکه دهیم". بیش از 600 صرافی مجاز داریم سکه‌ها فقط به 15 صرافی داده شد که رانت بزرگی برای آنها ایجاد کرد. در این نوع توزیع سکه فردی از بانک تسهیلات برای کار دیگری دریافت کرد و با آن پول 38 هزار سکه گرفت، اینها تخلفاتی از نوع مجرمانه هستند که باید رسیدگی شود.

وی همچنین درباره وجود پرونده‌های کثیرالشاکی گفت: دستورالعملی به رؤسای کل صادر شده است مبنی بر اینکه این پرونده‌ها در اولویت رسیدگی باشند. در سال 99 بسیاری از این پرونده‌ها تعیین تکلیف شدند، یعنی کیفرخواست آنها صادر شد و رسیدگی به پرونده‌هایی که در دادگاه بودند هم تسریع شد.

وی افزود: عموم این پرونده‌ها مربوط به شرکت‌های تعانی اعتبار و شرکت‌های تعاونی مسکن و برخی لیزینگ‌ها هستند که دولت می‌تواند با تعیین سازوکارها و ابلاغ مقرراتی از این خلاف قانون‌ها و تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی جلوگیری کند.