معاون رییس جمهوری با انتقاد شدید از ثبت سند چند تالاب به نام وزات نیرو گفت: انتقال سند تالاب‌ها به وزارت نیرو منتفی شده است.

گیل خبر/ به گزارش ایسنا؛ معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست با انتقاد شدید از ثبت سند چند تالاب به نام وزات نیرو، گفت: انتقال سند تالاب‌ها به وزارت نیرو منتفی شده است.

 عیسی کلانتری درباره تلاش وزارت نیرو برای اخذ سند تالاب ها از جمله تالاب انزلی به نام خود، گفت: هر وزارتخانه و نهادی، حتی سازمان حفاظت محیط زیست، اگر سند به نامش شود می تواند زمین را بفروشد اما سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری این حق را ندارد، بنابراین سند تالاب ها باید به نام منابع طبیعی و نه هیچ وزارتخانه دیگری باشد.

وی با تاکید بر اینکه منابع طبیعی پیگیر بازگرداندن سند تالاب ها به نام خود است، خاطرنشان کرد: قوه قضاییه به اشتباه رخ داده پی برده است.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه سند تالاب انزلی به نام منابع طبیعی باز می گردد، گفت: موضوع انتقال سند تالاب ها به نام وزارت نیرو منتفی است.

چندی پیش اعلام شد که سند تالاب انزلی به وزارت نیرو زده است که این مساله موجب واکنش سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری شد که بر این اساس احمد رضا لاهیجان زاده معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست درباره واگذاری تالاب ها به وزارت نیرو گفته بود که معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیگیر موضوع واگذاری تالاب‌ها به وزارت نیرو است که به علت اهمیت موضوع معاون اول رییس جمهوری از معاونت حقوقی ریاست جمهوری خواست که به این موضوع ورود کنند از این‌رو جلسه‌ای در ریاست جمهوری برگزار و دیدگاه‌های سازمان محیط زیست و سازمان جنگل‌ها در آن ارائه شد.

وی ادامه داد: تا جایی که اطلاع داریم موضوع واگذاری تالاب‌ها به وزارت نیرو منتفی شده است، به‌ هر حال تا زمانی‌که به‌ صورت رسمی این موضوع به ما و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ نشود، نمی‌توانیم اظهارنظر نهایی کنیم.

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست درمورد تالاب انزلی که پیش از این به وزارت نیرو واگذار شده بود، گفته بود که سند تالاب انزلی به شرکت آب منطقه‌ای واگذار شده است که از لحاظ قانونی این امکان وجود ندارد و فقط وزارتخانه می تواند نماینده دولت باشد و سند به نامش زده شود از این‌رو اداره ثبت نیز اعلام کرد که در انتقال سند انزلی به آب منطقه‌ای اشتباهی صورت گرفته و این سند قانونی نیست.