۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ۱۰:۴۷
گیل خبر/ سرویس اجتماعی: معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور از فرستادن لایحه معروف به «رومینا » به مجلس خبر داد و در خواست تسریع در تصویب آن شد. ولی جزئیات این لایحه نشان می دهد که چندان خبری از تشدید مجازات بعد از فرزندکشی نیست.
در قانون ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی آمده است:
هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا بهر علت قصاص نشود در‌صورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌نماید.
در لایحه اصلاح دولت نیز آمده است: هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می گردد.
در حبس تعزیری درچه چهار، حبس بیش از پنج تا ده سال، جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی پیش بینی شده است.
در ادامه لایحه اصلاحیه دولت آمده است: «در مواردی که با علم به عدم امکان قصاص مرتکب قتل مذکور گردد به حداکثر مجازات محکوم می گردد: گفته می شود پدر رومینا با علم به عدم قصاص به کشتن فرزند خود اقدام کرده است. با این فرض فرزندکشی توسط پدران تنها در صورتی با ده سال حبس مواجه خواهد شد که با اطلاع قبلی از عدم قصاص به این کار مبادرت کنند!
گفتنی است پدر رومینا همین حالا هم با حکم دادگاه به نه سال حبس محکوم شده است. وی با لایحه جدید دولت بعد از گذراندن یک چهارم مجازات می تواند تقاضای تخفیف داشته باشد.
