گیل خبر/ مهیار سماکچی

شهرها از دیرباز به دلیل تجمع جمعیت، تمرکز امکانات و تجمیع خدمات، عرصه‌ای برای بروز و ظهور ظرفیت‌ها و استعدادها بوده‌اند که این مساله به عاملی برای تحرک بخشیدن و شتابدهی به توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در شهر بدل می‌شود. همین عامل موجب می‌شود تا بتوان شهرها را دارای ظرفیت‌های بالقوه و گسترده اقتصادی برشمرد و بر همین مبنا می‌توان آن‌ها را یکی از بهترین تجلی‌گاه‌های فرهنگ بومی و اقتصاد هر منطقه دانست.

وجود ظرفیت‌هایی در شهر مجموعه‌ای از پتانسیل‌های جذابی را برای رشد توسعه ایجاد می‌کند که در صورت هوشمندی، دولت‌ها و مدیران شهری می‌توانند از طریق «به فعلیت» رساندن ظرفیت‌های بالقوه شهری آن‌ها را به عنوان موتور شتابدهی به حرکت چرخ توسعه کشور به کار گیرند. تحقق این امر نیازمند آن است که فرآیند اقتصادی شهر در قالب یک چرخه 4 بخشی (شهروند، بنگاه، بخش دولتی و بخش عمومی) در نظر گرفته شده و به وسیله تمرکز و تقویت بر فعالیت‌های هماهنگ کننده و تسهیل از آن حمایت شود که نتیجه‌ی آن حتما کوتاه شدن مسیر توسعه خواهد بود.

متاسفانه در ایران با انفعال و ضعفی قابل توجه در نگاه اقتصادی به شهرها مواجه هستیم که منجر به دوری سیاستگذاران شهری از حرکت در مسیر «حکمرانی خوب» شده است. یکی از اشتباه‌ترین نگاه‌های موجود به اقتصادشهر در کشور ما که در رشت نیز با آن مواجه هستیم تقلیل آن به «فروش و مصرف سرمایه شهر» و در کنار آن غلبه یافتن نگاه مالیه و فاینانس در مسائل اقتصادی شهرهاست که در نتیجه آن مقوله اقتصاد شهری در شهر و کشور ما به میزان قابل توجهی مهجور و محدود واقع شده است.

این در حالیست که هدف از طرح ایده نگاه اقتصادی به شهر تنها فروش سرمایه شهر که «شهرفروشی» نیز خوانده می‌شود نیست بلکه بررسی و مطالعه اقتصادی درباره موضوعات متنوع شهری به همراه استفاده از فرآیندها و معیارهای اقتصادی برای بررسی و تحلیل حوزه‌های متعدد موضوعات شهری مانند؛ هزینه و درآمد، آموزش، حمل و نقل عمومی، مسکن، اقتصاد فرهنگ و مالیه شهری؛ هدف اصلی از طرح این موضوع است. این در شرایطی است که به‌کار گرفتن اقتصادشهری به عنوان ابزاری برای حل معضلات شهر و توسعه شهر در کشورهای پیشرفته یا در حال توسعه یک امر عادی در برنامه‌ریزی برای توسعه توسط سیاستگذاران است. به همین جهت نیاز است که برنامه‌ریزان امور شهری به ویژه در مجموعه مدیریت شهری، «مولفه های اقتصادی» شهر را مورد توجه قرار داده و در برنامه‌ ریزی‌های کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدتی که برای شهر تدوین می‌کنند از شاخص‌های اقتصادی به عنوان ابزاری اثرگذار بهره‌ گیرند.

توجه به این موضوع از این جهت مورد تاکید است که مدیران شهری و شهرداری‌ها می‌توانند از طریق توانمندسازی شهروندان، افزایش بهره‌وری در بخش‌های عمومی به همراه بهره‌‌گیری از توان مدیریتی، مالی و فنی موجود در بخش خصوصی؛ مجموعه‌ای از فعالیت‌ها را ساماندهی کنند که زمینه‌ای برای توسعه پایدار شهرها باشد. همزمان با این اقدامات مدیران شهری قادر خواهند بود در ارائه خدمات به شهروندان، ضمن کاهش هزینه‌ها، کارآیی و تاثیرگذاری خدمات را ارتقا دهند؛ که این اقدامات توسعه‌ای در حوزه‌های مختلف اجتماعی، عمرانی، اقتصادی و محیط زیستی در صورت تداوم و استمرار منجر به رضایتمندی شهروندان از زندگی شهری، افزایش احساس مسئولیت پذیری نسبت به محیط شهر و وظایف شهروندی و همچنین بهبود میزان مشارکت آنان در امور شهری خواهد شد.

در حال حاضر مساله «اقتصاد» و سرفصل «اقتصادشهری» در مدیریت شهری رشت از نبود یک ساختار منسجم، بابرنامه و هدفمند در مدیریت شهری رشت رنج می‌برد و شهر نیز از این رهگذر متحمل آسیب‌های فراوانی شده است. روشن است که مساله مهم و پردامنه اقتصاد در شهر و مدیریت شهری تنها به مقوله مالی، حسابداری و درآمدی خلاصه نمی‌شود؛ بلکه مباحث مهمی همچون هزینه و درآمد خانوار شهری، بررسی شاخص‌های اقتصادی شهر، گردشگری شهر، اقتصاد بنگاه‌ها، زمین و مسکن، آموزش، کارآفرینی، هوشمندسازی و تاب‌آوری شهری، حمل و نقل عمومی و حتی مسائل اجتماعی و محیط‌زیستی می‌تواند در این ساختار جای گیرد. امید است در آینده اقتصادشهری به عنوان یک سرفصل در امر اداره شهرها توسط شهرداری مدنظر قرار گرفته و سازوکار مورد نیاز آن تدوین شود تا این موضوع مهم از بلاتکلیفی و بی‌سامانی خارج شده و سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای تحقق آن با مشارکت نخبگان امر درچارچوب یک سند جامع، مدون، راهبردی، هدفمند و قابل اجرا برای آینده شهر تدوین شود.

در یاداشت بعد به موضوع توجه مدیریت شهری به ساماندهی محیط کسب‌وکار در شهر و جهت‌دهی سرمایه‌های خُرد شهروندان به‌منظور جلوگیری از آسیب‌های پراکندگی آن خواهم پرداخت.